تونس تسعى إلى تنشيط الاقتصاد بطرح 100 مشروع على مستثمرين

تسعى الحكومة التونسية إلى جذب الاستثمارات والسياحة الأجنبية بعد أكثر من سنة على التبدلات التي شهدتها البلاد عقب انطلاق شرارة «الربيع العربي»، إذ أعلنت ان أكثر من 100 مشروع في حاجة إلى مستثمرين لتنفيذها، من بينها مشاريع في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والبنية التحتية، ويستهدف أكثرها المناطق الداخلية.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا» الإماراتية، إلى ان الحكومة التونسية تسعى إلى طمأنة المستثمرين بأن أي مستثمر تونسي أو أجنبي لن يتعرض لأي أو عراقيل طالما أنه يحترم القانون، متعهدة استكمال مراجعة قانون تشجيع الاستثمارات بحلول نهاية السنة بعدما شرعت في اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، إذ إن التعديلات ستتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في بيئة شفافة من ضمن رقابة حكومية ملائمة.
ولفت إلى ان «الحكومة التونسية، بالتعاون مع العاملين في القطاع السياحي، تسعى إلى إعادة النشاط إلى القطاع الذي تضرر خلال العامين الماضيين، إذ كشفت وزارة السياحة أنها تخطط في المدى المتوسط لاستقطاب نحو مليون سائح ألماني، وهو المعدل المُحقق عام 2000، إذ تعول على السائح الأوروبي عموماً والألماني خصوصاً، الذي يتمتع بدخل فردي يفوق المعدل المتوسط بين باقي السياح ب 30 في المئة، كما أنه يقضي في المتوسط ضعف معدل الليالي التي يقضيها باقي السياح والذي يقدر بخمس ليال، في حين ان بقاء ألمانيا خارج منطقة الركود الأوروبي يجعل السائح الألماني مفضلاً».
وذكّر التقرير بأن «السياحة التونسية، التي تؤمن فرص عمل ل 400 ألف عامل، شهدت انتكاسة العام الماضي عقب الثورة بسبب الانفلات الأمني والاضطرابات الاجتماعية، وتراجعت عائدات القطاع بنحو 40 في المئة، ولم يتجاوز عدد السياح 4.8 مليون سائح، في مقابل سبعة ملايين عام 2010، إلا ان بيانات قدمتها وزارة السياحة أخيراً أظهرت بداية تعافي للقطاع، الذي سجل تحسناً نسبته 25 في المئة خلال الربع الأول من السنة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، في حين يُتوقع مجيء ستة ملايين سائح أو أكثر هذه السنة». وأوضح ان «دخل السياحة، وهي أكبر مصدر للعملة الصعبة لتونس، تراجع بمقدار الثلث عام 2011، أي ما يعادل بليون دينار (653 مليون دولار)، وأغلق 25 فندقاً وفقد 3500 شخص وظائفهم».
قطاع الزراعة
وبيّن تقرير «المزايا»، أن وزارة الزراعة توقعت نمو محصول الحبوب إلى 2.5 مليون طن هذه السنة مقارنة ب 2.3 مليون العام الماضي مسجلاً أعلى مستوى منذ عقود، إذ تعتزم تونس عرض أكثر من عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية للإيجار لمستثمرين أجانب بالشراكة مع مستثمرين محليين، شرط ان يوفروا تقنيات جديدة ويساهموا في التشغيل. ويمثل قطاع الزراعة، الذي يتضرّر غالباً من الجفاف في منطقة الصحراء، نحو 12 في المئة من الناتج المحلي و11 في المئة من الصادرات، كما انه مصدر الوظائف الرئيس ويعمل به نحو 18 في المئة من إجمالي القوة العاملة، بحسب إحصاءات رسمية. ولفت إلى تقارير إعلامية توقعت ان تشهد مؤشرات عقارية ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة في مختلف المناطق، نتيجة ندرة الأراضي المخصصة للبناء وارتفاع الطلب على الشراء من جهات دولية وإقليمية ومحلية.
الإنفاق الرأسمالي
وأشار إلى جهود الحكومة في الإنفاق الرأسمالي لتعزيز النمو، إذ صادق المجلس الوطني التأسيسي على ضخ ما يصل إلى 12.5 بليون يورو في موازنة الدولة الأصلية لهذه السنة، ليبلغ حجمها الإجمالي إلى 4.25 بليون دينار بارتفاع نحو 22 في المئة مقارنة بموازنة عام 2011. وكانت الحكومة أعلنت عن برنامج لتوفير مئة ألف فرصة عمل، في حين يوجد حالياً 730 ألف عاطل من العمل، أكثر من ثلثهم من حاملي مؤهلات جامعية، كما تراهن على تحقيق نمو نسبته 3.5 في المئة هذه السنة، مقارنة ب 2.2 في المئة توقعها البنك الدولي، و4.5 كانت توقعتها الحكومة سابقاً، فيما يُتوقع ان تبلغ نسبة العجز 6.6 في المئة من الناتج المحلي. وسجّل الاقتصاد نمواً نسبته اثنين في المئة خلال الربع الأول من السنة، منتعشاً بعد انكماشه في الفترة ذاتها قبل عام.
ولفت إلى تقارير إعلامية أظهرت ان الاستثمارات الأجنبية ارتفعت منذ بداية السنة 134 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2011، لتبلغ 387 مليون دينار، نتيجة المشاريع الأجنبية التي تجاوزت قيمتها 302.8 مليون دينار، استحوذ قطاع الصناعة على 213 مليون دينار منها. إلى ذلك أعلن «المعهد الوطني للإحصاء» ان معدل التضخم ارتفع إلى 5.5 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مقارنة ب 3.1 في المئة العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والملابس، بينما بلغ المعدل نيسان (ابريل) الماضي 5.7 في المئة، في مقابل 5.4 في المئة خلال الشهر السابق، وثلاثة في المئة خلال الشهر ذاته العام الماضي.