اجتماع متعدد الاطراف لبحث التهرب الجمركي

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فؤاد السنيورة امس، اجتماعاً خصص للبحث في قضية تزوير شركة بيانات وإيصالات جمركية بقيمة تصل إلى نحو 7 بلايين ليرة، وحضره وزير المال محمد شطح، المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد والمدير العام للجمارك اسعد غانم وعدد من المعنيين.
وأوضح شطح بعد الاجتماع، أن «الموضوع سيحول إلى النيابة العامة، لأنه يستأهل أن يؤخذ بهذه الجدية، بغض النظر عن المبلغ أو أي شيء آخر». وأوضح أن «الموضوع يتعدى في أهميته السبعة بلايين ليرة لبنانية التي شكلتها عملية التزوير والاختلاس، بل إن أهميته هي في الكشف عن الثغرات التي يمكن من خلالها أن ينفذ هذا المكتب أو هؤلاء الأشخاص لتحقيق عملية اختلاس الأموال، كما يجب أن نتأكد من عدم وجود أي مسؤوليات إدارية أو قضائية لدى أي طرف قد يكون شارك أو سهل هذا الأمر».
وأكد أن «الموضوع جدي وليس هناك تهاون فيه، وهذا ما أكده اليوم الرئيس السنيورة في شكل قاطع».