«خلِّي السلاح منزوع»

يقول السيناتور الأميركي جون ماكين: «عدم إيجاد أميركا منطقة عازلة في سورية لدعم المعارضة السورية يعد حلقة مخزية في التاريخ الأميركي»، ولنعد بالذاكرة التاريخية الأممية إلى عام 1991 حيث القرار رقم 687 الذي تم بمقتضاه تحديد منطقة منزوعة السلاح مسافة 10 كيلومترات داخل العراق، و5 كيلومترات داخل الكويت تضبط من الحدود الدولية بين البلدين، غير تشكيل بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة مهمتها مراقبة المنطقة منزوعة السلاح، لرصد أية انتهاكات ترتكب من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى، غير التقارير المطلوب من الأمين العام تقديمها إلى مجلس الأمن بصفة دورية عن سير عمليات البعثة، وبصفة فورية عن أي عدوان للمنطقة منزوعة السلاح، حتى أن مركزاً للشرطة العراقية كان واقعاً على الجانب الكويتي من خط الحدود، أمرت لجنة ترسيم الحدود بإزالته بموجب القرار 773 عام 1992.
يعني صارت وممكن أن تصير، فلماذا عومل العراق بتلك الصرامة؟ والنظام السوري بكل تحديه وغطرسته وطابعه الوحشي في تصفية معارضيه، لا تزال الأمم المتحدة تتهرب من التزاماتها الدولية تجاه سياساته، إلى أن شهد شاهدهم (وإن خدمة لمصلحته)، واعتبر تفريط الولايات المتحدة بحظر منطقة عازلة عار على التاريخ الأميركي، من ناحية أخرى فإن نزع سلاح العراق بمنطق القرار 687 كان مدخلاً لإنشاء نظام دولي أو إقليمي للحد من التسلّح، خصوصاً ما تعلق أمره بأسلحة الدمار الشامل بحيث تلتزم به جميع دول المنطقة من غير استثناء، وإسرائيل تحديداً، ولكن ما حصل أن الغرب وعلى رأسه أميركا لم يمارس ضغوطاً كافية على الدول الصديقة للالتزام بآلية عامة للحد من التسلّح ونزع أسلحة الدمار الشامل، فظلت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى أجل غير مسمى، حتى لما تحمّس الرئيس السابق حسني مبارك لمبادرة خاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط، وجعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تستجب أميركا عملياً لجهوده.
وكله كي تترك إسرائيل حرة في اتخاذ ما يناسبها استراتيجياً من إجراءات تسليحية، وتدقيقاً في المجال الذري، ولو كانت أميركا وقفت بحياد وتساوٍ من الجميع كما يليق بدولة عظمى لما ابتلينا بسلاح حزب الله ولا بالنووي الإيراني، ولا بكل ما ترتب على سياسة المكيالين الأميركية هذه.
وللأمانة لم يلتزم الجانب العراقي بقصة منطقة منزوعة السلاح تلك، فاستمر بتحرشاته المتكررة، كان آخرها في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1994، حين حشد قواته بالقرب من الحدود الكويتية بكل تحد لقرارات مجلس الأمن، فصدرت البيانات الرئاسية والقرارات الإضافية من مجلس الأمن، لتؤكد أن تخطيط الحدود كما أنجزته اللجنة المختصة هو نهائي ولا عدول عنه، ويكفله مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكعادة العراق لم يأبه بالتحذيرات، ولم يسحب قواته، فما كان من القوات المتعاونة مع الكويت إلى أن عادت ثانية إلى المنطقة لمواجهة الموقف، مهددة باستخدام القوة عملاً بحق الدفاع الشرعي عن النفس، أمّا الشيء اللافت وقتها فهو من نصيب تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين، إذ حصل ولأول مرة أن شاركت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بعناصر عسكرية في وحدة المراقبة الدولية، باختصار ممل كل شيء وكل واقعة ولها معطياتها وتطويعاتها وقراراتها التي بالإمكان أن تسن لأول مرة، ولكنها جاءت على الدم السوري والعرض السوري وتكتّفت، وانتظروا يا سوريين انتخابات أميركا، فهل بعد الانتخابات من جديد؟ أم هو «برضو» أمن إسرائيل و «عدو عرفناه أحسن من صديق ما عرفناه»؟!
suraya@alhayat.com