«الشورى» يوافق على استراتيجية لمساعدة ذوي الدخول المنخفضة في الحصول على سكن مناسب

وافق مجلس الشورى في مستهل أعمال جلسته العادية ال29 التي عقدها أمس (الأحد)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على قيام صندوق التنمية العقارية بإعداد استراتيجية شاملة لمهماته تأخذ في الاعتبار حصول المواطن وبخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت والسعر المناسب، وإشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة الكلفة.
وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها. منوهاً بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة ومصر، وتجاوز جميع المحاولات للنيل من هذه العلاقة. معتبراً أن توجيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعودة سفير المملكة إلى القاهرة ومباشرة أعماله، وإعادة فتح السفارة والقنصليتين في كل من الإسكندرية والسويس، دليل قاطع على حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار العلاقات بين البلدين، بوصفهما ركنين أساسيين في العلاقات العربية - العربية والعمل العربي المشترك. وأشاد المجلس في بيان تلاه الأمين العام للشورى الدكتور محمد الغامدي، بالزيارة التي قام بها إلى المملكة وفد مصري رفيع المستوى، ضم عدداً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأبرز القيادات السياسية وقادة الرأي والفكر في مصر. موضحاً أنها ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع مما كانت عليه.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، ووافق غالبية المجلس على مشروع التنظيم، كما وافق على قيام المركز بإعداد نظام شامل لزراعة الأعضاء.
ويتكون التنظيم من عشر مواد توفر الاستقلالية الإدارية والمالية للمركز، مما يمكنه من زيادة نشاطاته التنسيقية والعملية لتوفير الأعضاء وزراعتها، ومن المهمات التي نص عليها تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، تسجيل ومتابعة مرضى الفشل العضوي والمرضى المزروع لهم، وزارعي الأعضاء ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها، وتنسيق استئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وإيصالها إلى مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة. وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430ه - 1431/1432ه.
وبيّن أن المجلس يقدر جهود الوزارة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
وتساءل الدكتور سعود السبيعي عن عدد الوظائف الشاغرة والمشغولة في هيكل الوزارة، وذكر أن هناك فقرة في التقرير تنص على أن الوزارة تعاني نقصاً في الوظائف التنفيذية والقيادية. وأضاف أنه لم يدرج ضمن التقرير أن الوزارة وقفت على مخالفات أو إجراءات اتخذت بحق أية مؤسسة تقدم خدماتها للحجاج. واقترح اللواء الطيار عبدالله السعدون إنشاء مطار خاص بمكة يكون في منطقة «يلملم» أو في حدود مكة أو مطار احتياطي بجدة لخدمة الحجاج. وذكر الدكتور عبدالله المنيف أن قرار مجلس الوزراء رقم 81 الصادر في عام 1428 في التوصية التاسعة يأمر بتشكيل لجنة ترفع تقريرها خلال سنة، وأن من ضمن توصيات اللجنة تفعيل قرار مجلس الوزراء، وشدد الدكتور إبراهيم السليمان على أن المشكلة ليست في إيجاد مساحات في المشاعر المقدسة، بل في الأجهزة الحكومية التي تباشر أعمالها في الحج، فهي تأخذ مساحات كبيرة فضلاً عن المساحات التي تضعها لضيوفها، وكذلك الحال بالنسبة إلى حملات الVIP تأخذ مساحة أكبر على حساب الحملات الأخرى. واقترح العضو محمد قاروب أن يجتمع وزراء الدول الإسلامية للنظر في تحديد نسبة الحجاج لكل دولة. مشيراً إلى أن هذا هو أصل المشكلة.
وأبان الأمين العام أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1431/1432ه. ووافق غالبية المجلس على توفير الدعم اللازم لتنفيذ متطلبات المؤسسة، للاستجابة للأمر الملكي رقم ( أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه، بما يمكن من التوسع في إنشاء كليات التقنية للبنين والمعاهد العليا للبنات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقائم منها حالياً، والاستفادة من خريجي برامج التدريب التقني والمهني في التشغيل الذاتي لصيانة مرافق ومنشآت المؤسسة، ووافق غالبية المجلس على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوضاع هيئة التدريب من حملة الدكتوراه والماجستير التي نتجت من التنظيم الجديد للمؤسسة، وبخاصة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الحاسب الآلي وغيرها.