«العدل والمساواة» تطلق 60 عنصراً من قوات الأمن السودانية

الخرطوم - أ ف ب - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، أن حركة «العدل والمساواة» المتمردة في اقليم دارفور أفرجت أول من أمس عن 60 عنصراً من القوات الحكومية السودانية في شمال تلك المنطقة التي تشهد حرباً اهلية. وأكدت اللجنة في بيان أن حركة «العدل والمساواة»، وهي أبرز حركات التمرد، سلمت السلطات هؤلاء الأسرى وهم 55 عسكرياً وخمسة شرطيين، بعد الإفراج عنهم.
وأوضح مسؤول اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان جوردي رايش أن الصليب الأحمر «سهل تسليم سلطات الخرطوم 60 أسيراً في شمال دارفور». وأضاف أن الأسرى كانوا بين أيدي حركة «العدل والمساواة» «منذ مواجهات مسلحة حصلت في الآونة الأخيرة»، من دون تحديد تاريخها ولا مكانها. وكانت الحكومة السودانية وحركة «العدل والمساواة» بدأتا في شباط (فبراير) الماضي محادثات برعاية قطر. ووقع الطرفان «اتفاق بناء ثقة» ينص على الإفراج عن الأسرى وعلى حوار مستمر يهدف الى عقد مؤتمر سلام، لكن المحادثات أُرجئت في حزيران (يونيو) الماضي. ورفضت حكومة الخرطوم الإفراج عن ناشطين من حركة «العدل والمساواة»، وحكمت بالإعدام في حزيران (يونيو) الماضي على مئة منهم من بينهم أخوان غير شقيقين لقائد الحركة خليل ابراهيم لمشاركتهما في الهجوم الكبير الذي شنته الحركة على أم درمان عام 2008. وتشهد دارفور منذ عام 2003 حرباً أهلية أسفرت عن سقوط 300 ألف قتيل، بحسب الأمم المتحدة، وعشرة آلاف، وفقاً للخرطوم، وعن تهجير 2.7 مليون شخص.
من جهتها، اعتبرت الحركة أن هذا الإفراج «خطوة نوايا حسنة» تجاه الحكومة السودانية. وقال الناطق باسمها طاهر الفكي: «اننا نعامل أسرانا كأسرى حرب. لكن حكومة الخرطوم للأسف تعامل أسرانا كإرهابيين ومجرمين». وأضاف الفكي أن «الإفراج عن أولئك الأسرى يدل على أننا لا نعول على حل عسكري في دارفور»، معتبراً أنها «مشكلة سياسية» يجب تسويتها «بالوسائل السياسية».