مصر: البرامج الاقتصادية للتيارات الإسلامية تثير انقساماً وقلقاً من هروب الاستثمارات

شكّل التيار الإسلامي، ممثلاً بالإخوان المسلمين والسلفيين، الغالبية الساحقة على الساحة السياسية المصرية، وفرض دوراً فاعلاً في رسم السياسات ووضع البرامج الاقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها، كما ظهر في برامج أحزاب مثل «الحرية والعدالة» أو «النور السلفي»، وغيرهما. والغريب أن يأتي ذلك في وقت تُوجّه انتقادات شديدة إلى قيادات هذه التيارات والأحزاب متهمة إياها بالتسبّب في انهيار الاقتصاد المصري، خصوصاً بعدما صدرت تصريحات واضحة منها استهدفت السياحة والمعاملات المصرفية وغيرها من القضايا الشائكة التي يرى بعضهم أنها ستؤدي إلى هروب الاستثمارات من مصر.
خطة الإخوان المسلمين
وقال عضو اللجنة الاقتصادية أمين التثقيف في حزب «الحرية والعدالة» محمد جودة إن «لدى الحزب برنامجاً اقتصادياً متكاملاً يستهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقية في مصر، ليصبح اقتصادها خلال سبع أو ثماني سنوات أفضل من اقتصاد تركيا وماليزيا الآن». وأوضح أن أبرز نقاط البرنامج تقوم على احترام الحرية الاقتصادية الكاملة والملكيات المتعددة وإنشاء دولة قوية ضامنة تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية التحتية الأساس ومراعاة الطبقات الفقيرة، إضافة إلى تبني مشروع قومي كبير لإحداث تنمية مستدامة شاملة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية الاقتصادية يتطلب أولاً تحقيق الأمن والاستقرار السياسي لتهيئة البلاد لتنمية مستدامة شاملة، لافتاً إلى أن أحد المشاريع القومية الكبرى التي يسعى حزبه إلى تنفيذها هو زراعة 3.5 مليون فدان في الساحل الشمالي وشرق العوينات وسيناء عبر الاعتماد على المياه الجوفية.
وشدّد على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد المجتمعي لرفع الضغط عن الموازنة العامة عبر تفعيل دور مؤسسات الوقف والزكاة التي توفر سنوياً ما لا يقل عن 60 بليون جنيه (9.9 بليون دولار)، تُوجّه لإنشاء مشاريع تستهدف تشغيل الفقراء.
حزب النور السلفي
وأوضح الناطق الرسمي باسم «حزب النور» يسري حماد أن البرنامج الاقتصادي للحزب «يهدف إلى تحويل البنوك في مصر تدريجاً إلى مؤسسات استثمارية لا تعتمد بيع المال بالمال، كما هي الحال الآن، كأن يدخل البنك شريكاً في العمليات الاقتصادية المختلفة كالتعمير والاستيراد والزراعة والمشاريع، مؤكداً أن «على البنوك الإسلامية الحالية مراجعة أعمالها من خلال لجان، إذ إن ما يحكمنا الآن هو قضية الحلال والحرام ومصدر الأموال».
وفي ما خصّ السياحة، أشار إلى أن برنامج الحزب يتضمن خططاً طموحة، فمصر تُعتبر من بين أسوأ ثلاث دول في استقبال السائح نتيجة غياب الخدمات السياحية وتسعيرة موحدة لسيارات الأجرة والفنادق، إضافة إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والأمني. وأضاف: «بعضهم يدعي أن وصول التيار الإسلامي سيدمّر السياحة، ويدافع بأنها تحقق للدولة 12 بليون دولار»، مشيراً إلى أن هؤلاء لا يفهمون من السياحة الا القليل، «في حين أن هناك، مثلاً، نوعاً من السياحة يحقق بلايين الدولارات لماليزيا وهو السياحة التعليمية».
وكشف أن «حزب النور يسعى إلى خلق أنماط جديدة من السياحة، تشمل تمثيل حياة القدماء أو العائلة المقدسة أو الأنبياء، وسنستغل كل بقعة سياحية في مصر وسنعمل على إنشاء قرى يعيش فيها السائح كأنه في العهد الفرعوني أو في الزمن القبطي أو الإسلامي، وسننهض بالسياحة العلاجية التي يهرب منها السائح لرداءة المستشفيات، إلى جانب سياحة السفاري».
