تأكيدات على دور الحوكمة في استمرار الشركات العائلية ودعوة إلى آليات لفض النزاعات

أكد مساعد الأمين العام لشؤون التوطين في مجلس الغرف السعودية إبراهيم القرناس، الأهمية التي تمثلها المنشآت العائلية عالمياً ومحلياً، وأنها باتت اليوم تشكّل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العالمي، إذ تشكّل 70 في المئة من شركات القطاع الخاص عالمياً، أما على المستوى المحلي، فإنها تمثل ما نسبته 90 في المئة من عدد الشركات المسجلة، وتوظّف أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة.
وقال القرناس خلال ندوة حول «الحوكمة في الشركات العائلية السعودية»، التي نظمها مجلس الغرف السعودية وشركة PWC العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية، إن الشركات العائلية في المملكة أسهمت بشكل كبير في توفير حاجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات، كما شكّلت امتداداً لنشاط رواد المال والأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، ولعبت دوراً مهماً في تطوير الاقتصاد الوطني، ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم.
وأضاف أن تنظيم مجلس الغرف وشركة «بي دبليو سي» لهذه الندوة يأتي إدراكاً منهما لما يفرضه هذا العصر من تحولات اقتصادية كبيرة وتحديات على مستقبل الشركات العائلية السعودية، وما يعنيه ذلك من ضرورة مواكبة الشركات العائلية للمعطيات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها العولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «بي دبليو سي» في المملكة هاني الأشقر، إن أمام الشركات العائلية تحديات كبيرة في الاستمرارية من دون اتباعها قواعد وأسس الحوكمة، وأشار إلى دراسة أجرتها شركته وضمت 200 مسؤول يديرون شركات خاصة أظهرت توقعات منخفضة للنمو.
ولفت إلى أن 80 في المئة من شركات القطاع الخاص تدار من الأسر، وأنها ستكون أمام تحدي تغيير قيادتها بعد خمس سنوات، لذا يتوجب عليها الاستثمار في الأجيال اللاحقة.
من ناحيته، قدم المشرف العام لمعهد مديري مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله العبدالقادر ورقة بعنوان «زيادة فعالية مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون... الممارسة والطموح»، تطرق في محورها الأول لأهمية حوكمة الشركات بالنسبة لدول مجلس التعاون بسبب ما شهدته من نمو اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية، وزيادة معدلات الناتج الإجمالي.
وشدّد على أن الحوكمة في هذه الدول لم تعد خياراً، نظراً لوجود عمليات استحواذ ضخمة قامت بها شركات خليجية في أوروبا وأميركا، تتطلب التزاماً بمعايير تلك الدول في الحوكمة، يضاف إلى ذلك زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي لدول المجلس، وزيادة عمليات الخصخصة، ويؤكد كل ذلك ما أجري من دراسات ميدانية تدعم الأثر الإيجابي للحوكمة على الشركات العائلية، إذ أثبتت تلك الدراسات أن الشركات التي تطبق معايير الحوكمة ويكون فيها عدد المديرين المستقلين أكثر من المديرين من العائلة تكون قيمتها السوقية أكبر.
وحول المبادئ الإرشادية لأفضل ممارسات الحوكمة، قال العبدالقادر إنها تتضح في وجود مجلس إدارة فاعل، ثقافة مؤسسية تدعم السلوك الأخلاقي، نظام إدارة مخاطر مناسب وفعال، الاعتراف بحقوق المساهمين واحترامها، نظام مراجعة قوي ومستقل، وشفافية وإفصاح.