خامنئي يحذر كل من يهدّد الأمن «أياً كان موقعه»

وجه مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي تحذيراً شديداً الى «النخب» امس، مشدداً على ان الشعب «سيطرد» اي شخصية «اياً يكن منصبها وموقعها، اذا ارادت السير بأمنه نحو الكارثة»، في وقت رفع الإصلاحيون سقف مطالبهم، ودعوا عبر الرئيس السابق محمد خاتمي إلى إجراء استفتاء على شرعية الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية، كما شدد المرشح الخاسر مير حسين موسوي على ضرورة إطلاق المعتقلين الذين اوقفوا بعد الاقتراع.
في غضون ذلك، نقلت قناة «برس تي في» عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي ربطه الملف النووي الإيراني بالسلاح الذري الإسرائيلي. وقال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: «لا يمكننا الحديث عن شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي، في ظل إغفال ذكر اكثر من 200 رأس نووي لدى النظام الصهيوني».
اما صحيفة «جيروزاليم بوست» فنقلت عن مسؤول عسكري أميركي تحذيره إسرائيل من ان أي هجوم على إيران سيزعزع الاستقرار في المنطقة ويؤثر في مصالح الولايات المتحدة وسلامة قواتها في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى.
وشدد خامنئي على ضرورة الحفاظ على «الأمن والاستقرار» في البلاد، «لأن العمل على تهديد الأمن الداخلي يُعتبر من الذنوب والخطايا الكبيرة»، داعياً «النخب الى ادراك أن أي حديث أو عمل أو تحليل يساعدهم (الأعداء)، هو تحرّك ضد الأمة. يجب أن نكون حريصين جداً». وقال: «هناك أشياء يجب ألا تُقال. وإذا قلناها فإننا نتحرك ضد الأمة. انه اختبار إلهي عظيم لهذه النخب. وعدم النجاح في هذا الاختبار لن يكون عدم القبول فقط، بل سيؤدي الى سقوطهم».
وأكد خامنئي امام مسؤولين، ان «الشعب الإيراني لن يقف مع التيارات التي تريد مواجهة النظام، حتى اذا رفعت شعارات تنسجم مع تطلعات الشعب». وقال ان «الشعب سيطرد اي شخصية مهما كان منصبها وموقعها، اذا ارادت السير بأمنه نحو الكارثة».
ووصف الأحداث الأخيرة بأنها «تجربة ودروس للشعب أُضيفت الى تجاربه السابقة»، داعياً الى الفصل بين «مثيري الشغب والمواطنين».
ودان تدخل وسائل الإعلام الأجنبية «التي عملت على تحريض المغفّلين في الداخل». ولم يذكر المرشد أي اسماء في كلمته، لكنها بدت موجهة الى موسوي ورئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني الذي كان شكك في نتائج الانتخابات، ودعا في خطبة الجمعة الماضي الى تعزيز الثقة لدى المواطنين، مقترحاً اطلاق المعتقلين وإلغاء القيود المفروضة على الصحافة.
وجاءت كلمة خامنئي بعد ساعات على اعتبار خاتمي «اجراء استفتاء الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية».
وتزامن تصريح خاتمي، مع بيان اصدرته «جمعية رجال الدين المجاهدين» المؤيدة له والتي تضم رجال دين اصلاحيين، يطالب ب «تنظيم استفتاء، بما ان ملايين الإيرانيين فقدوا ثقتهم بالعملية الانتخابية».
وبحسب الدستور الإيراني، وحده المرشد يُمكن ان يأمر بتنظيم استفتاء، يكون كما الانتخابات، تحت اشراف مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون وأشرف على الانتخابات الرئاسية الأخيرة. لذا، اقترح خاتمي والجمعية إشراف «هيئة مستقلة (على الاستفتاء المقترح) يمكن للشعب ان يثق بها»، وليست «الهيئات التي زوّرت الانتخابات الرئاسية»، في إشارة إلى مجلس صيانة الدستور، كما أفادت شبكة «سي ان ان».
ونقلت الشبكة نفسها عن بيان الجمعية اتهامها القيادات الإيرانية الحالية ب «خيانة الثورة وقيمها والوطن والناس بطريقة لا يمكن إصلاحها». وأشارت الجمعية الى ان اقتراحها يستهدف «الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة السياسية في البلاد». واعتبرت أن ثقة الشعب بالنظام «ضاعت بسبب ما تعرض له أنصار المعارضة من ضرب وحشي واعتداءات».
ووصفت الجمعية في بيانها رفسنجاني بأنه من الشخصيات المهمة في تاريخ الثورة الإسلامية، والتي وقفت الى جانب الإمام الخميني وضحّت من اجل انتصار الثورة. ودعا البيان النظام السياسي الى الأخذ بالاقتراحات «التي يطرحها الأعزاء مثل رفسنجاني»، من اجل خير الجميع وعزتهم.
ونقل المدير التنفيذي للجمعية مجيد انصاري عن خاتمي مطالبته بإطلاق المعتقلين السياسيين في اقرب فرصة ممكنة، وهو ما طالب به ايضاً موسوي الذي اعتبر «ربط المحتجزين بدول أجنبية، إهانة لأربعين مليون ناخب».
ورفض المرشح الإصلاحي مهدي كروبي «الأعمال التي تريد ابعادنا عن الحياة السياسية»، مبدياً أسفه ل «الكذب والتصريحات غير الناضجة التي تُقال في الوسط السياسي».
في غضون ذلك، لا يزال الغموض يلف منصب النائب الأول للرئيس الذي شغله اسفنديار رحيم مشائي، بقرار من الرئيس محمود احمدي نجاد. ونفى مشائي في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني الخاص، استقالته من المنصب، فيما افاد موقع «تابناك» القريب من المرشح المحافظ محسن رضائي بأن «شخصية كبيرة» طلبت من نجاد ابعاد مشائي من الحكومة الجديدة.
وشكك النائب المحافظ احمد توكلي الذي يشغل منصب رئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى (البرلمان)، في الأفكار الدينية والسياسية لمشائي، مشيراً الى مخاطر تعيين مشائي في هذا المنصب، خصوصاً انه يمكن ان يدير البلاد في حال غياب رئيس الجمهورية.
وأفاد موقع «الف» القريب من توكلي، بأن استقالة مشائي اصبحت قاب قوسين او ادنى. وقال محمد تقي رهبر رئيس كتلة العلماء في مجلس الشورى، ان اصرار نجاد على ابقاء مشائي سيدعو هذا التكتل الى لقاء المرشد ووضعه في اطار مخاوفه في هذا الشأن.
لكن علي اكبر جوانفكر مستشار نجاد انتقد «التشكيك» في قرارات الرئيس و»الضغوط التي تُمارس عليه». وقال ان «الرئيس عيّن مشائي في منصب النائب الأول، آخذاً في الاعتبار اداءه اللامع والذي كُلّل بالنجاح».