عشوائيات الأحياء فرصة استثمارية يحد منها تداخل المهام بين الجهات التخطيطية

تعتبر مرتعاً خصباً للجريمة.. والحلول في تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي والخاص

الأحياء العشوائية، والتي تعرف بأنها أحياء أقيمت مساكنها بدون تراخيص وفي أراضٍ تملكها الدولة أو يملكها آخرون، وعادة ما تقام هذه المساكن خارج نطاق الخدمات الحكومية ولا تتوفر فيها الخدمات والمرافق الحكومية .
والأحياء العشوائية أو «العفوية» كما تسميها أمانة منطقة جدة نشأت في بلادنا على فترات متباعدة بشكل عشوائي ، فبعضها نشأ وتوسع قبل تشريع نظام النطاق العمراني ، وبعضها ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية ، وتعتبر منطقة مكة المكرمة الأكثر عددا من حيث عدد الأحياء العشوائية في السعودية .
وتتركز لأسباب في تخلف الحجاج والمعتمرين وقربها من دول كثيرة تعاني من تدني مستوى اقتصادياتها حيث فاق عدد الأحياء العشوائية فيها السبعين عشوائية منها ما هو قديم جدا كأحياء قصر خزام والتي تشتمل على أحياء السبيل والنزلة اليمانية وأجزاء من حي البلد، ومنها ماهو جديد مثل العزيزية والمكرونة والصحيفة والعمارية والثغر وقويزة والشرفية والرويس وغليل والكرنتينة وغيرها.
وترتفع في هذه الأحياء ذات الأزقة الضيقة التي تصعب حركة المركبات داخلها وخاصة في المدن الكبرى للبلاد، والتي غالباً ما تفتقر للخدمات الضرورية كالصحة والصرف الصحي وإصحاح البيئة والخدمات الأمنية وغيرها من الخدمات الأساسية نسب الأمية وسط سكانه الذين يمتهنون المهن الهامشية و يتحصلون على مداخيل متدنية لا تفي باحتياجاتهم الأساسية، وهو ما أدى الى تحولها إلى مرتع خصب للجريمة بكافة أنواعها وملاذ آمن للمتخلفين من الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل.
معالجة العشوائيات وإفرازاتها الخطيرة وخاصة في المنطقة الغربية للمملكة تحتاج لموازنات كبيرة لا يمكن توفرها في فترة مناسبة قبل أن تتفاقم بالشكل الذي يصعب معه معالجتها ، خاصة وأن بعضها أصبح الآن مأوى لأعداد كبيرة من الأفارقة الذين يمثل أغلبهم عناصر ضارة بالبلد لمخالفتهم الأنظمة ، وتشكيلهم لعصابات محترفة للسرقات والنهب والسلب، والاعتداء على الناس، وترويج المخدرات والخمور وغيرها ، وهو ما يستوجب وضع حل سريع لوجود هؤلاء وأعمالهم ، خاصة وأنهم يتكاثرون بشكل كبير عاما بعد عام من خلال التكاثر ودعوة أبناء جلدتهم لعدم مغادرة البلاد بعد أدائهم لمناسك الحج أو العمرة.
ولقد طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة منطقة جدة حلا سريعا دون الحاجة لموازنات حكومية وذلك بتحويل معالجة العشوائيات من مشكلة تستدعي صرف الحكومة لأكثر من 160 مليار ريال على الأقل لمعالجتها الى فرصة استثمارية تطرح للقطاع الخاص في مزايدات لاستثمارها ، ولقد صدر الأمر السامي باعتماد لائحة تطوير العشوائيات بالمنطقة الغربية التي رفعتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الشؤون البلدية والقروية والداخلية والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية إضافة لأمير منطقة مكة ، لتنطلق مسيرة معالجة العشوائيات حيث وقعت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة بالكامل لأمانة منطقة جدة مع شركة دار الأركان اتفاقية لتأسيس أول شركة تختص بتطوير عشوائية قصر خزام التي تقع إلى الجنوب الشرقي من وسط مدينة جدة، على مساحة تقارب ال3,720,000 متراّ مربعا.
