ارتفاع أسعار العقارات في المغرب

ارتفعت أسعار العقارات والمباني في المغرب نحو ثلاثة في المئة خلال الربع الأول من العام تحت وطأة الطلب الداخلي على المنازل والشقق السكنية، وزيادة الراغبين في تملك عقارات ومنتجعات في المدن المغربية من مهاجرين وعرب وأوروبيين خصوصاً الفرنسيين. وسجلت الأسعار اكبر قيمتها السوقية منذ عام 2008 وارتفعت قيمة القروض العقارية إلى 209 بلايين درهم (24.7 بليون دولار) بزيادة ثمانية في المئة.
وقال وزير الإسكان والتعمير المغربي، نبيل بن عبدالله، ل «الحياة» إن «قطاع البناء يشكل قاطرة الاقتصاد المغربي على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، ويمثل سبعة في المئة من الناتج الإجمالي ويوظف أكثر من مليون شخص ويساهم في إدخال العملة الصعبة وتنشيط السياحة، وبقية الحرف والمهن الأخرى المرتبطة بالتجهيز والتعمير ومواد البناء والهندسة المعمارية». وقدّر مجموع الاستثمارات في قطاع العقارات بنحو 114 بليون درهم (13.5 بليون دولار) العام الماضي. وتعتزم الحكومة استثمار 10.5 بليون درهم هذا العام منها 7.5 بليون لشركة «العمران» العامة لبناء آلاف الوحدات الجديدة لمواجهة العجز المسجل في السكن، والمقدر بنحو 840 ألف وحدة خاصة تحتاج إليها الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، وتتراوح أسعارها ما بين 250 ألفاً و800 ألف درهم.
ويعيش نحو 25 في المئة من سكان المغرب في أحياء فقيرة أو تعاني نقصاً في الخدمات، بينما تشتكي الطبقات الوسطى من الأسر الحديثة من نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
وتراهن الرباط على التغلب على مشكلات السكن في نهاية العقد الجاري من خلال بناء 130 ألف شقة جديدة سنوياً وإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنويع العرض السكني الموجه الى كل الفئات والطبقات، بما في ذلك الأجانب الذين يفضلون الإقامة في مدن مثل مراكش والدار البيضاء والصويرة وأغادير.
واعتبر بن عبدالله ان خطة وزارته تهدف إلى بناء مدن عصرية جديدة بمواصفات حديثة منها الربط التكنولوجي بالإنترنت، والبث الفضائي، وشبكة الطاقات النظيفة والمرافق الأساسية والخدماتية والترفيهية المختلفة، وربطها بطرق سريعة ومطارات وقطارات وشبكة الترومواي.
ولفت إلى إن 65 في المئة من السكان يتواجدون في اقل من إثنين في المئة من مجموع مساحة المغرب، منهم 58 في المئة يقيمون في المدن الكبرى التي تقع على طول ساحل المحيط الأطلسي، وتساهم بنحو 75 في المئة من مجموع الناتج الإجمالي، وتتلقى في المقابل 75 في المئة من حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ما يجعلها جاذبة للراغبين في السكن عكس المناطق النائية أو القليلة التجهيز والخدمات.
وأطلقت وزارة الإسكان حواراً وطنياً حول سياسة المدينة المستقبلية في المغرب لصياغة تصورات تعتزم الحكومة تفعيلها مطلع العام المقبل. وقال وزير الإسكان إن الوزارات المختلفة معنية بالحوار لتطوير الالتقاء بين مختلف الفاعلين في قطاع العقار والتعمير والإسكان، إذ تحتاج المدن المغربية إلى ثلاثة آلاف هكتار سنوياً للتغلب على النمو الديموغرافي، وإحداث 250 ألف فرصة عمل جديد سنوياً للتغلب على البطالة.