حماية حقوق ملكية الأراضي للسكان المحليين تحسّن استثمارها

شدّد البنك الدولي على ضرورة أن «تعمل الحكومات والمجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على حماية حقوق ملكية الأراضي للسكان المحليين، مع ارتفاع أسعار الأغذية والوقود الذي يحفّز على شراء الأراضي على نطاق واسع في شتى أنحاء العالم». واعتبر في دراسة نشرها على موقعه الإلكتروني، عن موضوع تملك الأراضي، أن وجود حقوق ملكية قوية وواضحة للأراضي «يزيد احتمال تفاوض المالكين الحاليين مباشرة مع المستثمرين، وحصولهم على عائدات أكبر عن نقل ملكية الأراضي، والتأكد من أن الاستثمارات تعود بالنفع على الناس والاقتصاد المحلي». وبالنسبة إلى المستثمرين، رأى أن مراعاة حقوق ملكية الأراضي القائمة هي «مفتاح الاستثمارات المشروعة والسليمة اقتصادياً»، لافتاً إلى أن المستثمرين في بلدان مثل المكسيك والأرجنتين «وجدوا العمل مع أصحاب الحيازات الصغيرة مفيداً».
وأعدّ البنك الدولي هذا البحث بناء على طلب بعض البلدان، بعدما أثار الافتقار إلى بيانات في شأنها بعض اللبس والتخمينات.
وأكد المسؤولون في البنك، ضرورة أن «تحمي الحكومات مصالح السكان المحليين خصوصاً أصحاب الحيازات الصغيرة ومالكي الأراضي الثانويين المعتمدين على الأراضي لكسب العيش، في حال مضت هذه الاستثمارات قدماً كما هو حاصل فعلاً». وشدّد على أن إجراءات مثل تحسين إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة، مع الاستثمار في التكنولوجيا، والبنية التحتية والأسواق الجديدة، هي «ضرورية للأمن الغذائي وخفض أعداد الفقراء في المناطق الريفية خصوصاً في أفريقيا».
وخلصت الدراسة إلى توصيات محددة، عن كيفية تحسين إدارة الأراضي، وأعطت مثالاً عن البلدان التي تتمتع بحصص كبيرة من الأراضي لكن غلتها متدنية، يمكن الحكومات والمزارعين في هذه الحال، الاستفادة من اجتذاب الاستثمارات الخاصة التي تعزز الإنتاجية بين أصحاب الحيازات الصغيرة الحاليين».
وعرضت بيانات على مستوى البلدان في شأن الأراضي المتاحة وعائد غلاتها يمكن استخدامها لمحاكاة الآثار التي تتركها الاستثمارات، مثل التكنولوجيا الجديدة والبنية التحتية. ولن يؤثر أسلوب زراعة الأراضي على مستويات الفقر والإنتاجية على الأجل القصير فحسب، بل أيضاً على كيفية تطور هيكل ملكية الأراضي في بلد ما على الأجل الطويل.
وشددت توصية أخرى، على ضرورة أن «تضع الحكومات خريطة للأراضي المتاحة وأن تحدد نوع الاستثمار، مثل قصب السكر أو المزروعات المنتجة للوقود الحيوي أو محاصيل متخصصة، في شكل يعزز الصادرات أو يتناسب مع استراتيجيتها الوطنية للتنمية الاقتصادية».
ورأت ضرورة أن «تنشئ مرافق البنية التحتية من طرق وغيرها، لمساندة هذه الاستراتيجية، وأن تستدرج العروض من مستثمرين راشدين يمكنهم استقدام تقنيات زراعية، ومزيد من المنافع الاقتصادية للسكان المحليين».
وتبني الدراسة على التزام مجموعة البنك الدولي مساندة جهود البلدان المتعاملة معه لتحسين إنتاجهم الزراعي، ومكافحة الجوع، وزيادة مداخيل الفقراء، وتعزيز الخدمات الاقتصادية والبيئية. وعمل البنك الدولي مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وغيرهم من أصحاب المصلحة المباشرة، واستخدم النتائج الأولية للبحوث في وضع سبعة مبادئ طوعية لتحقيق استثمارات زراعية راشدة تراعي حقوق الملكية، وسبل كسب العيش والموارد. ويعمل البنك مع البلدان وأصحاب المصلحة المباشرة الآخرين لترجمة هذه المبادئ إلى واقع ملموس.