إرجاء الحوار الفلسطيني إلى 25 آب وانتهاء اللقاء المصغر بتبادل الإتهامات

أعلنت القاهرة أمس إرجاء الحوار الفلسطيني إلى 25 آب (أغسطس) المقبل، وذلك في اختتام جولة من المشاورات بين حركتي «فتح» و «حماس» استمرت يومين. وقال مصدر مصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «تم التوافق على استمرار الاتصالات المصرية والمكثفة مع القيادة الفلسطينية والتنظيمات والفصائل المختلفة خلال الفترة القريبة المقبلة من أجل إنهاء الخلافات وتمهيد المجال أمام توقيع اتفاق مصالحة في 25 آب (أغسطس)».
وكان من المفترض أن تعقد الجولة السابعة السبت المقبل، وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «فتح» عزام الأحمد ل «الحياة» إن مصر قررت ارجاءها من أجل إتاحة مزيد من الوقت للجانبين، موضحاً أن الوفد الأمني المصري سيتوجه قريباً إلى دمشق ورام الله لاستئناف مساعيه وجهوده من اجل تضييق الخلافات بهدف إنجاز المصالحة.
وقال الأحمد إن الجلسة «شهدت تقويماً نهائياً لمجمل القضايا»، موضحاً أن هناك تفاهماً في المفاهيم في شأن شتى القضايا الرئيسة والمتفرعة عنها، وجرى تقدم في كل القضايا، كما جرى «تقويم لرد فتح على ورقة حماس التي وصلتنا في رام الله من خلال الوفد الأمني المصري. ومصر كوسيط طالبت وفد حماس بسرعة الرد على ورقة فتح، إلا أن وفد حماس قال إنه غير مخول الرد أو إبداء ملاحظات بل يجب أن يعود إلى وفد الحوار لإبداء موقفه من هذه الورقة، فاضطرت مصر إلى تأجيل موعد الجولة الى الشهر المقبل». وأكد أن وفد «فتح» لم يطلب إطلاقاً تأجيل الحوار، وإنما طلب تقديمه من 25 إلى 20، لكن مصر اعتذرت.
وجرى تبادل اتهامات بين الحركتين في شأن من يتحمل مسؤولية تعطيل الحوار وعدم تحقيق اختراق في هذا اللقاء، وقال الأحمد إن «حماس لا تمتلك الإرادة الكاملة لإنهاء الانقسام الذي نريد إنهاءه في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً: «هناك خلاف على الصياغات وليس المفاهيم، وورقة حماس الذي استلمناها في رام الله ليس بها جديد، بل هي تكرار للمواقف التقليدية، وبرز لنا منها أن حماس لا تريد إنهاء الانقسام». واتهم «حماس» بأنها تحاول أن تتراجع عما تم الاتفاق عليه مسبقاً، وقال: «سبق أن اتفقنا على أن اللجنة الفصائلية مرجعيتها الرئيس عباس، ومصر أكدت أن القضايا التي يتم التوافق عليها غير مقبول التراجع عنها».
وقال الأحمد: «نحن في حاجة إلى الإسراع في إنجاز اتفاق المصالحة من أجل إجراء الانتخابات في موعدها بإشراف عربي ودولي، وأن نشكل حكومة الوحدة الوطنية في ضوء نتائج الانتخابات. هناك إجراءات قانونية يجب أن تتم قبل موعد استحقاق الانتخابات بثلاثة أشهر، وهناك مرسوم رئاسي يجب أن يصدر، لذلك نقول لحماس إذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال الحوار، دعونا نذهب إلى الانتخابات». وشدد على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات إلا بالتوافق، وشكك في نية «حماس»، وقال: «لدينا وثيقة تؤكد أن حماس تسعى الى إرجاء الانتخابات مدة عامين».
وطالب «حماس» بألا تستغل مؤتمر الحركة السادس للابتزاز السياسي، وقال: «هم يستغلون حاجة فتح لإخراج أعضاء المؤتمر، وعددهم 500، من غزة والمناخ السياسي ليكون لهم دور في تعطيل المؤتمر أو المقايضة بسببه، وهذا لن نخضع له حتى لو اضطررنا لتأخير عقد المؤتمر»، موضحاً أن مصر تقوم بمساع لدى «حماس» وقياداتها حتى لا يتكرر ما حدث في مؤتمر اتحاد المرأة والمجلس الثوري ل «فتح» حين منعت «حماس» خروج الأعضاء المشاركين.
