«التقاعد» تخصص 58 في المئة من استثماراتها للسوق المحلية

أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي أن المؤسسة وجّهت 58 في المئة من استثماراتها إلى السوق المحلية، وأنها شاركت في الاكتتاب في 9 إصدارات من الصكوك المالية المحلية، وخصصت هذا العام 700 مليون ريال للاستثمار فيها.
وقال الخراشي، خلال جلسات مؤتمر يوروموني السعودية في الرياض أمس، إن المؤسسة شاركت في 9 إصدارات للصكوك المالية في المملكة بلغت قيمتها الإجمالية 3 بلايين ريال، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد ضخت هذا العام 700 مليون ريال في سوق الصكوك السعودية.
وقدر الخراشي إجمالي إصدارات الصكوك في المملكة بنحو 67 بليون ريال، إضافة إلى 43 بليون ريال خارج المملكة، مؤكداً أن هذا الحجم مشجع جداً، غير أنه قد لا يكفي المستثمرين، مشيراً إلى أن الأسواق الثانوية في الأسواق المالية بحاجة إلى تنظيم أكثر، وأن المؤسسة قد تتجه إلى تمويل قطاع الإسكان بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن المؤسسة تنظر إلى تمويل قطاع الإسكان في المملكة على أنه قرار استثماري يهدف إلى تنمية العائدات على الأصول، إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى، من بينها توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل، وزيادة الطلب على الخدمات والمواد، وتوفير ميزة اجتماعية كقيمة مضافة للاقتصاد الكلي.
وزاد: «المؤسسة تقوم بمراجعة دورية لاستثماراتها في داخل المملكة وخارجها، وما يحدد الاستثمارات هو جاذبية السوق».
وحول مشروع مركز الملك عبدالله المالي أكد الخراشي أن المرحلة الأولى من المشروع المكون من 16 برجاً شارفت على الانتهاء، وستكتمل البنية التحتية قبل نهاية العام الحالي، ولدى المؤسسة نحو 35 ألف عامل يعملون على مدار الساعة، مبيناً أن المشروع سيتم إنجازه خلال العامين 2013 و2014.
وكشف النقاب عن تلقي المؤسسة طلبات عدة للاستثمار في الأبراج، «بيد أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، ولا يزال أمام المؤسسة الكثير لتعده في هذه المرحلة».
من ناحية أخرى، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير أن الهيئة قامت بإصدار أول صكوك سيادية في المملكة لتمويل مطار جدة، وحققت نجاحاً كبيراً.
وقال الصقير في جلسة فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية أمس، إن الهيئة خرجت بفهم أكبر حول هذه العملية وتعلمت منها الكثير، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أداء الهيئة في المستقبل، وتوافرت لديها خبرات جيدة حول متطلبات واشتراطات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام.
وأشار إلى أن إصدار الصكوك كان بهدف أن تحظى الهيئة العامة للطيران المدني بالاستقلال المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، معرباً عن اعتقاده بأن الهيئات الحكومية قد تتبع الأسلوب ذاته، مؤكداً أنه ستكون هناك توسعة ثانية لمطار الملك عبدالعزيز بجدة.
وكشف الصقير عن عزم الهيئة على تمويل توسعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض من خلال الصكوك، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً دولياً بالاكتتاب في الصكوك التي تصدرها الهيئة، غير أنه شدد على أن «النية تتجه إلى التركيز على المستثمرين السعوديين لجلب الثقة للسوق المحلية، وبخاصة أن السوق فيها سيولة كافية، والتسجيل في الاكتتاب في الصكوك المطروحة فاق المستوى المتوقع بثلاثة أضعاف.
وشدد على أن نجاح الهيئة العامة للطيران المدني في طرح الإصدار الأول من الصكوك كان بسبب ضمان الحكومة التي تحتاج إليها الهيئة في الفترة الحالية، ومع تنامي الثقة في المستقبل فقد لا تحتاج صكوك الهيئة لضمانات حكومية، لافتاً إلى أن الهيئة حصلت على أصول أساسية كافية لتتم تغطيتها، بما في ذلك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
توقعات بارتفاع سعر النفط إلى 175 دولاراً