«دبي العالمية» تسعى إلى إعادة هيكلة ديون

يدفع التعافي الاقتصادي في دبي، الدائنين والمدينين إلى البحث في استراتيجيات جديدة لخطة إعادة هيكلة الديون البالغة 25 بليون دولار والمستحقة على «مجموعة دبي العالمية» المملوكة للدولة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المجموعة بدأت محادثات لتعديل خطة إعادة الهيكلة التي وقعت عام 2011، وستنفذ أول عملية تسديد كبيرة مبكراً، في مقابل الحصول على مزيد من الوقت قبل استحقاق التزام ثان أكبر كثيراً. وفي الوقت ذاته يسعى بعض المصارف الأجنبية إلى تقليص تعرضه ل «دبي العالمية» في وقت رفع تحسن الثقة في الإمارة قيمة الديون إلى مستويات تجعل التخلص منها مجدياً.
وأكدت مصادر أن «لويدز»، وهو أحد البنوك المشاركة في اللجنة التي تفاوضت على اتفاق الديون الأصلي، سعى إلى بيع ديون بأكثر من 450 مليون دولار مستحقة على المجموعة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وتبحث بنوك أخرى أيضاً ما إذا كانت ستغير حجم تعرضها للمجموعة، وبينها مصرفان قد يتخلصان من ديون بأكثر من 500 مليون دولار معاً، وفق بيت الاستثمار «إكسوتيكس».
وتقضي خطة إعادة الهيكلة الأصلية بأن تسدد «دبي العالمية» 4.4 بليون دولار من الديون في أيار (مايو) 2015 و10.3 بليون دولار أخرى عام 2018. وكان الاتفاق يهدف إلى إتاحة الوقت لتعافي قيمة الأصول المتنوعة للمجموعة بعدما تضررت من أزمة الائتمان العالمية والانهيار العقاري في دبي، ما من شأنه أن يسمح ببيع تلك الأصول لتسديد مستحقات الدائنين.
وفي البداية لم يحقق عدد كبير من تلك الأصول سوى تعاف بطيء، بل تراجعت قيمة بعضها ومنها شركة متاجر التجزئة الفاخرة «بارنيز» في الولايات المتحدة، ما حال دون بيع تلك الأصول. ولكن بعض التقدم تحقق في الشهور الأخيرة وتم تسديد بعض المستحقات الصغيرة للدائنين بموجب آلية يوزع من خلالها حصيلة بيع الأصول.
وأضافت مصادر أن استحقاق عام 2018 سيمدد إلى عام 2022 بموجب الخطط التي تُبحث حالياً بين «دبي العالمية» ومستشاريها وكبار البنوك الدائنة، ومنها «أتش أس بي سي» و «الإمارات دبي الوطني»، في مقابل التسديد المبكر للمبلغ المستحق كاملاً في أيار المقبل. وأشارت إلى أن المناقشات لم تشمل حتى الآن مجموعة الدائنين بأكملها ولم تتطرق إلى إمكان تحديد سعر فائدة جديد على استحقاق عام 2022 أو ما إذا كان سيوضع جدول زمني جديد لبيع الأصول.
وتأمل «دبي العالمية» في استغلال الانتعاش الاقتصادي في الإمارة لإقناع البنوك الدائنة بمنحها مزيداً من الوقت، وإذا نجحت في ذلك قد تتمكن في نهاية المطاف من تسديد مزيد من الديون باستخدام الأرباح بدلاً من الاعتماد على إيرادات بيع الأصول، ما يسمح لها بالاحتفاظ بأنشطة أعمال رئيسة قد تضطر في غياب ذلك للتخارج منها.
وفي وقت تجري تلك المحادثات، تعيد البنوك الكبرى الدائنة ل «دبي العالمية» تقويم مواقفها، إذ أكدت مصادر أن «لويدز» حاول الحصول على سعر فوق 80 سنتاًَ للدولار عندما عرض بيع أكثر من 450 مليون دولار من مستحقاته على المجموعة في نهاية حزيران الماضي، ولكنه أنهى الاتفاق عندما تلقى عروضاً بين 70 و80 سنتاً فقط. وقد يكون من أسباب فشل الصفقة الغموض الذي اكتنف احتمال تمديد أجل استحقاق عام 2018. وأشارت «إكسوتيكس» في مذكرة بحثية في 21 تموز (يوليو) الماضي، إلى أن إجمالي تعرض البنك البريطاني ل «دبي العالمية» يبلغ نحو 535 مليون دولار.