أكد النائب الإسلامي في البرلمان الأردني المحامي زهير ابو الراغب أنه سيترافع عن المطلوب أمنيا والمعتقل لدى السلطات البريطانية عمر محمود عثمان أبو عمر الملقب «ابو قتادة» في حال تسليمه إلى الأردن أمام المحاكم وذلك بناء على طلب منه شخصيا. وقال ابو الراغب في تصريح ل«الرياض» بأنه سيقوم بدراسة لائحة القضية للتأكد فيما ان كانت التهمة الموجهة لابي قتادة ثابتة ام تحتمل الشبهات وبناء عليه سيتخذ القرار، بعد تشاوره مع حزب جبهة العمل الإسلامي الذي ينتمي إليه. غير أن أبو الراغب علق قرار قبوله بمهمة الدفاع على شرط مفاده أن لا يكون ابو قتادة متورطا فعليا في اعمال ارهابية ضد الأمن الوطني الأردني «الذي أنا أحد نوابه في البرلمان». ويشار الى أن الأردن في انتظار تسلم ابو قتادة من قبل السلطات البريطانية استنادا إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين مطلع الشهر الحالي لترحيل المطلوبين في كلا البلدين مع ضمانة الحفاظ على حقوقهم المدنية والشخصية. و تتهم السلطات الأردنية ابو قتادة بدعم بعض التنظيمات الإسلامية المسلّحة في الأردن وتمويلها وإرشادها، كجماعة الإصلاح والتحدي ، ومن القضايا التي اتهم بها ابو قتادة رسمياً كانت اثنتان فقط تعود الأولى لعام 1998 التي عرفت بجماعة الاصلاح والتحدي وضمت 13 شخصا اتفقوا على تشكيل جماعة مسلحة تهدف الى تغيير النظام في الاردن من خلال القيام «بتفجير بعض المدارس الأمريكية والدوريات الخارجية واحد الفنادق في العاصمة عمان» وفقا لتصريحات السلطات الأمنية في حينه.. وقضت محكمة أمن الدولة في عمان غيابيا بحبس ابو قتادة واثنين آخرين 15 عاما الى جانب الحكم على خمسة من جماعته بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات في حين حكمت على سادس بالوضع بالاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات، و برأت أربعة متهمين آخرين في ذات القضية شملهم العفو الملكي. والقضية الثانية تعود لعام 1995 إذ اتهم ابو قتادة بتمويل خلية تابعه لتنظيم القاعد ضمت 25 شخصا منهم رفيقه في الفكر السلفي عصام برقاوي الملقب «ابو محمد المقدسي»، حيث حكم علية بالسجن المؤبد. وبموجب القانون الاردني فان الأحكام التي صدرت بحق ابو قتادة ستسقط وستعاد محاكمتة من جديد كونها صدرت غيابيا.
