وزارة الخارجية المصرية تُصدر بياناً مفصَّلاً عن أحداث فعلة الجيزاوي

وزير الخارجية المصري: العلاقات السعودية المصرية متينة

أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن السفير السعودي أحمد القطان سيعود قريباً لمباشرة مهام عمله بالقاهرة، كما ستتم إعادة فتح السفارة والقنصليات السعودية. ونفى عمرو أن تكون هناك تسويات في قضية الجيزاوي لحل الأزمة بين مصر والمملكة. جاء ذلك في تصريحات للوزير عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري أمس لمناقشة أوضاع المصريين بالخارج وأزمة العالقين على الحدود المصرية - الليبية. وأكد الجنزوري خلال الاجتماع أن العلاقات المصرية - السعودية متينة وراسخة، ولا يمكن أن تتأثر بما حدث.
وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً مفصَّلاً عن تطورات تعاملها مع قضية الجيزاوي، أوضحت من خلاله ملابسات الحادث كافة، وما أُحيط به من جدل وتداعيات. وفيما يأتي نص البيان:
1. تلقت القنصلية المصرية في جدة اتصالاً يوم الأربعاء 18 إبريل من سيدة مصرية، أفادت بأن المواطن أحمد الجيزاوي تم احتجازه لأسباب سياسية لدى وصوله إلى مطار جدة لأداء العمرة، دون أن توضح رقم الرحلة أو الاسم الكامل للمواطن.
2. قامت القنصلية على الفور بمراجعة سلطات مطار جدة للتحقق من الواقعة، وتلقت الرد المبدئي بعدم وصول مواطن بهذا الاسم «حيث إن الاسم الصحيح للمواطن هو أحمد ثروت عبد الوهاب السيد».
3. تعذر الاتصال بالخارجية السعودية يومَيْ الخميس والجمعة التاليَيْن؛ بسبب العطلة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، وقامت القنصلية المصرية بإرسال مذكرة عاجلة إلى الخارجية للاستفسار عن الموضوع يوم السبت 21 إبريل.
4. قابل السفير المصري في الرياض الأمير سعود بن نايف، مدير مكتب ولي العهد وزير الداخلية، للاستفسار عن وضع المواطن أحمد الجيزاوي والمطالبة بالإفراج عنه.
5. اتصلت حرم المواطن أحمد الجيزاوي بالقنصلية مساء يوم الاثنين 23 إبريل للإفادة بأنها علمت أن زوجها محتجز بشارع الصحافة بجدة «حيث مقر إدارة مكافحة المخدرات».
6. قامت القنصلية صباح الثلاثاء 24 إبريل بإيفاد اثنين من مندوبيها، بمن فيهم المستشار القانوني للقنصلية، إلى جمارك مطار جدة للاستفسار عن توافر أية معلومات عن المواطن أحمد الجيزاوي.
7. ذكرت سلطات الجمارك بمطار جدة لممثلي القنصلية أنها احتجزت المواطن عقب وصوله بعد تفتيش أمتعته والعثور على كمية كبيرة من أقراص عقار زاناكس مخبأة في أمتعته، ولم تسمح لهما بمقابلة المواطن.
8. توجَّه القنصل المصري يوم 25 إبريل إلى إدارة مكافحة المخدرات للاطلاع على الموقف، ومقابلة المواطن الجيزاوي؛ فتم إطلاعه على تفاصيل الواقعة، وإبلاغه بأن الإدارة في انتظار الإذن للسماح له بمقابلة المواطن.
9. تم إبلاغ الأمر إلى محمد عمرو وزير الخارجية، الذي قام بالاتصال بنظيره السعودي طالباً السماح للقنصل المصري بمقابلة السيد الجيزاوي، ووعد الأمير سعود الفيصل بإتمام المقابلة في اليوم نفسه، وهو ما تم بالفعل؛ حيث التقى القنصل المواطن المصري لمدة أكثر من ساعة ونصف الساعة.
10. قام القنصل خلال المقابلة بترتيب مكالمة هاتفية للمواطن المصري مع السيدة حرمه، الموجودة في مكة لأداء العمرة، وذلك لمدة نحو عشر دقائق للاطمئنان عليه، كما وافق الجانب السعودي على طلب القنصل ترتيب زيارة لزوجته في الوقت المناسب لها عند عودتها من مكة.
11. أكد القنصل للمواطن الجيزاوي أن القنصلية ستقدم كامل الدعم القانوني اللازم له، وأنها مستعدة للمساعدة في توكيل محامٍ بمعرفته أو بمعرفة القنصلية.
12. قامت القنصلية بترتيب زيارة للسيدة حرم المواطن، بعد ظهر يوم 26 إبريل لمدة ساعة ونصف الساعة، بحضور القنصل المصري، كما قام القنصل بترتيب اتصال المواطن بالسيدة والدته وشقيقته الموجودتين في القاهرة.
13. عرضت القنصلية تقديم المساعدة القضائية، إلا أن الجيزاوي طلب من حرمه توكيل مكتب محامٍ سعودي معروف لديه لتولي القضية، وعقب المقابلة توجهت السيدة حرم الجيزاوي عائدة إلى مكة، واتصل بها القنصل المصري لاحقاً للاطمئنان على تمام وصولها إلى الفندق الذي تقيم فيه.
14. قام السكرتير القانوني للقنصلية المصرية يوم 28 إبريل بزيارة المواطن في محبسه بمباحث المخدرات، وحضور التحقيقات التي تجرى معه بمقر الادعاء العام السعودي.
15. اتصل القنصل المصري في جدة يوم السبت الماضي بالسيدة حرم الجيزاوي للاطمئنان عليها، وكانت خلال الاتصال برفقة الوفد السياحي المعتمر الذي قدمت معه وهم في طريقهم إلى مطار جدة للعودة إلى القاهرة، وتم تبادل أرقام الهاتف للتواصل مع سيادتها لمتابعة القضية.
16. أصدرت وزارة الخارجية خلال الأيام الخمسة الماضية ثلاثة بيانات صحفية لطمأنة الرأي العام المصري على متابعتها اللصيقة لقضية المواطن المصري، وذلك دون الخوض في تفاصيل القضية أو سير العملية القانونية. وستوالي الوزارة، عبر القنصلية المصرية في جدة، متابعة سير التحقيق وتقديم الدعم القانوني والقضائي الكامل للمواطن المصري.