قصور الرئاسة تتأهب لساكنها الجديد

على مدار أكثر من 15 شهراً خوت قصور الرئاسة في مصر من زوارها، فلا حاكم ولا ضيف ولا إجراءات استثنائية شهدتها منذ تنحي حسني مبارك عن الحكم في 11 شباط (فبراير)2011. وشهدت القصور الرئاسية والمناطق المحيطة بها حالاً من الاسترخاء، ربما لعدم وجود رئيس يسكنها أو بسبب ضعف الجهاز الأمني عموماً، ما سبب انتشار مظاهر عشوائية حولها خصوصاً قصري القبة وعابدين الشهيرين.
فأمام قصر القبة في حي حدائق القبة القاهري انتشرت مظاهر العشوائية وأبرزها تحول المنطقة المحيطة ب «النافورة» الكبيرة المواجهة للقصر إلى ما يشبه مرأب لتنظيف سيارات الأجرة وتمدد موقف سيارات نقل الركاب أمامه، فضلاً عن انتشار القمامة في الحدائق المحيطة بالقصر، وتشويه أجزاء من أسواره بعد سقوط النقوش عليها لتوقف عمليات الصيانة، حتى أن إحدى فتحات الصرف الصحي (بالوعة) بجوار سور القصر ظلت من دون غطاء على مدى أكثر من عام.
ومع قرب انتخاب الرئيس الجديد بدأ مسؤولو القصر، المخصص أصلاً لاستقبال الضيوف الأجانب، يزيلون هذه التشوهات، إذ منعت الأجهزة الأمنية عملية غسل السيارات بمياه «النافورة»، وألزمت السائقين بالوقوف في الأماكن المحددة لهم، وجملت أجزاء من سور القصر، وتزينت حدائقه في الداخل والخارج بانتظار الحاكم الجديد.
وقصر القبة هو أكبر القصور الرئاسية على الإطلاق، عُرف بحدائقه الغنائة، وهو يقع في حي معروف بانتشار الخضرة في شوارعه الراقية، لكن القصر لا يبعد كثيراً من مناطق عشوائية تمددت في الحي الراقي بفعل الفساد الذي كان مستشرياً في أجهزة الحكم المحلي في عهد مبارك.
أما القصر الأشهر، وهو قصر عابدين في وسط القاهرة فشوهت أسواره الملصقات الدعائية لمرشحي الرئاسة، فضلاً عن انتشار القمامة في عدد من الشوارع الجانبية المحيطة به كحال غالبية شوارع القاهرة. وكان ممنوعاً لصق أي دعايات على سور القصر الذي دأبت السلطات على إعادة طلائه كل عام. وقبل نحو شهر فرضت إجراءات أمنية مشددة بخصوص المرور أمام البوابة الرئيسية للقصر، في محاولة لوضع حد للفوضى المرورية أمامه.
وقصر عابدين هو أشهر القصور على الإطلاق، وشهد أحداثاً جساماً في تاريخ مصر ويضم متاحف عدة، ويتميز بألوان جدرانه وأثاثه، وهو مخصص لاستقبال الضيوف الرسميين. أما قصر الاتحادية، فلم يلحق بالمنطقة المحيطة به ضرر كبير، إذ يقع في حي مصر الجديدة الراقي، وعرف القصر باسم «قصر العروبة»، وكان مقراً رئيساً لمبارك لتسيير شؤون الدولة.