الحريري: لا حرب أهلية في لبنان

تفاعلت في بيروت، لليوم الثاني على التوالي فكرة رئيس البرلمان نبيه بري التي اقترحها على السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري، بأن يجتمع أقطاب الحوار حول وضع طرابلس، وذلك بعد بيان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وأكد فيه أن بري «يدعو إلى حوار على جزء من البند الوحيد المتبقي على طاولة الحوار الوطني وهو بند السلاح وموقفنا هو ضرورة الحوار على البند كاملاً».
وفيما كان بري أعلن أن موقف عسيري كان إيجابياً وأنه سيتصل بالمعنيين كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن بري طلب لقاء السفير السعودي الخميس الماضي وطرح عليه فكرة الحوار «لأنني متخوف من توسع الصدامات في طرابلس ومن أن يتجه الوضع في البلد إلى حافة الهاوية».
وقالت المصادر نفسها ل «الحياة» إن السفير عسيري أكد لبري أن موقف المملكة هو أنه يهمها الاستقرار والهدوء في لبنان والحفاظ على السلم الأهلي فيه أما الشأن الداخلي فيتعلق باللبنانيين أنفسهم والمملكة لا تتدخل فيه.
وأكدت المصادر أن عسيري شدد لبري على «أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريص على أن يبقى لبنان مستقراً ويعمه السلام وعلى أن يحل اللبنانيون مشاكلهم باعتبارها شأناً لبنانياً داخلياً. والوسائل تتفق عليها القوى السياسية اللبنانية التي وحدها تقرر الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف. والمملكة مع كل ما يحقق التفاهم والتقارب بين اللبنانيين».
واعتبر الحريري في موقف له امس، عبر وقع «توتير» ان «ضعف «حزب الله» في سلاحه والطريق الوحيد المضي قدماً في بناء الدولة وأن نزع السلاح يجب أن يكون عبر حوار صادق خال من الشروط المسبقة يرى مصلحة كل اللبنانيين». وأوضح ان «طرابلس لطالما كانت تطالب بأن تكون مدينة منزوعة السلاح، وبيروت وغيرها من المدن كانت دائماً مع مشروع الدولة».
وعن إمكان ان تشكل طرابلس عنواناً لحرب أهلية في لبنان قال: «لا حرب اهلية في لبنان بإذن الله. يجب أن نكون حكيمين وهادئين وألا ندع قلوبنا تقودنا بل عقولنا، وسنكون بأمان. وكل هذه المشاكل صممت خصيصاً لكي نبقى مشغولين بها، بدلاً من أن نعد أجندة لكي نجعل لبنان افضل، وهي معدّة باسم النظام السوري. أنا أكافح من اجل ما أؤمن به بالطرق السلمية، ونحن شعب حر يريد ان يعيش بسلام وكرامة ولا احد يستطيع ان يفرض اجندته علينا». وعن الترشح للانتخابات في طرابلس لإحراج ميقاتي وإخراجه، قال: «بيروت مدينتي».
وتمنى الا تطول أحداث سورية «وفي النهاية الشعب السوري الحر سينتصر، والسوريون ليسوا وحدهم ولا أحد سيستطيع ان يشتري الوقت لهذا النظام».
وكان الحريري علّق مساء اول من امس، على دعوة بري إلى الحوار وقال: «إنّ الحوار على أساس كل السلاح المنتشر خارج سلطة الدولة، وطرابلس تحتاج كما بيروت وغيرها، إلى قرار بتحويلها مدينة منزوعة السلاح وقرار بوقف تسليح وتمويل بعض الشلل المرتزقة عند بعض الجهات السياسية، ووقف تسخير بعض أجهزة الدولة لخدمة أغراض النظام السوري».
وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري: «هذه المرة الرئيس بري في سعيه لإطفاء حريق طرابلس، وجّه خرطومه الى المكان الخطأ وليس الى مصدر النار، فاستقرار طرابلس يتطلب كف يد النظام السوري عن التلاعب بأمن المدينة، وامتناع «حزب الله» عن التدخل في شؤونها».
ورفض النائب مروان حمادة التشكيك «بنوايا» بري. ولكنني اوافق الرئيس الحريري على وجود مجموعة قرارات للحوار والجزء الاكبر لم ينفذ. حتى قضية المحكمة انتشلت انتشالاً في موضوع التمويل والتمديد ثم بقي بند وحيد هو سلاح «حزب الله». فهل هذا السلاح سينضوي تحت كنف الدولة ويوجه الى اسرائيل ام يوجه الى الداخل ويوزع على الأتباع؟
ورأى ان اقتراح بري «يحصر الموضوع في قضية طرابلس، اي ان المشكلة عدة بنادق في طرابلس ونسينا كل الصواريخ الموجودة على الساحة اللبنانية».
ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ايوب حميد ان الحوار الذي جدد بري الدعوة اليه «فرصة حقيقية لتجاوز كل المآزق بعيداً من رهانات خارجية».
واستغرب عضو «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا «محاولة البعض اظهار سلاح «حزب الله» بأنه لا يشكل خطراً ووضع سلاح السلفيين في طرابلس وكأنه مصدر الخطر». وتحدث عن «مفاجآت ألمّت ب «حزب الله» وجبل محسن بالتفاف السلاح عليهم بعد عمل الحزب لسحب البساط من تحت أقدام تيار المستقبل من خلال تسليح الحزب العربي الديموقراطي ودعم مجموعات سنّية في طرابلس».
وعن لائحة الاغتيالات التي تستهدف شخصيات سياسية كبيرة، رأى زهرا «ان هدف وضع بري على رأسها التهويل عليه وهذا أتت ثماره بدليل ضغطه على رئيس الجمهورية، وانضم الى الضاغطين على الرئيس سليمان بدءاً بالامتناع عن الاجتماع به على مدى 3 اسابيع كل اربعاء»، لافتاً الى «ان محاولة اغتيال سمير جعجع كان هدفها البدء بمحاولة زعزعة لبنان. وأبدينا الخشية على الرئيس بري لأنه كان يحاول القيام بدور الوسيط بين الفريقين».
واشترط للعودة الى الحوار «ان يكون محصوراً بالسلاح غير الشرعي».