وبيّن أن «البرنامج الاقتصادي للحزب يتمثل في إيجاد البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع العمل والإنتاج والاستثمار والاهتمام بكرامة المواطن المصري ورفع مستوى معيشته وحمايته من الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروات»، موضحاً أن آليات تحقيق البرنامج تتمثل في توفير المشاريع العامة والاهتمام بالاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تدريب الخريجين وتأهيلهم وتحسين برامج تعليم وتدريب الموارد البشرية، فضلاً عن توفير البنية التحتية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية الواعدة للشباب، وتطوير الصناعات القائمة وتوسيعها وإعادة الاهتمام بالصناعات التي تدهورت نتيجة الإهمال والتخريب المتعمد بهدف تخصيصها وبيعها بأثمان زهيدة، خصوصاً في العقود الأخيرة، إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا في مجالات الصناعات المدنية والعسكرية وتوطين الصناعات الاستراتيجية الغذائية والعسكرية، إذ إن الأمة التي لا تنتج غذاءها أو معداتها العسكرية لن تحظى باستقلالية قراراتها.
وشدّد حماد على ضرورة محاربة هدر المال العام عبر الاستفادة من المواطنين المختصّين في دراسات جدوى المشاريع الاقتصادية للوزارات والحد من النفقات العامة ومراجعة عمليات البيع المشبوهة واسترداد الأموال المنهوبة التي هُرّبت إلى الخارج واستعادة الأموال المختلسة.
رؤية مستقلة
وقال المحلل المالي محسن عادل «وصول الأحزاب الدينية إلى الحكم يواجه تحدياً كبيراً في حال هيمنت على مقاليد الأمور، يتمثل في الاقتصاد المتردي بعد الثورة»، مشيراً إلى الخبرة الاقتصادية للكثير من كوادر الإسلاميين. ولفت إلى أن أسئلة كثيرة تدور في أذهان الناس في ما خص الوضع الاقتصادي وخطط الإسلاميين الاقتصادية للنهوض بالبلاد ووضعها على طريق النمو، موضحاً أن «هذه الأحزاب لديها قيادات ذات خبرات واسعة ستكون قادرة على تقديم تجربة جديدة وأن الاقتصاد سيكون على رأس أولويتها وستتوجه إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي الذي يؤكد العدالة في التوزيع والقضاء على الفساد وضمان حقوق الشعب وواجباته، وهذا يدعو إلى التفاؤل وهو ما تحتاجه مصر خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسلامي يرتكز على معايير الاقتصاد الحقيقي الذي يعمل على تنمية المجتمع، متوقعاً أن تقدم مصر نموذجاً اقتصادياً جديداً في وقت تشهد الدول الكبرى أزمة اقتصادية سببها سياسات خاطئة. واستبعد أن تتضرّر البورصة من وصول الإسلاميين إلى الحكم، أقله خلال الفترة الحالية حتى تتضح سياسات هذا المجلس وخططه المستقبلية للنهوض بالاقتصاد. ولفت إلى أن الأحزاب الإسلامية تفتقر إلى سياسة اقتصادية تنفيذية واضحة على رغم تمتعها بكوادر ذات خبرات عالية في الاقتصاد. لذلك، فإن السؤال الذي يطرحه المستثمر الأجنبي والمواطن العادي يتمحور حول الخطط الاقتصادية، مؤكداً أن «التفكير الإبداعي بالإصلاحات الاقتصادية والقدرة على تطبيقها أمر ضروري لتحسين مستوى المعيشة».
ورجح عادل أن تسعى هذه الأحزاب إلى تشجيع آليات الاستثمار الإسلامي في البورصة، خصوصاً في مجال أسواق الدين، من خلال تشجيع إصدارات الصكوك وإصدار صناديق استثمار ومؤشرات إسلامية، مستبعداً حدوث تغيرات كبرى في سياسات إدارة سوق المال المصرية أو آلياتها، باستثناء تشجيع الأدوات الإسلامية.
ورأى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية حسني عبدالتواب أن هناك أحزاباً تحمل في برامجها الاقتصادية عبارات مطاطية ولا تشرح آلية التطبيق، في حال فوزها في الانتخابات وتوليها السلطة، لإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة مع توفير حياة كريمة للمواطن وتأمين حاجاته من الخدمات الأساسية. وتابع «هذه البرامج لا تبشر بالخير للاقتصاد المصري لأنها تُقلق المستثمرين، فعلى سبيل المثال سمعنا تصريحات أكدت القضاء على السياحة وإغلاق البنوك لأنها ربوية والعمل على تحويلها إلى بنوك إسلامية، ولم تُفسّر آليات التنفيذ أو حتى المدة التي يتطلبها توفير كل هذه الإمكانات».
وأكد وزير المال ممتاز السعيد حرص الحكومة على التنسيق مع مجلسي الشعب والشورى وتياراتهما السياسية في ما يخص القضايا المتعلقة بمستقبل مصر، خصوصاً الشأن الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.