قررت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس، إغلاق 36 منشأة إيواء سياحي في مدينتي مكةالمكرمةوجدة موقتاً، وهددت بغلق أكثر من 40 منشأة أخرى في حال انتهاء المهلة المحددة لملاك هذه المنشآت المتعلقة بتصحيح أوضاعها. وكانت هيئة السياحة أغلقت الأسبوع الماضي 14 وحدة سكنية مفروشة في مدينة الرياض، ومنحت ثلاثة فنادق إنذاراً نهائياً بالإغلاق. وجاء قرار الإغلاق نتيجة عدم حصول هذه المنشآت على الترخيص النظامي للتشغيل لنشاطها ولعدم تحقيقها الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل المتمثلة في عدم حصولها على رخصة الهيئة والدفاع المدني والبلدية، إذ إن هذه المنشآت استوفت كامل الفرص النظامية الممنوحة لها من دون أن تتفاعل مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء. وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة محمد العمري، أن قرارات إغلاق المنشآت يأتي في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي في المملكة بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء للنزلاء، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به الشرطة في التعاون مع الهيئة في تنفيذ هذه القرارات. وأشاد بمستثمري قطاع الإيواء الذين تعاونوا مع الهيئة في تطوير وتحسين منشآتهم والالتزام بالمواصفات المحددة في التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي الذي طبقته الهيئة أخيراً بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين. وبين أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي لهم دور كبير في تحسين الخدمة في حال إشرافهم على أنشطتهم ومتابعتهم لها والتواصل مع الهيئة باستمرار، وبالتالي هم يعتبرون لدى الهيئة كأحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وبدأ المشغلون يعون هذا الدور تدريجياً، وبدأ الاهتمام بالنزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى، وذلك بعد تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي. وأكد أن وجود نسبة من المنشآت المخالفة أمر غير مستغرب مقارنة بالملتزمين، ولذلك فإن الهيئة والجهات الحكومية والأمنية وضعت إجراءات منظمة ورقابية للتعاون معاً لتزويد الجهات الأمنية بأي مخالفة تلاحظ من هذه المرافق. ولفت إلى أن بعض مشغلي المنشآت المخالفة لا يتجاوبون مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، ونتيجة لإصرارهم على مزاولة النشاط من دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية وبخاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وإصدار قرارات إغلاق هذه المنشآت بالتنسيق مع الجهة التنفيذية بالإمارة أو بمحافظة جدة بحسب موقع المنشأة. وأوضح أن العمل مع شرطة جدة والعاصمة المقدسة والطائف وغيرها من المحافظات يؤكد الدور المهم للجهات التنفيذية في العمل معنا بشكل يرتقي للمستوى المأمول، مشدداً على أن هناك نسبة كبرى من المستثمرين أثبتوا تعاونهم بشكل كبير سواء في جدة أم مكةالمكرمة أم الطائف، وبدأنا نتسلم إعادة طلب التصنيف بعد أن انتهى البعض منهم في التطوير الحقيقي.
