الجزائر تنشر صواريخ على الحدود وترفض إرسال قوات إلى ليبيا

أعلنت الجزائر رفضها إرسال قوات إلى ليبيا، في ظل معلومات عن طلب أميركي في هذا الشأن. وصرح رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال مباشرةً بعد لقائه وزير الدولة الأميركي لشؤون الطاقة أرنست مونيز، بأن «الدستور الجزائري واضح بخصوص هذا النوع من الأوضاع فهو يحظر على قواتنا عبور الحدود». وأتى الموقف الجزائري في سياق معلومات حول رفض قيادة الجيش الموافقة على إنشاء قاعدتين عسكريتين أميركيتين في الصحراء الجزائرية لمراقبة الحدود مع ليبيا.
وقال سلال إن بلاده اقترحت على مسؤولين أميركيين خلال لقاء ثنائي عُقد في واشنطن مساء أول من أمس، تشكيل حكومة وفاق في ليبيا بمساعدة دول الجوار. وأضاف أن «هذا هو الحل الوحيد للأزمة في هذا البلد، من دون اللجوء إلى أي عمل عسكري».
وأوضح سلال أنه «يجب التوصل إلى خلق وفاق لإنشاء حكومة ومؤسسات قادرة على قيادة البلاد لكن الذهاب بقواتنا لإعادة النظام ليس حلاً ولا يمكن أن يشكّل حلاً».
وذكّر بتصوّر الجزائر حول تسوية الأزمة الليبية التي يجب برأيه أن تكون إقليمية وقائمة على مسار للتقارب بين الفرقاء الليبيين.
وزاد: «تصورنا واضح حول هذه القضية، فنحن لا نقبل بتدخلات أجنبية على حدودنا، إذ إننا نفضل تسوية إقليمية»، مؤكداً أن «المسالة الليبية تبقى على قدر كبير من الصعوبة» لأن ليبيا لا تملك جيشاً ولا قوات شرطة لإعادة النظام.
وتتردد أنباء منذ أيام عن ضغوط غربية في اتجاه الجزائر لإقناعها بضرورة مشاركة جيشها ضمن قوة إقليمية تشارك فيها مصر للتواجد على الأراضي الليبية. ورفضت الجزائر ذلك بشكل قاطع، لكنها باشرت بنشر قوة عسكرية ضخمة على الحدود الليبية.
ونقلت مصادر ل «الحياة» في هذا الشأن، أن صواريخ جزائرية متطورة نُشرت على الحدود.
وجدّد سلال مساندة الجزائر لليبيا واستعدادها لمساعدتها في مجالي الأمن والعدل، مضيفاً أن رئيس الحكومة الليبي عبد الله الثني طلب منه الإسراع بتكوين قوات التدخل العسكرية والأمنية في بلده، إلا أنه قال أن «التدخل الأجنبي يمكننا معرفة متى يبدأ ولكن لا يمكننا معرفة متى ينتهي. لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بزعزعة الاستقرار».