تعهدت الحكومة الأردنية أمس إعادة محاكمة مواطنها الأصولي الإسلامي عمر محمد عثمان المعروف ب «أبو قتادة»، في حال أبعدته بريطانيا إلى الأردن، وذلك في أول رد فعل على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي رفضت الأربعاء طلب استئناف تقدم به «أبو قتادة» ضد قرار الحكومة البريطانية تسفيره إلى الأردن. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة ل «الحياة» إن «الأردن لا يمانع في استقبال مواطنه أبو قتادة في حال أبعدته السلطات البريطانية». وأكد أن وصول «أبو قتادة يعني إسقاط الأحكام القضائية الصادرة غيابياً بحقه». وأضاف: «ستعاد محاكمته بما يضمن له محاكمة علنية وعادلة ونزيهة بحسب القوانين الأردنية التي تكفل جميع حقوقه القانونية على قاعدة أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته». وأوضح المعايطة أن الأردن سبق واستقبل مسؤولين بريطانيين خلال الشهرين الماضيين اطلعوا على ظروف المحاكمات في الأردن ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، مضيفاً أن هناك اتفاقية بين الأردن وبريطانيا بتكليف أحد المراكز القانونية الخاصة التأكد من خضوع «أبو قتادة» إلى معاملة ومحاكمة عادلة. ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن العقوبة الصادرة بحق «أبو قتادة» تسقط تلقائياً فور تسلم الأجهزة الأمنية له وتحويله على القضاء العسكري كون مذكرة الطلب صادرة عنها للتحقيق معه على خلفية القضايا التي صدرت عليه أحكام فيها. وبعد الانتهاء من التحقيق وتوجيه الاتهام، تتم إحالته على محكمة أمن الدولة التي حوكم غيابياً أمامها لتعاد محاكمته وجاهياً وفق أحكام القانون بحضور وكيل دفاع عنه. يذكر أن «أبو قتادة» صدر عليه حكمان غيابيان تصل عقوبتهما السجن بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة 15 عاماً، علماً أن رفاقه أمضوا عقوباتهم ومنهم من خرج بالعفو. وفي عام 1998، دين «أبو قتادة» لاشتراكه في تنظيم إرهابي (الإصلاح والتحدي) بالسجن لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة الموقتة بعد توجيه 12 تهمة لأعضاء التنظيم، منها المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ضد الأميركيين واليهود على الأرض الأردنية، وإنشاء جمعية غير مشروعة والانتساب إليها، وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح أوتوماتيكي من دون ترخيص، وتصنيع مواد مفرقعة من دون ترخيص، وضلوعه في سلسلة من التفجيرات وقعت في فندق القدس، والدوريات الخارجية، والاعتداء على عدد من ضباط الاستخبارات العامة.
