1.6 بليون شخص في العالم من دون كهرباء

يمثل التغير المناخي وانعدام أمن الطاقة العالمية تحديين خطيرين للسياسة الخارجية الأميركية، وهو ما أكده مسؤولون أميركيون في جلسة لإحدى لجان مجلس الشيوخ.
وأدلى مسؤولون في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع، بإفاداتهم أمام لجنة التنمية الدولية، والمساعدات الخارجية والشؤون الاقتصادية، والحماية البيئية الدولية، وفيالق السلام المنبثقة من لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون ديبلوماسية الطاقة آموس هوكستاين، «إننا في خضم تحول عالمي في مجال الطاقة يؤثر في كل من الطلب والعرض معاً». ولخّص أمام أعضاء لجنة مجلس الشيوخ كيف أن إمدادات العالم من الطاقة لم تعد محصورة في مجموعة صغيرة من البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وكيف أن مصادر الطاقة اتسعت لتشمل مصادر طاقة غير تقليدية وطاقة متجددة. وذكر المسؤول على سبيل المثال، أن الولايات المتحدة «قلّصت وارداتها الصافية من النفط منذ العام 2005، من نسبة 60 إلى 30 في المئة من النفط المستهلك».
وشدد هوكستاين على أن الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة «باتت ضرورة حاسمة لبلدان كثيرة، كما تجلى ذلك في اعتماد أوكرانيا على مصادر طاقة روسية لأكثر من نصف إمداداتها من الغاز الطبيعي». وأوضح أن «من المهم للولايات المتحدة مواصلة دعم أوروبا في تنويع وقودها وخطوط وارداتها».
وأوضح أن أوروبا «تحتاج إلى خليط وقود يشمل إنتاج وقود أحفوري من مصادر غير تقليدية، ومصادر طاقة جديدة مثل الطاقة المتجددة والنووية».
ولفت إلى أن التنويع «ليس قضية أوروبية فحسب»، مشيراً إلى أن «معظم دول جزر البحر الكاريبي تعتمد في شكل ملحوظ على مصدر طاقة بمفرده». وأعلن أن في منطقة الشرق الأوسط «يمر الأردن في أزمة طاقة مردها في جزء كبير إلى اعتماده على خط أنابيب الغاز المصري الذي كان هدفاً لاعتداءات إرهابية متكررة». ورأى أن التعاطي مع هذه المسائل الأساسية المتعلقة بأمن الطاقة «بات الآن جزءاً لا يتجزأ» من الديبلوماسية الأميركية.
واعتبر نائب مدير وكالة التنمية الدولية للتنمية الاقتصادية والتعليم والبيئة إريك بوستل، أن الحفاظ على نمو اقتصادي واستقرار في البلدان النامية «يعتمد على عاملين هما الوصول إلى طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والقدرة على التكيف مع ضغوط مثل تلك الناتجة من نكسات اقتصادية والتغير المناخي، فضلاً عن تقليص أثرها والتعافي منها». وقدّر عدد الذين يفتقدون الوصول إلى مصادر طاقة كهربائية في العالم ب « 1.6 بليون». وقال إن توسيع الوصول إلى طاقة يمكن الاعتماد عليها «يقضي تصويب البنى التنظيمية وحماية السكان المستضعَفين». وتحدث عن دعم وكالته زيادة مصادر الطاقة المتجددة، مثل مشاريع تطوير الطاقة الشمسية والرياح في الهند وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والفليبين.
وأوضح بوستل أن هذه المشاريع «لا تعمل على تعزيز أمن الطاقة فحسب، بل تخفض انبعاثات غاز الدفيئة وترفع مرونة البنى التحتية للطاقة الذي يؤدي إلى توفير المال». وخلُص إلى أن ل «خفض اعتماد الاقتصادات المعرّضة للأخطار على إمدادات الطاقة من مناطق مضطربة، مزايا تنموية وديبلوماسية وأمنية».
يُذكر أن وزارة الدفاع الأميركية شملت آفة التغير المناخي في المراجعة التي تجريها كل أربع سنوات، لأن الوزارة تسلّم بحقيقة تتمثل بأن التغير المناخي سيزيد المهمات العسكرية الأميركية تعقيداً. كما أن بيئة الأمن العالمي تؤثر في بلدان أخرى في العالم، وفق إفادة مساعد وزير الدفاع للاستراتيجية أمام لجنة مجلس الشيوخ.