الأمم المتحدة «مطمئنة» لانسحاب القوات الجنوبية من أبيي وتؤكد أنها ستتدخل لحماية المدنيين

أعلن كبير مسؤولي الأمم المتحدة في السودان، أمس، أن قوة حفظ السلام الدولية ستتدخل لحماية المدنيين في منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها في حال تعرضهم إلى خطر عقب إعلان قرار هيئة التحكيم الدولية حول مصير المنطقة غداً الأربعاء.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان أشرف قاضي في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس إن البعثة الأممية لحفظ السلام عززت من وجودها في منطقة أبيي وحولها، وستعمل على حفظ الأمن بالتعاون مع القوات والشرطة المشتركة من طرفي السلام، لكنها ستتدخل لحماية المدنيين حال تعرضهم إلى مخاطر أو أذى بموجب فقرة من الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية الذي يتيح استخدام القوة ضمن تفويضها من مجلس الأمن الدولي. وزاد «لدينا تفويض محدود سننفذه بقوة وفق قدراتنا وبالتعاون الكامل مع القوات والشرطة المشتركة مع عدم الإخلال بمسؤولية الحكومة».
ورأى قاضي أن القوات والشرطة المشتركة في منطقة أبيي ستكون أمام امتحان حقيقي في حفظ الأمن عقب إعلان هيئة التحكيم الدولية قرارها في شأن حدود أبيي غداً. وأشاد بالتزام طرفي النزاع قبول نتيجة التحكيم والمحافظة على السلم والأمن في المنطقة.
وتمسك المسؤول الدولي باتهامه السابق لقوة «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على جنوب البلاد بالاقتراب من منطقة أبيي، لكنه قال إن الأوضاع تتغير حالياً، موضحاً أنه «مطمئن» إلى أن جيش جنوب السودان اتخذ خطوات لسحب جنوده من المنطقة. وتابع: «تم اتخاذ اجراءات لضمان خلو المنطقة من هذه العناصر وهذا مطمئن جداً».
لكن الناطق الرسمي باسم «الجيش الشعبي لتحرير السودان» اللواء كوال ديم كوال نفى في شدة وجود أي من قواته في منطقة أبيي، وقال في مؤتمر صحافي في جوبا عاصمة الجنوب «إننا لم نتلق أي إخطار من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي بخصوص هذا الموضوع»، ووصف تصريحات قاضي بأنها «تتناقض مع أهداف إحلال السلام في المنطقة».
واستبعد كوال وقوع حرب بين قبيلتي المسيرية العربية والدينكا نقوك الافريقية اللتين تقطنان في أبيي، لكنه حذّر من إمكان إشعال فتيلها من قبل الجيش الحكومي وحزب المؤتمر الوطني استناداً إلى معلومات تشير إلى تحرك قوة تابعة إلى الجيش قوامها كتيبة مدعمة بالآليات العسكرية من مدينة بابنوسة إلى منطقة الدفرة شمال أبيي.
وأفادت تقارير أمس بأن منطقة ابيي تعيش هدوءاً حذراً وقلقاً وسط مواطنيها لكنها تواجه نقصاً في السلع الغذائية وارتفاعاً في اسعارها. وغادر بعض الأسر المنطقة خوفاً من تداعيات قرار هيئة التحكيم. لكن زعماء قبليين وطرفي السلام يبذلون جهوداً كبيرة لطمأنة المواطنين وحضّهم على الهدوء.
وفي تطور لافت، أعلن شريكا الحكم السوداني، حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» برئاسة نائبه سلفاكير ميارديت، تجاوز خلافاتهما في شأن القضايا العالقة في اتفاق السلام وتوصلهما إلى «اتفاق إطار» حول 12 مسألة خاصة بتطبيق الاتفاق ودارفور. وينتظر أن يوقّع البشير وسلفاكير في آب (أغسطس) المقبل على آلية لتنفيذ الاتفاق.
وقال حاكم ولاية النيل الأزرق، نائب رئيس «الحركة الشعبية» مالك عقار للصحافيين أمس إن اتفاق شريكي الحكم، كان في حضور المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن، وشمل مسائل متعلقة بالنزاع على منطقة أبيي ونتائج التعداد السكاني واقتسام الثروة وبرتوكول منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومواضيع أخرى تتصل بالتحول الديموقراطي والوحدة بين شمال البلاد وجنوبها ومرحلة ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في 2011 وتسوية أزمة دارفور.
وشدد غرايشن الذي زار اقليم دارفور، على ضرورة أن تبذل الحكومة السودانية جهداً أكبر من أجل انهاء معاناة سكان المخيمات في الإقليم. وأوضح: «لقد اتاحت لي زيارة دارفور فرصة التعرف على أوضاع الناس في المخيمات، وتحدثت مع القيادات الأهلية وزعماء القبائل، وناقشت الفجوة التي يجب تغطيتها في مجالات الصحة والغذاء من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين». وسيتوجه غرايشن اليوم الى منطقة أبيي في انتظار قرار هيئة التحكيم الدولية في شأن تبعية المنطقة المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.
على صعيد آخر (رويترز) أعلن السودان أمس أنه أحال قضية القصف الجوي التشادي على دارفور، الخميس، على مجلس الأمن. وهي رابع غارة تقول الخرطوم إن نجامينا شنتها على أراضي السودان خلال شهرين.