أفغانستان: عنف على وقع موعدَيْ انسحاب «الأطلسي» والانتخابات الرئاسية

في الأسبوع الماضي، شنّ متمردون سلسلة من الهجمات العنيفة في كابول وفي أربع محافظات أخرى في أفغانستان، مُبدين بذلك قدرة كبيرة على تحدّي جهاز الاستخبارات الحكومي في مدن كبيرة مثل كابول وجلال آباد.
وبعد حوالى أسبوع على تسليم العمليات الليلية إلى قوات الأمن الأفغانية، تحدّت حركة «طالبان» والمتمرّدون قدرات أجهزة الاستخبارات الأفغانية والقوات الخاصة من خلال إرسال 36 انتحارياً إلى أنحاء مختلفة من البلد، علماً أنّ معظمهم شنّ هجوماً على العاصمة. وفي 15 نيسان (أبريل)، دخل نحو 20 انتحارياً في غضون دقائق إلى كابول مدجّجين برشاشات ثقيلة وقاوموا قوات الأمن الأفغانية على مدى 20 ساعة. ولم يكن الهدف من الهجمات التي نفّذت من أعلى المباني الشاهقة ضد سفارات أجنبية ومقر «إيساف» التسبب بسقوط ضحايا مدنيين، بل زرع خوف دائم في نفوس الشعب الأفغاني القلق أصلاً على المستقبل بعد انسحاب القوات الأميركية والحلفاء عام 2014.
لم تذكر حركة «طالبان» التي أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة الهجمات التي وقعت في كابول وإقليم نانجهار وباكتيا وجلال آباد، أسباباً واضحة دفعتها إلى شنّ هذه الهجمات، كما أعلنت شبكة «حقاني» مسؤوليتها، معتبرة أنّ الهجمات نُفّذت للثأر من الجندي الأميركي الذي قتل 16 فرداً من عائلة واحدة في قندهار منذ شهر. غير أنه لا يمكن إثبات صحة هذا الادعاء، لا سيّما أنّ المناطق التي استهدفتها الهجمات الأخيرة لم تكن قريبة من المقرات الأميركية، مثل السفارة الأميركية أو قاعدة «باغرام» الأميركية في كابول.
اليوم، يجري الحديث في كابول عمّا يسمى بشبكة حقاني. لكن يبدو أنّ هذه الشبكة تشكّل غطاء جيّداً للعمليات التي تنفذّها حركة «طالبان». كما حمّل البعض العضو الأسبق في جماعات «المجاهدين» قلب الدين حكمتيار مسؤولية الأعمال الإرهابية المريبة التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويُعرف حكمتيار الذي تولى على مدى سنة رئاسة الوزراء في حكومة «المجاهدين»، بالدور الدامي الذي أدّاه عند تدمير كابول خلال الحرب الأهلية الأليمة التي اندلعت في التسعينات. ويرى عدد كبير من الأشخاص في النخبة الأفغانية، أنّ حكمتيار هو العقل المدبّر للهجمات التي شُنّت في أفغانستان بما في ذلك الهجوم الذي وقع في الأسبوع الماضي في كابول.
حالياً، يربط تحالف متين بين قلب الدين حكمتيار وحركة «طالبان». ويضمّ حزبه «الحزب الإسلامي» أعضاء مدربين وأوفياء، علماً أنّ البعض منهم يعمل في إدارة كارزاي ويتبوأ مناصب عليا في الحكومة الأفغانية. تمّ تحميل «الحزب الإسلامي» مسؤولية القتل والدمار الكبير الذي لحق بكابول في نهاية التسعينات من القرن الماضي، ما دفع عدداً كبيراً من الأفغان العاديين إلى الترحيب ببروز حركة «طالبان».
ويرى السياسيون الأفغان، أنّ حكمتيار هو أحد أهم الزعماء المتمردين الناشطين في أفغانستان إلى جانب الملا محمد عمر وشبكة حقاني.
من المهمّ بالنسبة إلى الرئيس كارزاي أن تصل محادثات السلام مع حركة «طالبان» إلى مرحلة معيّنة قبل نهاية عام 2014 ورحيل القوات الأجنبية. هل بوسعه بلوغ هذا الهدف في غضون هذا الوقت القصير في حين يقتل المتمردون أكثر الأشخاص نفوذاً وأكثر السياسيين كفاءة في أفغانستان لا سيّما خلال العام الماضي؟
أشار ديبلوماسي أفغاني معني بالمجلس الأعلى للسلام، إلى أنّ «حكمتيار طموح ويعتبر نفسه مرشحاً قوياً في الانتخابات الرئاسية القادمة». كما لفت المصدر نفسه إلى أنّ حكمتيار يعتبر أنه قادر على العمل مع حركة «طالبان» وعلى إقناعها بوقف القتال في حال أصبح رئيساً. وبما أنه ينتمي إلى قبيلة البشتون الإثنية ومقرّب من بعض المجموعات التابعة لحركة «طالبان»، يعتبر حكمتيار المرشح الأنسب للرئاسة خلال الفترة التي تلي الاحتلال.
