عائلته تؤكد في ذكرى اختطافه: مذكرات شبلي العيسمي جاهزة للنشر

عام كامل مر على اختطاف المعارض السوري شبلي العيسمي من بلدة عاليه اللبنانية في ظروف غامضة، ولا يزال مصيره مجهولاً بين عائلة بدأت تفقد الامل في لقائه حياً ومحام دفاع «واثق من أنه لم يمت».
وأثار العيسمي، البعثي السابق، جدلاً كبيراً باختفائه يوم 24 أيار (مايو) 2011 لكبر سنه أولاً، وهو الذي شارف على التسعين من العمر، ولاعتزاله الشأن السياسي بشكل كامل منذ 1992 وعدم انخراطه المباشر في الثورة السورية. لذا بدا اختطافه في وضح النهار وعلى مقربة من منزل ابنته في عاليه ذروة في التعسف السياسي واللامنطق الامني في ملاحقة المعارضين سابقين كانوا أم حاليين.
وفيما تجتمع اليوم عائلة العيسمي وبعض اصدقائه لاحياء ذكرى اختطافه تحدثت «الحياة» إلى ابنته رجاء شرف الدين فقالت: «لدينا قناعة بأن العملية تمت عبر السفارة السورية في بيروت وبمساعدة جهات لبنانية، وهناك 3 شهود بينهم من رأى السيارة وسائقها». وإذ رجحت بعض الفرضيات أن يكون سبب اختطاف العيسمي كتابته مذكرات يكشف فيها تفاصيل عن بدايات قيام نظام البعث في سورية، أكدت شرف الدين إن ابقاء والدها قيد الاعتقال لن يفيد بهذا السياق «لأن مذكراته جاهزة للنشر وهي بحوزة ابنائه في اميركا، لكن العائلة تنتظر الوقت المناسب لذلك» مرجعة اسباب الاختطاف الى رمزية الرجل النضالية والضغط على ابنه بشار وهو ما تستبعده العائلة «لان ليس لديه طموح سياسي»، إضافة إلى رفضه طلباً من السفارة السورية في بيروت بإعلان معارضته للثورة وولائه للنظام وكتابة «رسالة استرحام» ليتمكن من العودة إلى بلاده.
وبينت التحقيقات الاولية، وفق شرف الدين، إن العيسمي غاب لساعتين قبل يوم من اختطافه قضاها لدى السفارة السورية في بيروت، لكن العائلة لم تعرف ذلك في حينه واكتفت بما قاله لها «إنه يرتاح لبعض الوقت».
ويقول المحامي الذي وكلته العائلة، البريطاني توبي كادمان إن العيسمي «تلقى اتصالاً من سفير بلاده في واشنطن أيضاً قبل اختفائه يطلب منه مراجعتهم فرفض، كما كان رفض عروضاً وطلبات سابقة». ويشرح كادمان إن «الاختطاف الممنهج ضد أشخاص بعينهم، كما في حالة العيسمي، هو جزء من سلوك الانظمة البوليسية وهو ما يعاقب عليه القانون الدولي، لذا لا بد من مذكرة جلب دولية تتجاوز خطة كوفي أنان».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أولت قضية العيسمي اهتماماً خاصاً في البداية ثم جمد الملف لاصطدامه بالسقف السياسي في لبنان. ويقول مدير مكتب المنظمة في بيروت نديم حوري ل «الحياة» ان «المشكلة في هذه القضية، كما في كافة قضايا الاختطاف أو الجرائم، هو تضارب المعلومات بين الاجهزة الامنية وعجز الدولة عن حلها. فهناك عدم شفافية وعدم وضوح في التعاطي مع هذه المسائل. كما ان سير العملية القضائية غالباً ما يتوقف عند خطوط حمراء تفرضها السياسة». ويضيف: «هناك دائماً روايتان: رواية قوى الامن الداخلي ورواية المدعي العام. ونحن لا نملك قدرة او صلاحية لإجراء تحقيق مستقل. كل ما نقوم به هو ممارسة الضغط على السلطات المعنية وتسليط الضوء على قضايا معينة».
ويلفت حوري الى إنه في حالة العيسمي لم تتبلور الروايات اصلاً لانها قامت على إشاعات لم يتم التأكد من صحتها. فعلى رغم المسؤولية الواقعة على عاتق الدولة اللبنانية في حمايته لكونه موجود على اراضيها، إلا أن قضيته تختلف عن بقية قضايا المعارضين السوريين الذين اختفوا في لبنان (وهم 4 غير العيسمي) لأنه لم يتم توقيفه في اي من مراكزها الامنية، بعكس الآخرين الذين اختفى كل منهم فور الافراج عنه.
وفي المقابل، تشدد شرف الدين على أن «العائلة مستمرة بالدعوى القضائية حتى لو تبين أن والدها توفي. فالاختطاف والتصفية الجسدية للمعارضين السياسيين جريمة يجب ان يحاسب عليها النظام (السوري)». وعن طبيعة الاجراء القضائي يوضح كادمان «هناك اولاً دعوى مدنية ضد مسؤولين سوريين ولبنانيين مرتبطين باختفاء العيسمي سترفع أمام المحكمة الفيديرالية في واشنطن. وثانياً تم رفع نداء مستعجل عبر مكتب الامم المتحدة للمحاكمات الخاصة في جنيف، وهو يعمل بالتنسيق المباشر مع فريق خاص تابع الامم المتحدة حول الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب. وثالثاً دعوى جنائية ترفع بالاشتراك مع مؤسسات تطبيق القانون الاميركية ذات الصلة لفتح ملف جنائي، وهو ما يشكل جزءاً لاحقاً من تحقيق دولي محتمل».
وإذ يناشد كادمان السلطات اللبنانية والسورية إعادة العيسمي إلى عائلته يدعو المجتمع الدولي الى «اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لمنع النظام السوري من الافلات من العقاب ووقفه عن انتهاك حقوق شعبه، وهو ما لا يتم إلا بقرار من مجلس الامن في إقامة محكمة دولية في لاهاي».
وتأتي الذكرى السنوية الاولى لاختطاق العيسمي وسط أجواء مشحونة بين لبنان وسورية تدور في حلقة مفرغة من الخطف المتبادل وملاحقة الناشطين. وسواء لا يزال الرجل حياً أو لا فإن قضيته تسلط الضوء على نهج أوسع من الممارسة الامنية في بلد تؤخذ فيه هذه القضايا بصفتها «مجرد أمور تحدث».