العلاقات السعودية - المغربية

لكل سفارة في العالم مهمات محددة وواضحة ولها حصانة تحفظ حقوق موظفيها بحسب اتفاق جنيف للعمل الديبلوماسي، وعلى رغم ذلك لا يعني أن العمل الديبلوماسي لأية سفارة يسير بسلاسة، بل إن التاريخ حافل بوقائع طرد لسفراء دول من دول هنا وهناك. وترتفع وتيرة الطرد خلال الأزمات والحروب، بل إن السفير الذي يخلط بين رؤاه الشخصية ومواقف حكومته الواضحة هو من ينال نصيب الأسد في التقريع والسحب للتشاور والطرد لأنه بذلك سيكون معول هدم للعلاقات بين البلدين.
وفي عالمنا العربي يقع بعض السفراء في مآزق ويورطون حكوماتهم معهم بسبب قلة خبرتهم في العمل الديبلوماسي، فلا تعجب حينما تستعرض السيرة الذاتية لواحدٍ من السفراء العرب فتجده متخصصاً في التربة أو علم الحيوان أو مدرساً سابقاً! وسيتأكد القارئ من ذلك لو عاد إلى كتاب وزير خارجية ليبيا السابق عبدالرحمن شلقم والمعنون ب«أشخاص حول القذافي»، إذ سيتفاجأ بأن سفير ليبيا السابق لدى الرياض كان مدرساً وشاعراً شعبياً ومع ذلك عيّنه «العقيد» سفيراً في عاصمة من أهم العواصم العربية والإسلامية. كما أن من المآخذ على بعض الدول العربية أنها تنسى سفيرها حينما تعيّنه في دولة ما، وبالتالي قد يمتد مكثه في الدولة المضيفة أكثر من عشر سنوات، وهذه المدة الزمنية الطويلة كفيلة بانصراف السفير عن فهم سياسة بلاده وشؤون سفارته إلى أعماله الخاصة، وقد يؤسس له مشاريع ويتحول إلى رجل أعمال عابر للقارات! لتتداخل أعماله الخاصة بأعماله الرسمية والمتجسدة في خدمة بلاده.
ومن الشواهد التاريخية على رعونة بعض السفراء، ما حدث في الرياض في الثمانينات الميلادية، ففي مقابلته مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، تجاوز السفير الأميركي حدوده الديبلوماسية بتدخله في شأنٍ سعودي استراتيجي، واعترض على شراء الرياض صواريخ دفاعية صينية، ولوقاحة هذا التصرف دفع الثمن غالياً، إذ طُلب منه مغادرة الرياض في أسرع وقت ممكن، ما اعتبره بعض الخبراء آنذاك، أقوى قرار يتعرض له سفير أميركي حول العالم.
إن العمل الديبلوماسي عمل حساس يحتاج إلى سفير ذي خبرة ومحنك وذكي يجيد التعامل مع الإعلام، ويعرف ماذا يقول وفي ما يتحدث، خصوصاً حينما تكون البلد المضيفة ذات أحزاب متعددة، ولديها نظام انتخابي، فهنا يجب أن تكون السفارة على بعد مسافة واحدة من هذه الأحزاب، لأنها قد تصل إلى سدة الحكم في أية لحظة، والحكمة الديبلوماسية تقتضي المحافظة على علاقات مميزة مع الجميع.
ولكن المتابع للصحافة المغربية هذه الأسابيع سيأسف لما يحدث في سفارتنا في المملكة المغربية الشقيقة، إذ لم تكن علاقتها بحزب «العدالة والتنمية» جيدة، نتيجة لسوء تقدير القائمين عليها للمواقف. فقبل عام كتب رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان المغربي المصطفى الرميد مقالاً صحافياً ينتقد فيه أداء السفارة تجاه بعض الشخصيات في الحزب، وإصرارها على الخطأ في حق القادمين للحج والعمرة، وبعد أن هدأت عاصفة الانتخابات، وفاز حزب العدالة والتنمية أصبح المصطفى الرميد وزيراً للعدل، أما رئيس الحزب عبدالإله بنكيران الذي كان يجد صعوبة في مقابلة السفير، وترفض طلباته ويخرج متأففاً، فأصبح رئيسا للحكومة. إنه سوء التقدير وقلة الخبرة، وهذان العاملان كفيلان بهدم علاقات ديبلوماسية أصلها ثابت وفرعها في السماء منذ الأزل.
أما ثالثة الأثافي هو ما تناقلته وسائل إعلام مغربية خلال الأسبوع الماضي، إذ ذكرت أن «وزير التعليم العالي والأطر الدكتور لحسن الداوودي تلقى دعوة رسمية من وزارة التعليم العالي السعودية، ومن أهداف تلك الزيارة مناقشة بعض المشكلات، ومن ضمنها الضغوطات التي يمارسها مكتب السفير على بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المغربية، من أجل قبول والإشراف على بعض موظفي السفارة وعدد من المقربين، على رغم عدم استيفائهم للشروط المعمول بها في الجامعات المغربية، بل إن الخبر يشير إلى أن هناك مقايضة من مكتب السفير لقبول بعض المقربين في مقابل الحصول على تأشيرات للحج والعمرة، واستضافة شرفية كاملة لبعض أعضاء هيئة التدريس!
الغريب أن سفارتنا هناك لم تنبس ببنت شفة، ولم تنفِ الخبر أو تعلق عليه! وكأنها غير موجودة في الوقت الذي تأتي فيه توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده واضحة ومباشرة للسفراء القدامى والجدد بأن عليهم تأدية رسالتهم بكل جد وإخلاص واستقبال المواطنين وحلّ مشكلاتهم.
ولنكون منصفين فإن أغلب السفراء يؤدون عملهم بكل شرف وإخلاص، ولكن القلة منهم مع طول الوقت يسيئون لسمعة بلدهم وسفاراتهم من حيث لا يعلمون.
إن تأخر المغرب خمس سنوات في تعيين سفير له لدى الرياض كان رسالة واضحة لاستياء مغربي صامت، وكان من الأولى أن تفهم وزارة الخارجية بالرياض هذه الرسالة، كما أن الظروف الإقليمية ليست كما كانت في السابق، وعلى وزارة الخارجية أن تعيد غربلة سفاراتها بما ينسجم مع هذه الظروف، ولن يتم لها ذلك إلا باختيار السفير الكفء والمؤهل، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بألا تتجاوز مدة العاملين في الخارج أكثر من أربع سنوات ابتداء من الموظف الصغير وصولاً إلى السفير!
aalagel@gmail.com
@akalalakl