ولقد تأسست شركة خزام العقارية نتيجة لهذه الاتفاقية والتي عرضت خلال الأسابيع القليلة الماضية المخططات الرئيسة لتطوير العشوائية ومراحل تنفيذها على سمو أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل والذي وجه بسرعة الإنجاز وضرورة تقليص المدة الزمنية ، وقام بزيارة موقع المرحلة الأولى من المشروع الأسبوع الماضي حيث تم إزالة الأنقاض هناك تمهيدا لتطوير البنيتين التحتية والعلوية .
ولاشك أن الجميع ينتظر نتائج هذه التجربة التي ستشكل النموذج القدوة لمعالجة بقية العشوائيات في منطقة مكة المكرمة والمملكة عموما ، وهو ما يستدعي دعم الجهود التي تبذلها أمانة منطقة جدة وشركة خزام العقارية من قبل كافة الجهات الحكومية ذات الصلة دون تأخير ، نعم قد تجعلنا حلول اليوم المتعلقة بمعالجات العشوائيات وإفرازاتها والقضايا ذات الصلة خصوصا ما يتعلق بالمقيمين غير النظاميين من متخلفين قدامى وجدد نتذوق طعما مرا لا نريد أن نتذوقه ، إلا أنه بكل تأكيد فإن الطعم الذي سنضطر أن نتذوقه في المستقبل سيكون أشد مرارة على اعتبار أن هذه المشاكل لا تحل لوحدها بمرور الزمن بل أنها تتفاقم بكل تأكيد بشكل يتطلب حله المزيد من الجهود والأموال والوقت والتسويات .
كما أننا نتوقع من كافة المؤسسات المالية إضافة للكتل المالية التي تسعى لاستثمار أموالها في استثمارات آمنة وطويلة الأجل أن تقوم بتمويل هذا المشروع ذي القيم المضافة التي لا تعد ولا تحصى إضافة لكونه استثمارا آمنا في أصول عقارية في مدينة تبذل الجهود الحكومية والأهلية للنهوض بها لتكون بمصاف المدن المتميزة والمتقدمة .
ولاشك أن الأمل معقود أيضا على أهالي منطقة جدة وأعيانها ومؤسساتها المدنية للمبادرة في دعم جهود الإمارة والأمانة والأجهزة الحكومية ذات الصلة لمعالجة أوضاع المقيمين في هذه العشوائيات التي ستزال مبانيها وأنقاضها بهدف تطويرها ، وذلك لتوفير المسكن البديل المناسب بمساعدتهم لاستكمال ما لديهم من أموال لشراء مساكن لهم ترفع من مستوى معيشتهم بما يؤهلهم للاندماج في مجتمع الطبقة المتوسطة بعيدا عن بؤر الفقر والجريمة والتخلف .
وكان قد أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في تصريح عقب تفقده الأسبوع الماضي موقع مشروع تطوير عشوائية قصر خزام، أهمية المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في عملية التنمية وخاصة في معالجة الأحياء العشوائية والتركيز على هذا النوع من التطوير الذي يخدم المواطن في الدرجة الأولى .
وبين أن مشروع تطوير قصر خزام والذي بدأت به عمليات إزالة الأنقاض وتهيئة الأرض لتطوير البنية التحتية يضم أربعة أحياء بمحافظة جدة ويسهم في خدمة أبناء هذه المنطقة ويمثل أهمية اقتصادية كبيرة مؤكدا أن مصلحة المواطنين في هذه الأحياء العشوائية تم مراعاتها في الدراسة المرفوعة عن المشروع حيث سيسكنون في أحياء أفضل إن شاء الله هنا أو في حي آخر .
وفي موضوع ذي صلة، رأت دراسة علمية عقارية بأن إعادة تأهيل أحياء وسط المدينة والحفاظ على وظيفتها السكنية سيقود إلى إيقاف هجرة السكان الأصليين إلى الضواحي وأطراف المدينة، وبالتالي ستخف حدة أزمة السكن ويتناقص الطلب على المساكن الجديدة وهذا سيقود- بحسب الدراسة- إلى توفير الموارد (الأموال والأراضي) وإستغلالها بشكل مثالي، كما سيحد من مشاكل التمدد الأفقي السريع للمدن السعودية.