من جانبه، أكد القيادي في «حماس» خليل الحية أن حركته لن تذهب إلى الانتخابات في ظل الانقسام الفلسطيني. واتهم الحية الذي رأس وفد «حماس»، حركة «فتح» بأنها «غير قادرة وغير جاهزة للاتفاق بل لا تريده»، وقال ل «الحياة»: «قدمنا من جانبنا مقترحات إيجابية تتعلق بالقضايا الخلافية من أجل إسراع الخطى نحو المصالحة، لكن فتح رفضتها لأنها غير معنية»، مضيفاً: «يريدون إفراغ القضايا من مضمونها والذهاب إلى الانتخابات من دون اتفاق ... فتح تريد أمراً معيناً»، مشيراً الى تصريحات الرئيس محمود عباس عندما قال «لا نريد الاتفاق على أي شيء، وتعالوا نذهب إلى الانتخابات»، وزاد: «هم يريدون تمديد الحوار إلى فترة ما بعد مؤتمر فتح أو ما بعد شهر رمضان لفترة لاحقة»، في إشارة إلى قرب استحقاق الانتخابات.
وشدد الحية على أن حركته «لا تخشى صناديق الاقتراع»، مؤكداً جاهزيتها لها «لكننا نرفض الذهاب إلى الانتخابات من دون اتفاق ... فهذا استحقاق وطني وافقت عليه كل الفصائل والقوى الفلسطينية بأن يكون الاتفاق رزمة واحدة للحل»، متسائلاً باستنكار: «كيف ستكون السلطة والحكومة؟ نحن نريد مجلساً تشريعياً واحداً وحكومة واحدة وسلطة واحدة، لذلك لا يمكن خوض الانتخابات في ظل الانقسام وإلا ستكون انتخابات في الهواء وستخلق مشكلة جديدة وستعمق هذا الانقسام ... نريد أن نصل إلى شراكة سياسية، فكيف نذهب إلى صناديق الاقتراع والأجواء غير مهيئة».
واتهم القيادي في «حماس» عزت الرشق في تصريحات إلى «الحياة» أطرافاً في «فتح» لم يسمها بأنها لا تريد إنجاح الحوار أو التوصل إلى اتفاق مصالحة، بل تسعى جاهدة الى استمرار الانقسام، مطالباً «فتح» بألا يتأثر قرارها بهذا التوجه السلبي. وقال: «نعتقد أن هناك في فتح من لا يريد المصالحة في مقابل المرونة التي أبديناها في ورقتنا، فإن ردود فتح وطروحاتها هي تكرار للماضي وتشدد في قضايا كثيرة، على رأسها ملف المعتقلين واللجنة الفصائلية التي يريدون أن يتعاطون معها وكأن هناك فراغاً في غزة، فهم يؤكدون على شرعية حكومة رام الله ويلغون وجود حكومة هنية تماماً كأنها غير موجودة».
وحذر من أن «حماس» لا يمكن ابتزازها أو لي ذراعيها من أجل الحصول على مواقف سياسية لا تقبلها، وقال: «ملف المعتقلين ملف وطني لا يخص حماس فقط بل يتعلق بكل القوى الفلسطينية، فهناك معتقلون من شتى الفصائل الفلسطينية ولا يعقل أن تطالب بالإفراج عن 11 ألف معتقل لدى إسرائيل بينما في سجون السلطة هناك ألف معتقل فلسطيني»، معرباً عن أمله بأن يشهد شهر رمضان اتفاقاً، وقال: «نقول لفتح دعونا نتحدث عن المستقبل ونتخطى ما حدث، فنحن متشائمون ومتضررون جداً من الانقسام ونريد إنهاءه اليوم قبل غد»، مبدياً استياءه لعدم تمكن التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام نظراً إلى التأجيل الذي لم تكن تريده «حماس» وترغب فيه. وقال: «نطالب فتح برفع شروطها عن حكومة التوافق الوطني، ونحن مستعدون للشراكة في تشكيل هكذا حكومة».