الأحساء: اتفاق بين «السياحة» و«الشرطة» على تطبيق أنظمة قطاع الإيواء

أكد مدير شرطة الأحساء اللواء عبد الله القحطاني، استعداد شرطة الأحساء التام لتفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الداخلية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، مبيناً أن الشرطة وبقية القطاعات الحكومية حريصة على توفير منتجات سياحية تتوافر فيها متطلبات الأمن والسلامة كافة؛ خدمة لهذه الصناعة المهمة.
وعقد فريق من إدارة الرقابة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، وشرطة محافظة الأحساء اجتماعاً ثنائياً بغرض تفعيل الأنظمة المتعلقة بقطاع الإيواء، لخلق توازن بين المستثمر والمستفيد؛ خدمة لصناعة السياحة في المحافظة. حيث أوضح القحطاني، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مديرية الشرطة الأربعاء الماضي، وضم مدير إدارة الرقابة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر المبارك، ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الاحساء علي الحاجي، ومدير الضبط الإداري في الشرطة العقيد عبد الله العتيبي، أهمية السياحة ودورها في الاقتصاد الوطني. من جانبه، قال المهندس عمر المبارك، أن اللقاء يرمي إلى تفعيل الأنظمة لقطاع الإيواء السياحي مع الجهات التنفيذية بالمحافظة المتمثلة في «الشرطة»، موضحاً أن تفعيل القرارات الصادرة بالعقوبة المالية أو الإغلاق المؤقت للمشغلين للإيواء السياحي المخالفين، لعدم وجود الحد الأدنى من متطلبات الأمن والسلامة (تراخيص الجهات الحكومية المشرفة على القطاع)، حتى يكون هناك تنظيم وهيكلة وعدالة في الاستثمار، وانعكاس ذلك إيجابي على اقتصادنا الوطني.
وتم خلال الاجتماع توضيح الدور المهم الذي تقوم به هيئة السياحة، والشرطة للتنظيم والرقابة على قطاع الإيواء، والأنشطة السياحية ذات الاختصاص، وبحث عوائق تطبيق قرارات العقوبات، وذلك انطلاقاً من التعاون المشترك بين الجهات كون المنتج السياحي يشرف عليه عدد من الجهات الحكومية، التي يُعتمد عليها في تحسين الخدمات والبنية التحتية في المناطق ليكون منتجاً سياحياً متكاملاً، وفي هذا السياق أشاد علي الحاجي، بالتعاون المميز بين شرطة الأحساء، وفرع هيئة السياحة والآثار في المحافظة في الفعاليات السياحية كافة التي تقام، وكذلك تطبيق الأنظمة، كما أثنى على التعاون الكبير من قِبل المستثمرين في قطاع الإيواء في المحافظة، والتزامهم بتطبيق اللوائح والأنظمة، مؤكداً أن هذا التعاون أوجد قطاعاً حيوياً وجاذباً للسياح من الداخل والخارج، كما تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب القانونية واللوائح والأنظمة المتعلقة بدور الإيواء، واستعراض النصوص النظامية لاختصاص كل جهة ومناقشتها.