«الحقوقي الإعلامي» يوصي بإعادة صياغة منظومة العمل الصحافي

أوصى المشاركون في الحوار الحقوقي الإعلامي «حوار حول حرية الصحافة» بإعادة صياغة منظومة العمل الصحافي بشكل منهجي وعلمي، وبخاصة الأنظمة التي تحمي الصحافيين مع الأخذ بالاعتبار تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار والعمل المهني للصحافيين، وتمكين الصحافيات من العمل بما يؤدي إلى تفعيل دورهن التنموي من دون تمييز واستصدار ميثاق شرف مهني للصحافيين.
وأوصى الحوار، الذي احتضنه فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة الخميس الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بإعادة النظر في مخرجات أقسام الإعلام في الجامعات السعودية والتصريح للجمعيات الإعلامية المدنية للعمل على حماية حقوق الصحافيين، جنباً إلى جنب مع هيئة الصحافيين السعوديين.
وشدد المشاركون على تفعيل الأمر الملكي رقم أ/93 المؤرخ في 25/5/1432ه القاضي بتشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطعن في أحكام لجنة النظر في المخالفات الصحافية، مطالبين بسرعة تفعيله وإيجاد البيئة الآمنة للصحافيين للمشاركة في التنمية. وركز المشاركون على أهمية أن تكون الأنظمة الصحافية شفافة وواضحة وان يكون هناك إعداد مهني جيد للصحافيين وذلك من وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسات الصحافية ومؤسسات المجتمع المدني وإيجاد الحماية القانونية للصحافيين الذين يتعرضون للانتهاكات مطالبين المحامين بالمبادرة للترافع عن الصحافيين للكشف عن الانتهاكات والفساد والاضطهاد الوظيفي. واتفق الجميع في محور «حرية الصحافة وقيودها المقبولة والمرفوضة» على عدم التمييز عند التناول الصحافي للمواضيع على أساس اللون والجنس وعدم المساس بحقوق المتهمين بنشر أخبارهم قبل النطق بالحكم في قضاياهم، مؤكدين على أهمية الإعلام الجديد ودوره المحوري في التصدي للانتهاكات ومناصرة المظلومين.