وأوصت الدراسة التي قدمها المهندس علي بن محمد السواط من كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود، بسرعة معالجة وضع الأحياء السكنية الواقعة وسط المدينة في سبيل الحفاظ على وظيفتها ورصيدها السكاني الأصلي وإيقاف استمرار هجرة الأسر السعودية إلى الضواحي والأحياء الحديثة.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان " أسباب هجرة الأسر السعودية من أحياء وسط المدينة " أنه أصبحت أحياء وسط المدينة السعودية بأوضاعها الراهنة طاردة للأسر السعودية، إذ يبدو أن هناك استمراراً للتفريغ السكاني من تلك الأحياء، فالمدينة تنمو بشكل متواصل وأنماط الحياة السائدة تتبدل وتتغير بطريقة تتزايد وتيرتها يوماً بعد يوم. وفي ظل هذا الوضع تتواصل هجرة السكان الأصليين من أحيائهم الواقعة وسط المدينة والأحياء المحيطة بها إلى الأحياء الجديدة الواقعة في الضواحي وأطراف المدينة. ونتيجة لذلك يبدأ التدهور في بعض أحياء في وسط المدينة فتتهالك مبانيها ومرافقها وخدماتها، ويكون ذلك مصحوب بأوضاع اجتماعية متردية في تلك الأحياء ناجمة عن تفكك النسيج الاجتماعي وانتفاء الخصوصية بسبب انتشار الأنشطة التجارية بها بشكل عشوائي. وقد أضحى بعض هذه الأحياء بعد أن هجره سكانه الأصليون ملاذاً لذوي الدخل المنخفض من المهاجرين من الأرياف والعمالة الوافدة الذين ليس لديهم انتماء وارتباط اجتماعي بهذه الأحياء، وهو ما يقود إلى تعدد وتنوع الثقافات في أحياء وسط المدينة، ومع مرور الوقت تطغى ثقافة العمالة الوافدة على بعض هذه المناطق فتتحول تدريجياً إلى أحياء متخلفة فاقدة لنسيجها الاجتماعي المترابط وطابعها السكني المريح.
وأضافت الدراسة إن قرارات انتقال الأسر السعودية من مساكنها الواقعة في أحياء وسط المدينة في الغالب ليست اختيارية أو غير مبررة، فهي تغادر مدفوعة ومجبرة نتيجة لتغير الظروف في وسط المدينة فتحاول استعادة ما فقدته في مكان آخر.
وأكدت الدراسة بأن الحفاظ على الوظيفة السكنية للأحياء الداخلية الواقعة في وسط المدينة لكي تكون ملائمة وغير طاردة للأسر السعودية مرتبط بالحفاظ على التوازن الديموغرافي والإبقاء على الظروف الاجتماعية الملائمة في هذه الأحياء، وهذا بدوره يرتبط بمنظومة معقدة تتداخل فيها جوانب متعددة كالتشريعات الحضرية، وسياسات التخطيط والتنظيمات العمرانية، ومشاريع إعادة التنظيم والتطوير، ومستوى الأمن الاجتماعي والخصوصية وعلاقات الجوار، بالإضافة إلى درجة فاعلية أنظمة النقل والمرور. فهذه الجوانب مجتمعة تربط فيما بينها خطوط متشابكة ومتشعبة تنتج عنها تفاعلات مستمرة وتأثيرات متبادلة. ولذلك فإن عدم الالتفات إلى هذه العناصر مجتمعة والتعامل معها من منظور شمولي سيقود إلى استمرار هجرة الأسر السعودية من أحياء وسط المدينة ومن الأحياء المحيطة بها بشكل متواصل، وسيكون لهذه الظاهرة تأثيراتها المباشرة وانعكاساتها السلبية على مشكلة نقص المساكن وتمدد النطاق العمراني على المستوى الأفقي في المدينة السعودية.