تكثيف الحملات «الرقابية» لمنع «التسمم الغذائي»

كثفت أمانة المنطقة الشرقية، الجولات الميدانية لمراقبيها على المنشآت الغذائية، بالتزامن مع ما تتعرض له المنطقة من تقلبات مناخية، مصاحبة لموسم الصيف، الذي يشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة، وزيادة في نسبة الرطوبة، لتجنب حدوث تغيرات، قد تؤدي إلى حدوث «أضرار صحية»، أو حوادث «تسمم غذائي».
وقال المدير العام لصحة البيئة في الأمانة الدكتور خليفة السعد: «نفذت أمانة الشرقية برامج تستهدف المنشآت الغذائية في حاضرة الدمام، لتفادي حوادث التسمم. وبدأت هذه الإجراءات بعقد اجتماع لمديري صحة البيئة في البلديات التابعة والمرتبطة في الأمانة، لمناقشة كيفية مواجهة فصل الصيف، من طريق تكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الغذائية والتي لها تماس مع الصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والالتزام في الممارسات السليمة بين العاملين فيها، وبخاصة ما يتعلق في درجات الحفظ الخاصة بالمواد الغذائية، والظروف الصحية الخاصة بتداول المواد الغذائية، أثناء الإعداد والتقديم والنقل».
وأضاف السعد، أن «الاجتماع ناقش الاشتراطات الخاصة بإعداد السلطة، لما لها من أثر بالغ في الحد من التسمم الغذائي، كما تعتبر من المواد الغذائية المهمة، التي يجب أن تراعى فيها ضوابط عدة أثناء الإعداد والتقديم، وبخاصة في فصل الصيف»، مبيناً أنه يتم القيام بزيارات ميدانية «للتأكد من الالتزام في هذه الاشتراطات، وفي حال عدم توفرها، يتم منع تقديمها، حفاظاً على صحة المستهلكين وسلامتهم».
وأوضح أنه تم «مناقشة آلية تطبيق لائحة التوصيل المنزلي الصادرة حديثاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تتضمن اشتراطات مهمة، تهدف إلى المحافظة على سلامة وجودة المواد الغذائية خلال عملية النقل، والتجهيز، وحتى وصولها إلى المستهلك، وذلك تماشياً مع التطور الاقتصادي والثقافي والحضاري، وتطبيق ضوابط الحفاظ على الأغذية، خلال فترة النقل والتخزين».
وحول تعزيز الكادر الرقابي، واستخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن الملوثات بمختلف أنواعها الفيزيائية، والميكروبية، والكيماوية، أبان السعد، أنه تم «فحص عينات عدة، للتأكد من خلوها من الملوثات في المختبر المركزي، والذي عُزز بمختبرين متنقلين، بهدف التحليل السريع للعينات التي يُشتبه فيها، وإرسالها في حال الضرورة، إلى المختبر المركزي، لاستكمال الفحوصات»، لافتاً إلى تميز المختبرات المتنقلة ب «الوصول إلى المواقع التي يتم استهدافها، لفحص المنتجات التي يتم استهلاكها».
وأشار إلى القيام بجولات «تصحيحية»، للتأكد من «الالتزام بالتعديلات المطلوبة، وعدم القيام بسلوكيات خاطئة أثناء ممارسة الأنشطة، أو وجود مُلوثات أثناء فترة الإعداد والتحضير». ونظمت الإدارة العامة لصحة البيئية، الملتقى الدوري لمديري هذه المنشآت وأصحابها، مع المختصين في إدارات صحة البيئة، والذي حمل عنوان «ملتقى المنشآت الغذائية والمُتعلقة في الصحة العامة بين الواقع والمأمول»، بهدف «تعزيز الشراكة الاستراتيجية، التي تعتمد على تفعيل دور الرقابة الذاتية، ورفع مستوى الثقافة الصحية والبيئية للعاملين في المنشآت الغذائية، والحد من الملاحظات والمخالفات، وبخاصة في فصل الصيف» بحسب السعد.
وأكد الملتقى، على «تفعيل دور الرقابة الذاتية، التي هي من أهم العناصر في متابعة المستوى الصحي، والارتقاء في مستوى الخدمة المقدمة إلى المستهلك، وحماية هذه المنشآت من الأخطاء الناتجة عن سلوكيات العاملين، الأمر الذي يتم تصحيحه، من خلال الانخراط في مركز تدريب العاملين الذي يُعني بهذا الجانب. ويعمل على رفع الثقافة الصحية، وتصحيح السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الأغذية»، مشيراً إلى الأثر الإيجابي من الالتزام بهذه المعايير في سلامتها وجودتها، الذي يُعتبر «مطلباً مشتركاً» بين الأجهزة الرقابية ومقدمي الخدمة. وتم خلال الملتقى تقديم عرض مرئي، يمثل الدور الذي يقوم به المركز في هذا المجال.
وأشار السعد، إلى أنه تم تطبيق خطوات «مهمة» للتوعية ورفع المستوى الثقافي الصحي والبيئي لجميع شرائح المجتمع. ومنها «عقد لقاءات تلفزيونية وإذاعية، وإعداد نشرات توعوية ومقالات صحافية، تتضمن إرشادات للمحافظة على الصحة العامة، والحد من الأمراض التي تنتقل من طريق الغذاء، أو الممارسات غير الصحية». كما تم «خفض نسبة المبيدات الحشرية المستخدمة إلى الحد الأدنى، مع الزيادة المُطردة في التوسع العمراني، وزيادة المنطقة الحضرية، التي تعتبر أحد التحديات في مجال تخفيض نسبة المبيدات للحد الأدنى، وذلك في نطاق المحافظة على البيئة مع المكافحة الشاملة والمتكاملة لآفات الصحة العامة».
وأكد السعد، سعي أمانة الشرقية إلى «تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع، وبخاصة خلال المواسم والإجازات والعطلات الرسمية، لما تحظى به المنطقة من أهمية في المجالات الاقتصادية، والسياحية، والتجارية، من خلال تميز المنشآت الغذائية عبر تطبيق الضوابط والاشتراطات والنظم الحديثة في سلامة وجودة المواد الغذائية، ووضعت على إثر ذلك إمكانية استقبال أي شكاوي أو ملاحظات على هذه المنشآت على الرقم المخصص للشكاوي «940».