الأردن: مناقشات نيابية ساخنة لبيان الحكومة

حذرت فعاليات نيابية أردنية الحكومة من سوء تقدير «ردة الفعل الشعبية» بعد الحزمة المنوي اعلانها لتخفيف الدعم عن بعض السلع وفرض ضرائب جديدة. وفي اليوم الثاني للمناقشات النيابية في شأن طلب حكومة فايز الطراونة الثقة النيابية، فاجأ النواب الرأي العام باتخاذ قرار بالتبرع بنسبة 15 في المئة من رواتبهم لصالح الخزينة، وان كان خمسة منهم اصدروا بياناً رفضوا فيه قرار التبرع، واعتبروه «مسرحية تعبد الطريق لدفن اقتصاد الوطن ... وتغطية على اصحاب الفلل الفارهة».
وسبق هذا القرار ان اعلنت الحكومة وقادة الجيش والامن العام والدرك والدفاع المدني ان اقتطعوا نسبة 15 الى 20 في المئة من رواتبهم لمصلحة الخزينة.
وعلى رغم ان الاوساط المطلعة تتوقع ان تنال الحكومة ثقة مريحة تصل الى 80 صوتاً، الا ان مخاوف حل المجلس والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كانت مسيطرة على اجواء النقاشات التي شابها السخط والسخرية والعتب او التهديد او حتى عدم الاكتراث.
ووصف احد النواب مداخلات زملائه ب «خطب الوداع»، منقداً نائب الاعلام الذي «اوقع ظلماً كبيراً على النواب». ولم يجد النائب أحمد العتوم الا الاعتراف بوجود تزوير في الانتخابات الاخيرة، لكنه قال: «النواب المزورون لا يتعدوا أصابع اليدين».
ومن المفترض ان يتحدث النواب ال 120، اذ منحت الرئاسة كل نائب مدة 15 دقيقة. وبحسبة بسيطة، فإن المجلس يحتاج الى 30 ساعة عمل متواصلة لإنجاز مهمته، عدا عن الوقت الضائع وفترات الاستراحة والغداء والصلاة.
وكان النائب عبدالله النسور اول المتحدثين، وأعلن حجب الثقة عن الحكومة، مقدماً عشرة مبررات ابتدأها بشخص الطراونة الذي وصفه ب «عراب المحافظين وشيخهم». وناشد النائب محمد الشوابكة زملاءه «التخفيف من الكلام»، لكنه اطلق تهديداً للحكومة: «لا مهادنة اذا كنا سنسهل رفع الأسعار بلا ضوابط».
ولم يجد النائب حسني الشياب مبرراً لمنحه الثقة للحكومة الا «إكراماً لجلالة الملك ولرئيس الحكومة وفريقه الوزاري الذي احترمه». لكنه حجب الثقة عن وزير المياه المهندس محمد النجار، وهذا لا يعني في الدستور الاردني شيئاً لأن الثقة تمنح او تحجب عن الحكومة كفريق متكامل وليس كأفراد.
وهذه هي الحكومة الرابعة خلال اقل من سنتين تمثل امام مجلس النواب لطلب الثقة، وجرت العادة ان تكون المناقشات «ساخنة» في توجيه الانتقادات الحادة الى الحكومة، الا ان التصويت عادة ما ينتهي لمصلحة الحكومة بفارق في الاصوات بين حكومة واخرى.
ورفض النائب نضال القطامين تحميل المجلس النيابي وزر تسعة عقود من عمل الحكومات المتتالية، وجعله وحده دون غيره ممثلاً شرعياً للفساد وللبيرقراطية، مضيفاً: «من المُثيِر للشفقة أن نجعل هذا المجلس حشيّة قش يتدرّب عليها هواة الملاكمة وهواة السياسة وكتّاب الدرجات المختلفة وأصحاب المراهنات والاجندات وأبطال التزوير».
وتمنى النائب محمد الردايدة لو جاءت التشكيلة الحكومية «رشيقة»، معلناً منح الثقة للحكومة «إكراماً للملك والشعب». وتحدث النائب جميل النمري باسم كتلة التجمع الديموقراطي منتقداً «الذين لا يخدمون الملك ولا المملكة بل يريدون حجزنا وراء العصر». وأعلن النائب حمد الحجايا حجب الثقة عن الحكومة، فيما تساءل زميله تامر بينو «هل ستحكم الحكومة بشرع الله؟»، ليجيب: «طبعاً لا ... لذلك لن امنحها الثقة، ولن اعطي اي حكومة لا تأتي بخيار شعبي».