لم تنته ذيول حرب تموز (يوليو) 2006 في لبنان ولم يطو اي طرف ظروف ما جرى في تلك الايام الصعبة. واذا كانت تلك الحرب قد انتهت بوقف لإطلاق النار على اساس القرار 1701، فإن بنود هذا القرار لا تزال موضع أخذ ورد، بين قائل إنه كان انتصاراً لقدرة الدولة اللبنانية على استعادة زمام المبادرة والتفاهم على شروط وقف اطلاق النار، على اساس النقاط السبع الشهيرة، وقائل إن تلك الشروط قدمت تنازلات غير مبررة للعدو الاسرائيلي في الوقت الذي كان «حزب الله» يعد نفسه للاحتفال ب «نصره الإلهي». وما جرى في الجنوب أخيراً، سواء في اقتحام الموقع الاسرائيلي في كفرشوبا او انفجار مخزن الصواريخ في خربة سلم والاشتباك مع عناصر الوحدة الفرنسية الذي تبعه، يعيد التذكير بأن دور القوات الدولية لا يزال دوراًً تحيط به الشكوك، خصوصاً من قبل الجهة الفاعلة على الارض في الجنوب، بالنسبة الى وظيفة هذه القوات وحدود حركتها، وذلك على رغم الاجماع اللفظي من جميع الاطراف على الالتفاف حول هذا الدور وتأييده. هذه الشكوك عبّرت عنها البيانات الحزبية التي صدرت بعد الحادث في البلدة الجنوبية، والتي ظهر منها وكأن هذه الجهات تلقي المسؤولية على وحدة القوة الدولية لأنها كانت تقوم بعملها من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، فيما عكس البيان الذي اصدرته قيادة الجيش صورة اخرى عما حصل، اذ تحدث عن «اجراءات مشتركة» قام بها مع قوات «اليونيفيل» بعد الانفجار في خربة سلم. غير ان مواقف اكثر حدة صدرت عن مراجع دينية في الجنوب، مثل «لقاء علماء صور»، الذي اتهم القوة الدولية بأنها «قوة استكبار امبراطورية» وأن وجودها في الجنوب هو «لمصلحة اسرائيل وليس لمصلحة لبنان». لكن أياً من المواقف، سواء التي صدرت عن الجيش او عن المصادر الاعلامية ل «حزب الله» الذي يسيطر على الامر الواقع في الجنوب، أو الجهات القريبة منه، لم يشر الى أن انفجار مخزن السلاح وكذلك حادث كفر شوبا يشكلان خرقاً واضحاً للقرار 1701 لجهة حصول الحادثين جنوب خط الليطاني، وهي المنطقة التي يعتبرها القرار الدولي منطقة عمليات ونشر للجيش اللبناني والقوة الدولية وحدهما. ولا يساعد في تبرير هذه الحوادث ان اسرائيل تخرق هي ايضاً السيادة اللبنانية، من خلال عملياتها على الارض وفي الجو، او شبكات التجسس التابعة لها. فمصلحة لبنان يفترض أن تكون في حماية مكاسبه من هذا القرار الدولي ومن وجود القوات الدولية في الجنوب، والدفاع عن هذا الغطاء الدولي المتوافر للبنان في وجه الخروقات الاسرائيلية المتكررة، لأن مثل هذا الموقف هو الورقة التي يملكها لبنان لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها حسب القرار. الا اذا كان المطلوب استخدام الجنوب اللبناني مجدداً في اطار الضغوط السياسية الداخلية، واثبات أن «حزب الله» هو القوة التي تملك الكلمة الاولى والاخيرة بشأن ما يحصل هناك. تزداد اهمية الموقف اللبناني من احداث الجنوب مع اقتراب التجديد لقوات «اليونيفيل» من قبل مجلس الامن في نهاية شهر آب (اغسطس) المقبل. فقد حاولت الصحف الاسرائيلية في الايام الماضية اثارة الشكوك حول دور الجيش اللبناني في الاحداث الاخيرة، في اشارة الى ان الجيش يغطي الخروقات التي تحصل، او انه لا سبيل له لمنعها، في الوقت الذي يصب لبنان جهده على ادانة الخروقات الاسرائيلية، كما قالت صحيفة «هآرتس»، التي اتهمت الجيش والقوات الدولية بتجاهل معلومات استخبارية حول وجود مخزن الصواريخ في بلدة خربة سلم، وان الانفجار احرج الطرفين ودفعهما الى دخول البلدة للتحقيق في ما حصل. ولهذا فمن الضروري أن يستعيد الجيش زمام المبادرة بالتعاون مع القوة الدولية كي لا يتحول الجنوب الى ساحة للابتزاز السياسي الداخلي، وكي لا تتم اعادة النظر في مهمات القوة الدولية بما يتفق مع مطالب اسرائيل التي تريدها «قوة رادعة»، وتزعم أن الجيش اللبناني يسكت على إعادة «حزب الله» بناء قدراته العسكرية جنوب الليطاني.
