المواد الغذائية إلى انخفاض... وأسعار المطاعم إلى ارتفاع

بين تجار الجملة والمطاعم احتار المستهلك، فقد بدأت تتراكم سحب من الاتهامات بين موردي المواد الغذائية وبين المطاعم عن استمرار ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم على رغم انخفاض أسعار مكوناتها.
فيؤكد رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة عبدالله العثيم أن غالبية المواد الغذائية شهدت انخفاضاً في السعر، خصوصاً الأرز والزيت والمكرونة، مشيراً الى أن غالبية التجار تخلصوا من المخزون السابق المرتفع التكاليف، الذي اضطرهم إلى البيع بسعر مرتفع العام الماضي، وانهم يبيعون الآن بالأسعار الجديدة التي يجب ان تنعكس على أسعار الوجبات الغذائية.
وعزا استمرار ارتفاع بعض المواد الغذائية كما هي دون انخفاض إلى المصانع التي تقوم بإنتاجها، والمخزون القديم لديها والتي تسعى لإنهائه، مشيراً إلى أن شهر رمضان المقبل سيشهد استمرار انخفاض في سعر المواد الغذائية بنسبة لاتقل عن 10 في المئة.
وأكد العثيم أن المستهلك أصبح أكثر وعياً من السابق، إذا أنه أصبح يقارن بين الأسعار قبل الشراء، وصار يهتم كثيراً بالسعر ونوعية البضاعة، كما أصبح يضغط على المصنعين بطرق مختلفة، منها تقليل سلته الغذائية، لافتاً إلى أن التنافس بين موردي المواد الغذائية على أشده حالياً، ما جعلها تقوم بخفض أسعارها لمحاولة اقتطاع أكبر حصة من السوق في ظل التنافس الكبير بين بعضها البعض.
وقدّر العثيم حجم سوق المواد الغذائية في السعودية بأكثر من 7 بليون ريال سنوياً.
وشاركه الرأي مدير شركة الشعلان محمد الشعلان، مؤكداً على انخفاض أسعار الرز من 300 ريال للكيس ذي الزنة 45 كيلو غراماً إلى أن وصل إلى 250 ريالاً بنسبة 17 في المئة، لافتاً إلى أن السعودية تستورد ما مقداره 1.2 مليون طن، بكلفة تصل إلى 3 بلايين ريال سنوياً.
وعن أسعار وتأثيرها على المطاعم، قال الشعلان إن أسعار الرز منخفضة كما أنها ستشهد انخفاض آخر قد يصل إلى 10 في المئة خلال المستقبل، إلا أننا كموردين لا نجبر أصحاب المطاعم على البيع بسعر معين فهم أحرار في ذلك سواء بانخفاض أو ارتفاع، مشيراً إلى أن بعض المطاعم خفضت الأسعار في حين أن البعض بقيت أسعاره كما هو دون تغيير، مرجعاً ذلك إلى أسباب كثيرة منها وجود مخزون كبير من البضائع لديها.
من جهته عزا مدير مبيعات إحدى سلسلة مطاعم سريعة سليمان يوقلو أسباب عدم خفض أسعار الوجبات إلى الفترة الماضية تذبذب أسعار المواد الغذائية بين الانخفاض والارتفاع، وقال «لم تثبت أسعار بعض هذه المواد أكثر من أسبوع واحد، وهذا من أهم أسباب عدم تخفيض أسعار المطاعم للوجبات حتى لا تقع في حرج بعد تغيير الأسعار لفترة بسيطة». وأوضح أنه تغيير أسعار الوجبات أكثر من مرة سيفقد المطاعم الصدقية لدى الزبون، ما يجعله يحجم عن الشراء منها في المستقبل، مشيراً إلى «أن أرباح المطاعم في الوجبة الواحدة ليست بكبيرة، ولكن تكمن الفائدة حين يقبل الزبائن بشكل كبير ومتكرر، وهو ما نسعى لفعله حالياً من خلال تكثيف المبيعات مع تقليل المكاسب».
وأقر أن بعض المطاعم تبالغ كثيراً في أسعارها، وتكسب في بعض الوجبات أكثر من 40 في المئة، وهي نسبة كبيرة، مشيراً إلى أن بعض المطاعم اتجهت إلى تقديم خصومات بحسب نسبة المبيعات ووصولها لرقم معين، وهذه الخطوة أسهمت في جذب المطاعم لعدد كبير من الزبائن.
من جهته، أشار صالح قايد (صاحب عدد من المطاعم الشعبية) إلى أن أرباح المحال الكبيرة الفاخرة تصل إلى 40 في المئة في حين أن المحال الصغيرة تبلغ أرباحها 25 في المئة من قيمة الوجبة.
وقال إن كلفة الوجبة ليست نتيجة مكوناتها من مواد غذائية فقط، التي تمثل جزءاً ليس كبيراً من كلفة الوجبة، مشيراً الى أن الجزء الأكبر من كلفة الوجبة هو إيجار المحلات وأسعار العمالة، لافتاً ان الإيجارات لم تشهد انخفاضاً بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها الاعوام السابقة، كما أن تأخير إصدار تأشيرات العمالة أدى الى ارتفاع أسعارها ما انعكس على سعر الوجبة.