«نشرة واشنطن» - أيّدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لجنة تابعة للأمم المتحدة للمبادئ التوجيهية والممارسات الطوعية، والتي يمكن أن تساعد الدول على وضع القوانين والسياسات التي تحكم في شكل أفضل في حقوق حيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات والفصل فيها. وأقرّت لجنة الأممالمتحدة للأمن الغذائي العالمي في روما، المبادئ التوجيهية الطوعية في شأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات، في سياق الأمن الغذائي الوطني، وتهدف إلى دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وأعلن كبير مستشاري الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لحيازة الأراضي وحقوق الملكية رئيس فريق التفاوض حول المبادئ التوجيهية غريغوري مايرز، أن الولاياتالمتحدة «تدعم السياسات التي تساهم في الحصول على الأراضي في شكل مستقر وأكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة ويمكن التنبؤ به، ما يمكّن القطاع الخاص من الاستثمار». إذ اعتبر أن المبادئ التوجيهية الطوعية «تمنح البلدان آلية ضرورية لحماية الحقوق وتشجيع الحوكمة السليمة للأراضي، في شكل يشجع على الاستثمار المستدام والمسؤول». وتواجه النساء في العالم تحديداً عقبات رئيسة في الحصول على حقوق حيازة الأراضي، ويأتي حق المرأة في ملكية الأرض في حالات كثيرة من خلال الزواج، ويمكن أن يضيع هذا الحق في حال وفاة زوجها. وأكدت الوكالة الأميركية أن المبادئ التوجيهية الطوعية «ستوضح حقوق الحيازة والملكية للجميع، وستؤثر تحديداً في حياة النساء». وأشارت إلى أن ضمان حقوق الحيازة «يؤمّن مناخاً أفضل للاستثمار في الزراعة، ويحدّ من النزاعات المتعلقة بالأراضي، ويشجع على تحسين إدارة الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ». ورأت أن الدول التي تسترشد بالمبادئ التوجيهية الطوعية الخاصة بها لدى صوغ قوانين حقوق الملكية وقواعدها «يمكن أن تحقق فوائد كثيرة». وتدعم الولاياتالمتحدة إدخال تحسينات في عملية إدارة الأراضي، التي تعزز حقوق ملكيتها والموارد للأفراد والمجتمعات المحلية. وأمّنت الوكالة في السنوات الخمس الماضية، 200 مليون دولار في مجال برامج حيازة الأراضي في 30 بلداً حول العالم. وجاءت التوجيهات الطوعية نتيجة عملية تفاوضية تعتبر سابقة، تميزت بمشاورات استغرقت ثلاث سنوات، شاركت فيها 96 حكومة وطنية، وأكثر من 25 منظمة تمثل المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية وجمعيات المزارعين.
