«سابك»: تتوقع بلوغ الطاقة الإنتاجية 13 مليون طن من البتروكيماويات بحلول عام 2012

أوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس «المجموعة السعودية للصناعات الاساسية» (سابك) الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أمس ان الأزمة المالية والاقتصادية التي أصابت الاقتصادات الرئيسة في العالم «ألقت ظلالها على قطاع البناء، وقطاع صناعة السيارات، وقطاع الصناعات الالكترونية، الأمر الذي أثر كثيراًً في صناعة المنتجات البتروكيماوية عموماً، والبلاستيكيات المتخصصة خصوصاً، ما أدى إلى استمرار انحسار الطلب عليها، وعدم تحسن الأسعار بالشكل المأمول، كما ان انخفاض أسعار النفط لم يساعد في تحسين الوضع، نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي في شكل عام».
وتوقع في مؤتمر صحافي عقده في الرياض بمناسبة صدور النتائج المالية للشركة تحسن أسعار البتروكيماويات خلال خمس سنوات. وحول حجم المبيعات قال: «أتوقع ان يزداد الانتاج مع دخول إنتاج شركة ينساب، وهذا يعني مبيعات أكثر، إضافة إلى ان الاسعار متوقع ان يكون فيها تحسن، ولكن ليس كأسعار عامي 2008 و2007. وفي حال أصيب الاقتصاد العالمي بنكسة فإن الاسعار ستتأثر، وفي قطاع البتروكيماويات عادة ما يكون هناك دورة اقتصادية، وحصل ان تزامنت الدورة الاقتصادية هذه السنة مع الازمة المالية العالمية، ما زاد من تأثيرها في بعض الشركات، ونعمل في «سابك» على بعض ايجابيات الازمة، ومنها خروج بعض المنافسين».
وقال: «إن الزيادة في إجمالي الإنتاج للشركة، من خلال التوسعات والمشاريع الجديدة في كل من شركة شرق، وشركة ينساب، وشركة «كيان السعودية»، ستضيف كلها إلى إجمالي الطاقة الإنتاجية نحو 13 مليون طن من مختلف المنتجات البتروكيماوية بحلول عام 2012. وحول قضية الاغراق التي أثارتها الصين في وجه الشركة، قال: «ما حدث في الصين لم يفرض حتى الآن علينا أي شيء، وهناك تفهم من الحكومة الصينية لهذا الموضوع، وهناك توجه من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية لحل هذا الموضوع».
وعن توقعاته بالنسبة إلى الطلب العالمي قال الأمير سعود: «أؤكد ان كل المنتجات لم تتأثر، فكل منتجاتنا مرغوبة في السوق، ولكن هناك تأخر من بعض البواخر، قد يكون خارج الربع الثاني الذي أُعلنت فيه الارباح، وما تأثر هو أسعار المنتجات، وهو جاء بعد الارتفاع في العام الماضي». وحول الاستمرار في عمليات الاستحواذ، أضاف: «كل شركة بحجم سابك لديها استراتيجية ومن ضمن مخرجات هذه الاستراتيجية عمليات الاستحواذ، وبالطبع عندما تكون هناك أي ازمة مثل الازمة الحالية، فإن الشركة تعيد تقييم استراتيجيتها، وقد تعجل الازمة ببعض الاستحواذات ولكن سنكون حذرين، وتقليل المخاطرة مهم في مثل هذه الازمات».
وعن تداعيات المنع الرسمي لتصدير الحديد، قال: «غالبية منتجات الشركة تباع في السوق المحلية، وهناك نقاش بين سابك والمصانع مع وزارة التجارة لرفع الحظر، ولكن في الوقت الحالي أعمالنا تسير في شكل جيد، ولسنا حريصين على فتح التصدير». وحول قيمة الشهرة وعدم اشارة الشركة لهذا الموضوع في اعلان نتائجها: «في الربع الأول كان هناك وجهة نظر من جانب المحاسب الخارجي للشركة ورأى ان قيمة الشهرة انخفضت، أما في الربع الثاني فلم يشر إلى هذا الموضوع. ان أعمالنا في أميركا تسير على ما يرام، واذا حصل تغير جوهري، قد يعمل المحاسب على إجراء تغيير».
وأكد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان ثقته بالشركة لما لها من مركز مالي متين، وقدرة على تأمين التدفقات النقدية اللازمة، وإنجاز برامجها وخططها المتواصلة لخفض الأكلاف، وزيادة معدلات الطاقة الإنتاجية من خلال توسعاتها الحالية في كل من شركة «ينساب» التي بدأ الإنتاج أخيراً في مجمعها في مدينة ينبع الصناعية، وكذلك شركة «شرق»، إضافة الى المشروع المشترك مع شركة «ساينوبك» الصينية. وجزم بأن «سابك» ستكون قادرة على تحقيق نتائج ايجابية ستمكنها من الخروج من آثار هذه الدورة الاقتصادية، أكثر قوة ومتانة من ذي قبل وتعزز وضعها التنافسي.
وسجلت «سابك» أرباحاً صافية بلغت 482.7 مليون دولار في الربع الثاني من 2009، مقارنة بخسارة 259،7 مليون دولار في الفصل الذي سبق بسبب تدهور اسعار النفط الخام آنذاك. وبلغت عائدات المجموعة قبل احتساب الضرائب 1.66 بليون دولار في الربع الذي انتهى في 30 حزيران (يونيو)، بتراجع نسبته 58 في المئة مقارنة بالفصل الثاني من عام 2008. وزاد انتاج الشهور الستة الاولى من العام 2009 بنسبة واحد في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لكن المجموعة تضررت بسبب الانخفاض الكبير في اسعار المنتجات البتروكيمياوية «بسبب الازمة المالية والاقتصادية العالمية»، كما جاء في بيان.
و«سابك» هي احدى اكبر عشر شركات للبتروكيماويات في العالم وتستخدم 16 الف شخص، خصوصاً في السعودية. وفي أوروبا، تستخدم 2450 شخصاً في هولندا والمانيا. وتملك الحكومة السعودية 70 في المئة من «سابك». وتعود ال30 في المئة الاخرى الى مستثمرين من القطاع الخاص السعودي ومن دول اخرى في مجلس التعاون الخليجي.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على انخفاض بمقدار1.71 في المئة خاسراً 98.77 نقطة ليقفل عند مستوى 5675.95 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر متأثراً بسهم سابك القيادي الذي انخفض بنحو ثمانية في المئة بعد صدور النتائج المالية للشركة وإعلان نائب الرئيس للشؤون المالية فيها مطلق المريشد لتلفزيون «العربية» أنها لن تصرف توزيعات نقدية للمساهمين عن النصف الاول من السنة.