موسكو تنتقد رفع الاتحاد الأوروبي حظراً على بيع كييف أسلحة «قمعية»

في وقت تزداد العلاقات سوءاً بين روسيا والاتحاد الأوروبي بسبب أزمة اوكرانيا، بعد فرض الاتحاد حزمة عقوبات طاولت قطاعات مالية ومصرفية ومؤسسات صناعية كبيرة وشخصيات مقربة من الكرملين، اتهمت موسكو أمس الاتحاد بانتهاج «معايير مزدوجة» اثر رفعه حظراً على إمداد كييف بتقنيات ومعدات عسكرية يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي» شرق اوكرانيا. (للمزيد)
ودعت موسكو القادة الأوروبيين إلى «عدم الانقياد وراء واشنطن في شأن الأحداث شرق أوكرانيا، علماً انهم كانوا فرضوا في شباط (فبراير) الماضي قيوداً على صادرات هذه المعدات الى اوكرانيا، خلال فترة اطاحة الرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
وفيما يزداد الحديث في اوكرانيا عن مطالبة كييف الحلف الأطلسي (ناتو) ب «مساعدات ملموسة لمواجهة اعتداءات روسيا»، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون امس، أن «الحلف يجب ان يصلح نفسه كي يعزز امكانات الدفاع عن أعضائه في مواجهة أي تهديد عسكري روسي محتمل. كما يجب ان يُعيد التفكير في علاقاته مع موسكو بسبب أزمة اوكرانيا».
وأعلن كامرون إنه سيستغل مناسبة استضافة ويلز قمة الحلف الأطلسي الشهر المقبل لحض الحلف على مراجعة علاقاته مع روسيا التي «تنظر إليه باعتباره خصماً». وزاد: «بعد مرور ستة أشهر على الأزمة الروسية - الأوكرانية، يجب أن يتفق الحلف على تدابير طويلة الأمد لتعزيز قدرتنا على الرد بسرعة على أي تهديد، وطمأنة الأعضاء الذين يخشون على أمن بلادهم، وردع أي عدوان روسي».
واعتبر انه «في 2014 وأكثر من أي وقت مضى، لا يمكن توقع ما يجري في العالم، ونجد انفسنا في لحظة مفصلية في تاريخ الحلف الذي توشك ان تنتهي مهمته في افغانستان، فيما داست روسيا على قواعد اللعبة عبر ضمها القرم في شكل غير قانوني، وتسببت في عدم استقرار اوكرانيا. وفي الجنوب، يرتسم قوس من عدم الاستقرار من شمال افريقيا والساحل وصولاً الى سورية والعراق والشرق الأوسط».