نائب عراقي ينسحب من «الحزب الإسلامي» ويشكل تجمعاً ل «حماية الموصل من الطموحات الكردية»

أعلن النائب من جبهة «التوافق» السنية نور الدين الحيالي أمس استقالته من «الحزب الإسلامي» وتشكيل جبهة باسم «توحدنا» تضم 25 عدداً من الشخصيات والأحزاب لخوض الانتخابات المقبلة.
وقال الحيالي ل «الحياة» انه قرر الانسحاب من جبهة «التوافق» والاستقالة من «الحزب الإسلامي» للحفاظ «على وحدة محافظة نينوى ومنع الأكراد من ضم الأجزاء المتنازع عليها الى اقليم كردستان». ولفت الى ان التجمع الجديد يضم «كل القوى التي ترغب في الحفاظ على وحدة المدينة، والجبهة الجديدة ستدخل الانتخابات التشريعية المقبلة بالتحالف مع اطراف تملك الرؤيا ذاتها».
وأوضح ان «الجبهة لن تتحالف مع أي جهة تساند مطالب الأكراد في المناطق المتنازع عليها، وستسعى الى تشكيل تحالف لدخول الانتخابات المقبلة يأخذ على عاتقه مساندة المساعي الوطنية في الحفاظ على وحدة البلاد». لكن الناطق باسم قائمة «نينوى المتآخية» درمان ختاري (كردي)، قال إن «التجمع الذي شكله الحيالي، لا يمثل آراء سكان المناطق المتنازع عليها».
على الصعيد ذاته، نفى النائب عن «الحزب الإسلامي» عمر عبد الستار ان «كون استقالة الحيالي «ناتجة من اتفاق الحزب على التحالف مع الأكراد في الانتخابات النيابية المقبلة». وقال ل «الحياة» ان «خريطة تحالفات جبهة التوافق ومن ضمنها الحزب لم تتوضح بعد. وهناك خياران: اعادة تشكيل جبهة التوافق مجدداً وفق الأسس التي قامت عليها من خلال الإبقاء على التحالفات الحالية وضم احزاب وأطراف سياسية اخرى. أو تشكيل ائتلاف وطني من خلال ضم اطراف من خارج المكون السني الى الجبهة ودخول الانتخابات بائتلاف وطني يضم مكونات عراقية مختلفة».
وعن امكان تحالف «التوافق» مع «المجلس الأعلى» قال: «لم نحدد بعد الجهة التي سنتحالف معها لكنني لا استبعد ان تساهم الانتخابات المقبلة في تفتيت التحالفات الكبرى وإنتاج تحالفات جديدة. في كل الأحوال فإن قانون الانتخابات لن يسمح للكتل الصغيرة بأن تجد لها مكاناً».
الى ذلك، افادت مصادر شيعية بوجود مشاورت بين مكونات «الائتلاف» ل «وضع خطوط عامة لنظام داخلي يحفظ حقوق كل الأطراف المتحالفة في اتخاذ القرارات وتوجيه سياسته العليا». وأكدت المصادر نية شخصيات سنية وعلمانية معروفة الانضمام الى التحالف الجديد، اضافة الى كيانات سياسية شيعية، خاضت الانتخابات الماضية منفردة ، فيما نفى حزب «الفضيلة» أنباء عن موافقته على العودة الى «الائتلاف». وعن محاور الحوارات التي تجرى بين الأطراف المكونة للائتلاف قالت « الحديث يدور حول الربط بين توزيع المناصب الحكومية وقيادة الكتلة بطريقة تحفظ حق الشركاء في تولي المسؤليات. وهناك اقتراحات لا تجيز الجمع بين رئاسة الكتلة والوزارة، وعملية توزيع المقاعد، إذ يسعى حزب الدعوة الى حصة تفوق شركائه، اعتماداً على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، فيما اقترحت اطراف اخرى ان تكون زعامة الكتلة دورية بين المتحالفين».
وكان مقربون لرئيس الوزراء نوري المالكي نفوا امس سعيه إلى تزعم كتلة «الائتلاف» وأكدوا ان زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عبد العزيز الحكيم هو الرئيس.
وتابعت المصادر أن بين« الأطراف والشخصيات السنية والعلمانية التي قد تنضم إلى الائتلاف رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي، ووزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم، وصفية السهيل من القائمة العراقية، إضافة الى محاولات لضم رئيس جماعة العلماء السنة في جنوب العراق الشيخ خالد الملا».
واشترط التيار الصدري دخوله التحالف الجديد بأن يكون «ائتلافاً وطنياً يضم قوى سياسية متعددة الأطياف والاتجاهات تسعى الى هدف وطني وليس الى مكاسب مذهبية أو حزبية طائفية».