غرامة نقض الاتفاق مع «داو كيميكال»تثير جدلاً سياسياً واسعاً في الكويت

أثار قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية بفرض غرامة قدرها أكثر من بليوني دولار على «مؤسسة البترول الكويتية» المملوكة للدولة لالغائها اتفاقاً مع شركة «داو كيميكال» العام 2008 صدمة في الكويت لدى الحكومة والجمهور معاً، وتبادلت أطراف في الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) والصحافة التهم عمن يتحمل المسؤولية عن هذه الغرامة الباهظة ومدى عدالتها.
وكانت «شركة الصناعات الكيماوية البترولية» التابعة ل «مؤسسة البترول» أعلنت الخميس الماضي انها تلقت إشعاراً من غرفة التجارة الدولية بصدور قرار هيئة التحكيم بأحقية شركة «داو كيميكال» في التعويض من الشركة الكويتية بمبلغ 2.161 بليون دولار أميركي عن الغاء الجانب الكويتي اتفاقاً بالمشاركة في مشروع للبتروكيماويات تساهم فيه الكويت بنحو 50 في المئة.
ونقلت «وكالة الانباء الكويتية» عن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية مها ملا حسين ان اتفاق المشاركة الموقع بين الطرفين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 «لم تتمكن الشركة الكويتية من تنفيذه بعد صدور قراري مجلس الوزراء الكويتي والمجلس الأعلى للبترول اثناء الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية 2008، ولذلك رفعت (داو كيميكال) قضية تحكيم طبقاً لبنود الاتفاق في اوائل 2009.
وأضافت مها ملا حسين ان ادارة الشركة «بذلت جهوداً كبيرة خلال الترافع في هذه القضية عبر محاميها الدوليين والمكاتب الاستشارية لدحض مطالبات داو كيميكال، ما كان له اثر في خفض قيمة التعويض الاساسي الذي كان يفوق بكثير 2.5 بليون دولار». وأضافت ان شركة البتروكيماويات «تبحث مع محاميها جميع الاجراءات القانونية المتاحة».
وعقدت الحكومة التي صعقت لهذه الغرامة الباهظة اجتماعاً استثنائياً ليل الجمعة بحضور وزير النفط وكبار مسؤولي «مؤسسة البترول الكويتية» و «شركة صناعة الكيماويات البترولية» لاطلاع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على قرار هيئة التحكيم. وجاء في بيان رسمي ان رئيس الوزراء «عبر عن ألمه لما آلت اليه الامور مؤكداً حرصه على معرفة التفاصيل كافة والاسباب التي أدت الى اصدار قرار التحكيم وتحديد المتسببين». وعقد أمس اجتماع مشترك لمجلس الوزراء و «المجلس الأعلى للبترول» لدرس خيارات الكويت.
ونشر وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح أمس تعليقاً مطولاً على موقعه في «تويتر» شرح فيه ملابسات الاتفاق الملغى، وحمل مسؤولية الغرامة الى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد «الذي اتخذ قراراً منفرداً بالغاء الاتفاق لاسباب سياسية خاصة»، كما لام النواب الذين حركوا الحملة ضد الاتفاق ما أدى الى الغائه.
وأوضح ان المشروع الذي الغته الكويت كان اتفاق شراكة مع «داو كيميكال» ( شراكة تحت اسم كي داو) لشراء 50 في المئة من ملكية عدد من مصانع داو المنتجة حول العالم ويتبعها انشاء مشاريع جديدة يكون للكويت منها نصيب جيد. اي ان العبرة في قيمة الاصول وعوائدها وليس في قيمة سهم داو. وفي البداية كان التقييم لملكية الخمسين في المائة من الأصول هو تسعة بلايين دولار ثم خفض نتيجة للازمة المالية العالمية الى ستة بلايين دولار بعائد مقدر آنذاك بنصف بليون دولار للسنة الاولى، وينمو مع التوسع وتحسن السوق والأسعار، لكن الكويت لم تؤد التزاماتها وانسحبت من الشراكة ومضت داو منفردة بتملك المشاريع محققة في الثلاث سنوات الأولى (ما يقابل حصة الكويت الغائبة) ثلاثة بلايين دولار من الأرباح اي ما يغطي 50 في المئة من الاستثمار، ناهيك عن النمو في قيمة الأصول والأرباح المستقبلية، اضافة الى الغرامة التي ترتبت على الكويت.
ويرى الصبيح ان محاولات سياسيين بينهم نواب في المعارضة انتقاد القبول بالشرط التعويضي «هو إمعان في تضليل الناس وجهل في طبيعة مثل هذه العقود وتعامل باستعلاء وغرور مع شركات عالمية»، اذ ان «الشرط التعويضي لنا وعلينا، ولم يدر بخلد من استنفد كل الموافقات القانونية والإجرائية ان ننقض العقد فور توقيعه».
وتابع الصبيح ان التراجع عن المشروع تم بسبب ضغوط من نواب ومن الصحافة «الذين هددوا رئيس الوزراء ناصر المحمد بالاستجواب والذي بدوره خاف واستجاب سريعاً في محاولة لإنقاذ طموحه السياسي (...) فألغى الاتفاق بشكل فردي تعسفي سريع».