دفن جثامين 3 مصريين قضوا في حادثة «عقار»

تجاوبت السلطات السعودية مع مساعي المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة المستشار ياسر علواني، وأصدرت الموافقة على دفن جثامين ثلاثة مصريين قضوا بعد تعرضهم إلى حادثة أثناء عملهم في عقار تحت الإنشاء. وتمت جميع إجراءات الدفن بحضور مسؤولي القنصلية المصرية وتحت إشرافهم، بدءاً من إخراج الجثامين من المستشفى وتغسيلها، وانتهاء بمصاحبتها إلى مدافن الأجواد بجدة قرب منتصف ليل (الأحد) الماضي ومشاطرة ذوي المتوفين العزاء.
وأدى تدخل القنصلية المصرية إلى الحيلولة دون حدوث احتكاك بين ذوي المتوفين وشرطة جدة. نظراً إلى حدوث الوفاة نتيجة حادثة، واشتراط السلطات ورود التقرير المبدئي للطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة قبل التصريح بالدفن.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الحادثة أدت إلى تجمهر أكثر من ألف مصري أمام قسم شرطة الكندرة في جدة معترضين على تأخر الدفن، الأمر الذي استدعى تدخل القنصلية المصرية مرة أخرى لتوضيح الموقف القانوني. والتقى المستشار ياسر علواني مسؤولي هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة ومدير التحقيقات الجنائية في جدة لإنهاء الموقف والإسراع بدفن الجثامين الثلاثة، وهو ما تم بالفعل.
من جهة ثانية، تتابع وزارة الخارجية المصرية تطورات قضية المواطن المصري أحمد الجيزاوي، المحتجز في جدة على ذمة اتهامه بجلب أقراص مخدرة إلى السعودية، إذ أوضح مكتب وزير الخارجية المصري محمد عمرو أن الوزير يتلقى يومياً تقريراً مفصلاً من القنصل المصري العام في جدة السفير علي العشيري حول مجريات القضية وسير التحقيقات مع الجيزاوي. وصرح الوزير المفوض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي بأن المستشار القانوني للقنصلية المصرية ياسر علواني توجّه يوم السبت الماضي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتسليم الوكالة الواردة من حرم الجيزاوي إلى أحد المحامين السعوديين للترافع في القضية، كما قام المستشار القانوني أول من أمس (الأحد) بمقابلة المواطن أحمد الجيزاوي للاطمئنان عليه وعلى أوضاعه، إذ أكد الجيزاوي أنه في حال صحية ونفسية جيدة، كما قام مستشار القنصلية خلال المقابلة بالاتصال بحرم الجيزاوي وتمكينه من التحدث إليها بنفسه لطمأنتها على أحواله. وخلال لقائه مستشار القنصلية، أعرب الجيزاوي عن موافقته على تولي المحامي السعودي قضيته، وذلك بشرط أن يكون عمل المحامي تحت إشراف كامل من القنصلية المصرية، وألا يتم تقديم أية مذكرات أو دفوع خاصة بقضيته إلا بعد الرجوع إلى المستشار القانوني للقنصلية وبالتنسيق معه، مؤكداً ثقته التامة في القنصلية ودقة متابعتها للقضية.