بات ممكناً قراءة مؤشرات الأسواق العالمية من خلال استخدام مؤشر رئيس واحد، وتتبّع تطورات أسواق البتروكيماويات العالمية من خلال منتج واحد، في ظل ما يحققه قطاع البتروكيماويات من تقدم في المملكة العربية السعودية تحديداً ودول المنطقة عموماً، في المنافسة التي يظهرها حالياً على المستوى العالمي. تُضاف إلى ذلك قدرة القطاع على جذب الاستثمارات المباشرة والتي تعكس أخطاراً استثمارية متوسطة إلى متدنية وعائدات مستقرة إلى مرتفعة في معظم الأحيان. وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي إلى أن المملكة «ستصبح ثالث أكبر مصدّر لمنتجات البتروكيماويات على مستوى العالم»، مستندة إلى البيانات المتداولة في أسواق الطاقة، «وستعزز حصتها في السوق لتصل إلى 10 في المئة بحلول عام 2015». ولفتت إلى أن قطاع البتروكيماويات في المملكة «ينمو على وقع نمو الطلب محلياً وعالمياً، وتحقق الشركات العاملة في هذا المجال إنجازات كثيرة على مستوى التوسع في الإنتاج، وفتح أسواق جديدة وتحقيق نتائج أداء إيجابية من فترة مالية إلى أخرى». وأظهرت نتائج أداء شركات قطاع البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودية نهاية النصف الأول من العام الحالي، أن «11 شركة مدرجة حققت زيادة في أرباحها الفصلية في مقابل انخفاض أرباح 3 شركات فقط». وأفادت البيانات في السوق بأن الارتفاعات المحققة في نتائج الأداء «دعمتها عوامل تشغيلية قوية، في مقدمها ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة وتحسن أسعار بيع بعض المنتجات حالياً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق». يُضاف إلى ذلك «تحسن الأداء التشغيلي للمشاريع الجديدة التي دشّنتها شركات كثيرة، كما استطاعت شركات أخرى تحقيق ارتفاع ملموس في إيرادات الاستثمار وتقليص كلفة التمويل». ولاحظت «نفط الهلال» قدرة شركات البتروكيماويات على «تحسين هامش الربح في الكميات المباعة وتراجع تأثير بنود الإيرادات غير التشغيلية من خارج النشاطات الرئيسة للشركات، ما يعكس مستوى أعلى من الاستقرار في الإيرادات وتراكم مستمر للأرباح، وبما يعزز المراكز المالية للشركات المدرجة وغير المدرجة، ويرفع قدرتها على التوسع والمنافسة في كل الظروف». ورصد التقرير في المقابل أيضاً «تأثر نتائج أداء بعض الشركات سلباً، نتيجة انخفاض كمية المبيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج في المشاريع والمبيعات وتدني أسعار بعض المنتجات، إضافة إلى ازدياد النفقات الإدارية والعامة». وأوضح أن نتائج أداء شركات البتروكيماويات «تتأثر غالباً بعمليات الصيانة الدورية المجدولة وغير المجدولة». وتوقع التقرير أن قطاع البتروكيماويات في المملكة تحديداً والمنطقة عموماً، ينتظر «دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة النمو المتسارع في قطاعات الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها النفط والغاز». ورأى أن النشاط الحالي للشركات «يعكس دوراً متنامياً لاقتصادات الدول المنتجة ومزيداً من فرص العمل وتحقيق قيم اقتصادية مضافة ومستدامة». فيما يُعوّل على الصناعة «تحقيق مزيد من الابتكار والنمو الاقتصادي في ظل استمرار الدعم الحكومي واستعداد القطاع الخاص لضخ مزيد من رؤوس الأموال في كل الظروف». وعن الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، وقعت شركة «نفط الكويت» عقوداً لإنشاء ثلاثة مراكز تجميع في مناطق عملياتها في شمال الكويت، في إطار خطة الشركة الرامية إلى زيادة إنتاج النفط في حقول الشمال من 700 ألف برميل يومياً إلى مليون خلال السنوات المقبلة. ويقضي العقد الأول ببناء «مركز تجميع 29» مع شركة «بتروفاك» بقيمة 194 مليون دينار (55 مليون دولار). ووُقع العقد الثاني لبناء «مركز تجميع 30» مع شركة «لارسن أند توبرو» بقيمة 240 مليون دينار. وفازت بالعقد الثالث شركة «دودسال» لبناء «المركز 31» بكلفة 228 مليون دينار. وأرجأت شركة «البترول الوطنية» الكويتية الموعد النهائي لاستدراج عروض تحديث لأنظمة ضغط في وحدات غاز تابعة لمصفاة الأحمدي. ويجب على الشركات الآن تقديم عروضها في موعد أقصاه 11 الجاري، بهدف إتاحة الفرصة أمام شركتي مقاولات محليتين لتقديم أسعارهما. وكان الموعد السابق محدداً في 13 تموز (يوليو) الماضي. وتُقدر موازنة هذا المشروع بنحو 100 مليون دولار، وطرح العرض الأصلي في نيسان (أبريل) عام 2013 ثم أُلغي نهائياً، وأُعيد طرحه مجدداً في الشهر ذاته من هذه السنة، وتأهلت 37 شركة للمشروع. في العراق، أعلنت وزارة النفط أن شركة «غازبروم نفط» الروسية وهي الذراع النفطية لشركة «غازبروم» المملوكة من الدولة، بدأت الإنتاج التجاري الأولي للنفط من حقلها بدرة في العراق. وأشارت في بيان إلى أن الإنتاج من حقل بدرة بدأ مطلع الأسبوع الماضي، وبلغ في المتوسط 15 ألف برميل يومياً.
