سلطان بن سلمان: قطاع السياحة أسهم في تطور الناتج الإجمالي 7.2 في المئة

قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إن قطاع السياحة في المملكة أسهم في تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 7.2 في المئة لعام 2011، مشيراً إلى أن نسبة توظيف السعوديين فيه تجاوزت 26 في المئة من مجموع العاملين في القطاع السياحي عام 2011 والبالغ عددهم 670 ألفاً، وهي تُعد ثاني أعلى نسبة لتوظيف السعوديين في القطاعات الاقتصادية الوطنية، كما أسهم هذا التوظيف بما نسبته 9.1 في المئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة بالقطاع الخاص.
وقال في كلمته خلال اجتماعات الدورة الرابعة لوزراء السياحة في مجموعة 20 في مدينة ميريدا بالمكسيك أول من أمس، إن بيانات الطلب السياحي الداخلي أوضحت أن عدد الرحلات السياحية الداخلية للمملكة عام 2011 بلغ 40 مليون رحلة بنسبة نمو تصل إلى 18.9 في المئة، مشيراً إلى أن السعودية شهدت نمواً في الإنفاق السياحي الداخلي بنسبة 48 في المئة مقارنةً بعام 2010، ووفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية، فإن حصة المملكة من عدد الرحلات السياحية إلى منطقة الشرق الأوسط بلغت 32 في المئة.
وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم تحتم على وزراء ومسؤولي السياحة في مجموعة العشرين وضع خطوات جادةٍ وسريعةٍ لتخفيف تداعيات هذه الأزمات على السياحة، من خلال سنّ التشريعات المحفّزة للاستثمار، وتهيئة الفرص المجدية، وإيجاد القنوات المناسبة للتسويق لهذه الفرص، إضافةً لابتكار حزم ٍجديدةٍ من المنتجات السياحية، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات والطاقات البشرية المتخصصة في المجال السياحي.
وأضاف أن «الظروف التي يشهدها العالم اليوم تحّتم علينا أن نتفق جميعاً على وضع خطوات لتخفيف حدة هذه الأزمات على اقتصادات بلداننا وتداعياتها بصورة مباشرة، من خلال تهيئة وتوفير الفرص الاستثمارية المجدية في هذا القطاع المهم، وإيجاد القنوات المناسبة للتسويق لهذه الفرص، وتحفيز القطاع الخاص بحزمة من التشريعات والاستثمارات الحكومية، والعمل بشكل جاد مع الاتحادات والمنظمات الدولية المتخصصة، التي يتقاطع عملها بصورة مباشرة مع القطاع السياحي، كمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية UNWTO، أو بصورة غير مباشرة، كمنظمة العمل الدولية ILO، للإسهام في إيجاد حلول جذرية، ورفع تقارير دورية من شأنها الإسهام في تعديل الاستراتيجيات الخاصة بتطوير القطاع السياحي، بما يتماشى مع التغيرات التي تطرأ على الساحة العالمية، كما يجب العمل أيضاً على ابتكار حزم جديدة من المنتجات السياحية، وتطوير المتاح منها، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات والطاقات البشرية المتخصصة في المجال السياحي».
وأوضح أن «هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف سياسية حرجة يمر بها عدد من دول العالم، أحدثت تغيرات جوهرية واضحة، وأوجدت حالة سياسية غير مسبوقة سيكون لها أثر كبير في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها القطاع السياحي»، مشيراً إلى أنه لمواجهة خطر حدوث انكماش اقتصادي جديد، فإن ذلك يتطلب من دول مجموعة العشرين الاقتصادية القيام بعمل دؤوب للاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وانتهاج طريق التنمية والإصلاح الشامل لإعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي لدول العالم، لافتاً إلى أن السياحة أصبحت من المواضيع دائمة الحضور في جدول أعمال اجتماعات مجموعة العشرين.
وشدد على أن الجميع «لم يقم بما ينبغي لإبراز أهمية السياحة في الاقتصاد العالمي حتى الآن»، مشيراً إلى أن اثنتين من كبرى الدول الصناعية في العالم «ايطاليا وألمانيا» بدأتا تتحدثان عن أن السياحة أصبحت من أهم عوامل الانتعاش الاقتصادي، ما يؤكد للجميع أن السياحة من أهم عوامل التنمية الاقتصادية في العالم، مشيراً إلى أنه باستطاعة الجميع فعل الكثير من أجل السياحة في العالم، من خلال إبراز المواضيع القيمة التي طرحت اليوم في ما يتعلق بأن السياحة أصبحت أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في إيجاد فرص العمل، إلى جانب أهميتها في الاقتصاد العالمي.