ومطالبة بفتح مراكز حماية جديدة في مناطق المملكة

أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة سميرة الغامدي الحاجة إلى التوسع في إنشاء دور حماية في كافة مناطق المملكة حاليا، مرجعة السبب إلى ازدياد الحالات المتعرضة للعنف.
وشددت على ضرورة التوسع في إنشاء دور الحماية باعتماد آليات واضحة للعمل في قضايا العنف الأسري، مضيفة «لن تنتهي قضية العنف الأسري بالتوعية، أو إيجاد نظام كونها قضية مرتبطة بالنفس الإنسانية، والقانون سيقوم بتحجيمها فقط ولكن لن يستطيع القضاء عليها».
واعترفت الغامدي أن أبرز ما يعاب على الجمعية عدم قدرتها على منع ولي الأمر سحب المعنفة عن طريق النظام أو بالاعتماد على العلاقات الشخصية «الواسطة»، مبينة أن الجمعية لا تعتبر كل المعنفات على حق كون التجارب السابقة كشفت عن أن بعض الضحايا وليس جميعهن معنفات.
وبينت أنه يجب على جميع العاملين في دور الحماية والشؤون الاجتماعية أن يكونوا من ذوي الاختصاص، وأن يمتلكوا خلفية جيدة عن الحماية، موضحة أن الجمعية لا تستلم حالات العنف وإنما في حال الاتصال على الجمعية فإن الجمعية تقدم المساعدة التي تحتاج إليها المعنفة من توفير استشارة قانونية أو محام.
وأشارت إلى أن الجمعية تتابع حالات العنف والمعنفات عن طريق إجراء جولات ميدانية للأسر المعنفة بواسطة الاختصاصيات العاملات في الجمعية.