كان برهان الدين ربّاني خصم حكمتيار. ويرى قادة كبار في جماعات المجاهدين أنّ عدداً كبيراً من أعداء حكمتيار قتلوا خلال السنة الماضية. ومع رحيل الرجال الذين يحظون بمكانة عالية والجديرين بالثقة مثل ربّاني، سيكون حكمتيار قادراً على فرض نفسه كمرشح جدير بالثقة بسبب غياب المرشحين الأكفاء الآخرين.
والواقع أنّ محادثات السلام لم تحقّق بعد نجاحاً مهمّاً، لأنه من غير الواضح كيف أنّ عدداً كبيراً من المجموعات والخصوم لا يزالون يتقاتلون بعضهم مع بعض.
تمّ إعلان خبر تجديد محادثات السلام مع «الحزب الإسلامي» حين أعلن الرئيس كارزاي أنّ الانتخابات الرئاسية في أفغانستان ستجري بعد سنة، أي في عام 2013 في محاولة منه ربما للحصول على مساعدة أكبر وعلى التزامات أمنية من المجتمع الدولي قبل رحيل القوات الأجنبية.
وقبل أسبوع من الهجمات الأخيرة في كابول، أعلن المجلس الأعلى للسلام أنه سيستأنف قريباً محادثات السلام مع حكمتيار. تمّ إنهاء محادثات السلام سريعاً مع ممثلي حكمتيار منذ أشهر عدّة، بعد أن طرح حكمتيار 17 شرطاً، فضلاً عن مطالبته برحيل القوات الأجنبية وإرساء حكومة انتقالية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. واعتبر ربّاني والرئيس كارزاي هذه المطالب غير مقبولة، فتمّ حينها إنهاء المحادثات.
ومنذ الأسبوع الماضي، انتقد حميد كارزاي حلف شمال الأطلسي وأجهزة الاستخبارات الأفغانية لأنها أخفقت في تفادي الهجمات الأخيرة. غير أنه أشاد بقوات الأمن والشرطة الأفغانية لإبدائها قدرة كبيرة في محاربة الإرهاب.
غير أنّ ضعف الاستخبارات الذي انتقده الرئيس ليس جديداً على أفغانستان،
فمنذ سنتين تقريباً انعقد مجلس السلام في كابول، الذي جمع حوالى 1600 زعيم وطني لمناقشة الخروق الأمنية التي قد تعرضهم لخطر هجوم من حركة «طالبان»، وقد أجبر كارزاي رئيس الاستخبارات عمر الله صالح ووزير الداخلية أتمار على الاستقالة. وعارض سياسيون خارجيون ومحليون القرار الذي اتخذه كارزاي.
وبعد أيام على إقالته من منصبه، أخبرني صالح أنّ الرئيس كارزاي كان يتعرّض لضغوطات كبيرة من باكستان لا سيّما من أجهزة الاستخبارات للتخلّص من صالح في حال أراد كارزاي أن يتحسّن الأمن الأفغاني وأن يحصل على تعاون باكستان. وأذعن كارزاي، فرحّل صالح عن منصبه، إلا أنّ جهاز الاستخبارات لم يف بوعده ولم يتمّ تحسين الأمن في أفغانستان. وفي أيلول (سبتمبر) 2011، تعرّضت كابول لهجمات نفذّتها حركة «طالبان» ضد السفارة الأميركية وتمّ منذ ستة أشهر اغتيال الرئيس الأفغاني الأسبق ربّاني الذي كان مفاوضاً كبيراً مع حركة «طالبان» في المجلس الأعلى للسلام، في منزله.
وشكّلت الهجمات الأخيرة أكبر سلسلة من الهجمات تشهدها كابول بعد حكم حركة «طالبان». لماذا لم يجبر الرئيس كارزاي رئيس الأمن في البلد على الاستقالة في حين يتمّ تحميل فشل أجهزة الاستخبارات المسؤولية؟
كان أداء الشرطة وقوات الأمن الأفغانية جيّداً . أدّت العملية الليلية الأفغانية إلى بلوغ المرحلة النهائية من القتال ضد الإرهابيين في كابول، وتعدّ مصدر فخر لأفغانستان. تمّ التشكيك بقدرة أفغانستان واستعدادها لإدارة العمليات الليلية التي سُلّمت إلى جهاز الأمن الأفغاني قبل أسبوع على وقوع الهجمات. إلا أنها نجحت في مواجهة الانتحاريين الذين نفذّوا هجماتهم في الأسبوع الماضي. يشعر البلد بفخر وبرضى كبيرين، علماً أنّ هذا الشعور كان غائباً منذ مقتل رئيس الائتلاف الشمالي أحمد شاه مسعود. لقد أخفقت أجهزة استخبارات الحكومية وكارزاي أيضاً، إلا أنّ الشعب الأفغاني وقوات الأمن الأفغانية نجحت في الدفاع عن نفسها.