وصول المهندسين الإيرانيين بعد «تحريرهما» إلى طهران

أ ف ب، رويترز - وصل إلى طهران المهندسان الإيرانيان اللذان كانا خطفا في سورية في كانون الاول (ديسمبر) واطلق سراحهما بفضل وساطة من تركيا، وفق ما افادت وكالة الانباء الايرانية أمس.
وخطف احاد زهرابي كرتباد وماجد غنبري وخمسة مهندسين آخرين في كانون الاول في حمص (وسط) حيث كانوا يعملون لدى شركة مابنا الايرانية التي تشيد محطة لانتاج الكهرباء في المدينة.
وبعد اطلاق سراحهما، تم تسليم المهندسين الى تركيا التي تطالب برحيل نظام بشار الاسد وتدعم مجموعات المعارضة السورية.
واستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية حسن قشقوي المهندسين وشكر «جهود تركيا الدولة الشقيقة والصديقة» والتي اتاحت الافراج عنهما.
وأعرب قشقوي عن امله في «ان يتيح التعاون الوثيق مع الحكومة التركية الافراج سريعاً عن المهندسين الباقين».
وصرح كرتباد في المطار «كان عملي يقوم على مد خطوط التوتر العالي في سورية»، بحسب وكالة الانباء الايرانية. الا انه لم يوضح هوية الجهة التي تقف وراء عملية الخطف.
وفي الفترة التي خطف فيها المهندسون، أعلن «الجيش السوري الحر» المؤلف من منشقين معارضين للنظام خطف خمسة عناصر من الحرس الثوري الايراني من دون ان يتبين ما اذا كان الامر يتعلق بالمجموعة نفسها.
من جهة اخرى، خطف عشرون ايرانياً كانوا يقومون بزيارة الى اماكن دينية شيعية في سورية في كانون الاول لكنه تم الافراج عن اكثر من نصفهم بعد ذلك.
وفي موازاة ذلك، اطلق سراح صحافيين تركيين كانا مخطوفين في سورية لمدة شهرين هذا الاسبوع بفضل وساطة ايرانية.
من جهة أخرى، أفاد تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة حول خرق العقوبات التجارية المفروضة على إيران بأن سورية ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات السلاح الايرانية في انتهاك لحظر فرضه مجلس الامن التابع للامم المتحدة على صادرات السلاح من إيران.
وإيران مثلها مثل روسيا واحدة من حلفاء قلائل ما زالت تحظى بهم الحكومة السورية في مواجهة 14 شهراً من الاحتجاجات.
وقال التقرير الجديد الذي قدمه فريق خبراء يتابعون سير العقوبات للجنة العقوبات على ايران في مجلس الامن واطلعت عليه رويترز ان اللجنة أجرت تحريات بشأن ثلاث شحنات كبيرة غير مشروعة من الاسلحة الايرانية اوقفت على مدار العام المنصرم.
وقال التقرير: «واصلت ايران تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الاسلحة غير المشروعة... وشملت اثنتان من هذه القضايا (سورية) وكذلك أغلبية القضايا التي حققت فيها اللجنة خلال مدة تفويضها السابقة مما يسلط الضوء على ان سورية ما زالت الطرف الرئيسي في شحنات السلاح الايراني غير المشروعة».
وتضمنت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي انها كانت في طريقها إلى مقاتلي حركة طالبان في افغانستان.
وقال التقرير: «تقترح اللجنة ادراجاً (في القائمة السوداء) لشركتين على صلة بهذه الممنوعات... ويشير التقرير ايضاً إلى معلومات تتعلق بشحنات سلاح ايرانية إلى وجهات اخرى».
وقال فريق الخبراء ان انواع الاسلحة التي كانت ايران تحاول ارسالها الى سورية قبل ان تصادر السلطات التركية الشحنات اشتملت على بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملليمتراً و120 ملليمتراً ومواد اخرى.
وكانت أحدث واقعة وصفها التقرير هي اكتشاف اسلحة في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سورية في شباط (فبراير). وأعلنت تركيا العام الماضي انها ستفرض حظراً على ارسال السلاح الى سورية.
وقال ديبلوماسيون ل «رويترز» ان لجنة العقوبات على ايران التابعة لمجلس الامن قد تعدل مسودة التقرير الذي أعده فريق الخبراء قبل تقديمه إلى مجلس الامن نفسه للنظر فيه.
ولم يتضح بعد الوقت الذي قد تستغرقه اللجنة قبل تقديم التقرير إلى مجلس الامن. ولم يعلن تقرير الخبراء العام الماضي بشأن ايران لأن روسيا اعاقت نشره.