الرياض:«عشوائية» في حضن «المرسلات»... عزلة تامة وشكوى من التجاهل

تتزاحم أسئلة كثيرة في أذهان أهالي بعض الأحياء العشوائية، مثل ما مستقبلها؟ ولماذا التباطؤ في معالجة أوضاعها؟ وماذا عن الوجود الكثيف من الجنسيات الوافدة فيها؟ وأين الجهات المسؤولة عنها؟ وما أبرز الحلول المطروحة أمامها؟ ومن تلك الأحياء يبرز حي مثير للجدل وسط ثالوث يجمع بين مجاورة الثراء، ومقابلة العسكر، ومقربة الاتصالات والتقنية، الأمر الذي أدى إلى إطلاق اسم «المغتصبة» عليه، وهو الواقع في حي المرسلات (شمال مدينة الرياض).
وقالت مجموعة من الأهالي (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم): «شعورنا بهضم حقوقنا جعلنا نطلق اسم «المحرومة» عليها، وكذلك بسبب مرارة التجاهل لواقع 2500 ساكن، متوزعين على 300 منزل، بمجموع مساحة تبلغ أكثر من 90 ألف متر مربع، وأن الداخل «للمغتصبة» سيجد أن الريبة والشك أول ما يستقبله فيها، إذ تعيش حالاً من الانفصام والعزلة عن المحيط الخارجي، فلها مسجدها وتمويناتها التي تقتات منها، ولكن هناك الغياب التام لوجود أي أثر للبنية التحتية، سوى مساكن هشة بالية، تعلو جدرانها المغبرة كتابات الذكريات والمعاناة، في حين تأخذ الأزقة الضيقة ذات الأشبار المعدودة موقعها بالفصل بين المساكن المتهالكة».
وأضافوا أن لديهم ملكية شرعية لتلك الأراضي، مستندين إلى القرار الملكي رقم 1655/4/م، وأن المواقف التي يقدرونها لمساعدة الحي وأهله هي من الجهات الخيرية والإنسانية وأصحاب الأيادي البيضاء، الذين سعوا وبذلوا ما يستطيعونه للتخفيف من أوضاع الفقر والحاجة التي تسود كثيرين من أهالي ذلك الحي، لافتين إلى أن جهات حقوق الإنسان لم تكن لها أية جهود ومواقف تُذكر، وأنهم يشتكون مما يحيط بالمغتصبة من مبالغات، مثل أنها مرتع فساد وبؤرة إفساد، وأن أكبر مشكلاتهم تكمن في تكدّس الوافدين فيها من الجنسيات المختلفة، واتخاذ بعض المجرمين المغتصبة ملاذاً موقتاً للهرب من عين الرقيب الأمني.
وكان أمين منطقة الرياض الأمير عبدالعزيز بن عياف أشار إلى أن تلك الأرض إنما هي ملك للدولة، ولا وجود لمن يدعي ملكيتها، وأن هؤلاء سكنوا في أرض ليست لهم، وبتوجيه الملك يتم تعويضهم عن أرض لا يملكونها في الأصل والمباني المقامة عليها بقيمة مالية تعد مكرمة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، لافتاً إلى أنه سبق هذا القرار قرار آخر صدر في عام 1408ه، وعليه قامت بعض الجهات المعنية بإعداد دراسات حول الموضوع وحلول لمعالجة هذا الوضع، وأنه تم الانتهاء منها، إلا أن تأخير الإجراءات التنفيذية كان بسبب عدم مرونة قاطني تلك المنطقة، إذ انتهى الأمر بالمعالجة النهائية بصدور التعليمات بنزع ملكية كامل المنطقة، وتم اعتماد المبالغ اللازمة، وأنه يجري استكمال الإجراءات النظامية للتنفيذ، وسيتم تحويل الموقع إلى حديقة عامة.
«حقوق الإنسان» :يجب تفضيلهم في قوائم الإسكان