الاجتماع الوزاري الأوروبي اليوم يوجه رسالة حازمة الى اليونان

بروكسيل - أ ف ب – يجتمع وزراء المال في منطقة اليورو اليوم في بروكسيل، في ظلّ أجواء متوترة بعد فترة من الهدوء، بفعل المخاوف التي يثيرها المأزق السياسي في اليونان واحتمال خروجها من الاتحاد النقدي، كما تواجه اسبانيا صعوبة في إقناع شركائها بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وسيوجه الوزراء في الدول ال 17، رسالة حازمة إلى أثينا العاجزة عن تشكيل حكومة منذ السادس من الشهر الجاري، إذ ترى أن خطتها للتقشف معرضة جدياً للتشكيك. والهدف من هذه الرسالة تذكير اليونان بأنها لن تتسلّم سنتيماً واحداً قبل تطبيق الإصلاحات التي طالبت بها الجهات الدائنة أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ونقلت منطقة اليورو، التي لم تدفع كل المبالغ الموعودة لأثينا، الرسالة هذا الأسبوع، واعتبرت أن حاجات أثينا المالية تحظى بالتغطية حتى حزيران (يونيو) المقبل.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، أن «الشروط لن تتوافر لمواصلة العمل مع بلد لا يحترم التزاماته، متحدثاً عن خروج اليونان من «نادي» اليورو. وهي رسالة رددها مسؤولون أوروبيون كثر هذا الاسبوع تحديداً في ألمانيا. وأشار مصدر ديبلوماسي أوروبي، إلى «رسائل قاسية جداً بُعثت الى اليونان، وسنرى اذا كان الأمر مفيداً لحضّ رجال السياسة على تحمل مسؤولياتهم».
والموضوع الشائك الآخر بالنسبة إلى مجموعة اليورو، هو الوضع في اسبانيا. إذ على رغم التطمينات، يبدو أنها عاجزة عن تقليص العجز إلى 3 في المئة العام المقبل، كما وعدت. ورجحت المفوضية في توقعات نُشرت الجمعة الماضي، «تسجيل عجز عام نسبته 6.3 في المئة من الناتج الداخلي الاسباني العام المقبل». واعتبر مصدر ديبلوماسي أوروبي، أن «المسألة هي معرفة طريقة مواجهة هذه المشكلة وتوقيتها، ولن يحصل ذلك اليوم إذ لا يجب أعطاء إشارات سيئة للسوق». وأوضح أن منطقة اليورو ستنتظر توصيات بروكسيل حول السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تعتزم كل دولة في الاتحاد الأوروبي تطبيقها. وستعلن هذه التقارير في 30 الجاري.
وفي انتظار ذلك، سيطمئن وزير المال الإسباني لويز دو غيندوس، شركاءه في اجتماع بروكسيل اليوم عبر تقديم عرض للإصلاحات التي تنوي مدريد تطبيقها، وتبرير التأميم الجزئي لمصرف «بانكيا»، اكبر المصارف الاسبانية والأكثر عرضة للقطاع العقاري، على ما لفت مسؤول أوروبي.
الى ذلك سينكب الوزراء على بحث مجموعة تعيينات حساسة تأخرت مراراً، والهيئات المعنية هي رئاسة منطقة اليورو والهيئة الدائمة للانقاذ، ومنصب في الهيئة الإدارية للبنك المركزي الأوروبي. ولن يُتخذ أي قرار على هذا الصعيد في اجتماع اليوم، وفق ما أكدت مصادر أوروبية نظراً إلى العملية الانتقالية السياسية في فرنسا بعد انتخاب الاشتراكي فرنسوا هولاند رئيساً للجمهورية.
وفي المقابل، سيحاول الأوروبيون الاتفاق الثلاثاء على مرشح وحيد لترؤس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قبل عقد جمعية عمومية لهذه المؤسسة في 18 الجاري. ورأى مصدر أوروبي، أن «في حال عدم التوصل إلى الاتفاق، سيعني ذلك خسارة نفوذ أوروبي». ويتنافس خمسة مرشحين على هذا المنصب.