null

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، قرارات بالإغلاق المؤقت لنحو 36 منشأة إيواء سياحي في مدينتي مكة المكرمة وجدة، مع وجود أكثر من 40 منشأة أخرى مهددة بالإغلاق في حال انتهاء المهلة المحددة لملاك هذه المنشآت المتعلقة بتصحيح أوضاعها.
وكانت هيئة السياحة قد أغلقت الأسبوع الماضي 14 وحدة سكنية مفروشة في مدينة الرياض ومنح ثلاثة فنادق إنذار نهائي بالإغلاق.
جاء قرار الإغلاق، نتيجة عدم حصول هذه المنشآت على الترخيص النظامي للتشغيل لنشاطها، ولعدم تحقيقها الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل المتمثلة في عدم حصولها على رخصة الهيئة والدفاع المدني والبلدية، حيث إن هذه المنشآت استوفت كامل الفرص النظامية الممنوحة لها، دون أن تتفاعل مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء.
وقال المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، إن قرارات إغلاق هذه المنشآت تأتي في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي في المملكة، وذلك بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء للنزلاء. ونوه العمري بدور الشرطة في التعاون مع الهيئة في تنفيذ هذه القرارات، معربا عن تقديره لجهود مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي وقائد اللجان العقيد أحمد عثمان.
وثمن العمري تعاون مستثمري قطاع الإيواء مع الهيئة في تطوير وتحسين منشآتهم، والالتزام بالمواصفات المحددة في التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، الذي طبقته الهيئة أخيرا بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين.
وأضاف العمري «إن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي لهم دور كبير في تحسين الخدمة في حال إشرافهم على أنشطتهم ومتابعتهم لها والتواصل مع الهيئة باستمرار بعد تفعيل معايير التراخيص والتصنيف للخدمة».
وأوضح العمري أنه لا يستغرب وجود نسبة من المنشآت مخالفة، لعدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط، كونها تدار بعمالة غير مؤهلة، ولذلك فإن الهيئة والجهات الحكومية والأمنية وضعت إجراءات منظمة ورقابية للتعاون معا لتزويد الجهات الأمنية بأية مخالفة تلاحظ من قبل هذه المرافق.
وأوضح العمري أن بعض مشغلي المنشآت المخالفة لا يتجاوبون مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، ونتيجة لإصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى، بإصدار قرارات إغلاق هذه المنشآت بالتنسيق مع الجهة التنفيذية في الإمارة أو في محافظة جدة حسب موقع المنشأة.