السعودية: اعتماد الوثيقة الخليجية للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته العادية التي عقدت في قصر الحوية في الطائف أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على اعتماد الوثيقة الخليجية للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد الاطلاع على وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون)، وما تضمنه قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته ال 27 المنعقدة في الرياض قبل نحو 3 سنوات المتضمن «اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بصيغتها المرفقة بالقرار بصفته نظاماً استرشادياً لمدة أربع سنوات».
ونوّه المجلس بزيارة الملك عبدالله لمحافظة الطائف، التي تجسد الاهتمام والحرص والرعاية منه للمواطن أينما كان، ومتابعة شؤونه والوقوف على حاجاته ومتطلباته وتفقد أحواله.
وأشار المجلس إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي لعدد من مشاريع الخير في المدينة المنورة وينبع، وتدشينه مشاريع الهيئة الملكية و «سابك» والقطاع الخاص في ينبع تصل كلفتها إلى 45 بليون ريال، لتنضم إلى مشاريع اقتصادية ضخمة سبقتها، ستُسهم في تعزيز الاقتصاد في البلاد، وكذلك صدور موافقة خادم الحرمين على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و1700 ميغاوات من الكهرباء بكلفة تقديرية تبلغ 14 بليون ريال لتلبية الحاجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن وقرى المنطقة، وحاجات شركة مرافق والشركة السعودية للكهرباء، إضافة الى زيارته التفقدية لمصفاة بترورابغ، وجولته في مجمع تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات ومستودعات الشركة والأرض المخصصة للقطاع الخاص لإقامة مجمع رابغ للصناعات التحويلية، التي ستضم من 50 إلى 60 مصنعاً للصناعات الكيماوية.
واستمع المجلس إلى تقرير عن أعمال القمة ال 15 لحركة عدم الانحياز، التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في شرم الشيخ، وما تضمنته الوثيقة الختامية للقمة ومنها تأكيدها الالتزام بتعزيز التنسيق والتعاون بين دول الحركة، والإعلان الخاص بفلسطين وتأكيده على ضرورة مواصلة الدور الذي تقوم به الحركة تجاه القضية الفلسطينية.
على صعيد آخر، ندد المجلس بالتفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف فندقين في جاكرتا، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية للوقوف في وجه الإرهاب والإرهابيين.
وأطلع خادم الحرمين المجلس في مستهل الجلسة على مجمل المحادثات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة العديد من الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم، وفي مقدمها لقاؤه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة ينبع، ورئيس الوزراء الماليزي داتو سري محمد نجيب تون عبدالرزاق، ووزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور جاك ضيوف.
وفوض مجلس الوزراء النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالبحث مع الجانب الروسي في شأن إعداد مشروع اتفاق بين الحكومتين السعودية والروسية للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية وتهريبها، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.