المعارضة الكويتية تفتح ملف «رئيس الوزراء الشعبي»

قال عدد من نواب المعارضة في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي انهم بصدد اقتراح تعديلات دستورية تسمح باختيار رئيس «شعبي» للوزراء، أي من خارج الاسرة الحاكمة.
وصرح النائب فيصل المسلم امس أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم تعديلات دستورية تتيح اختيار رئيس الوزراء من الشعب وعدم اعتبار الوزراء اعضاء في المجلس. وتابع انه «يجب أن تكون إدارة الشعب من طريق الشعب وأن يكون لمجلس الأمة الحق في التصديق على اختيار رئيس الوزراء أو رفضه».
ويحصر دستور الكويت للعام 1962 حق تعيين رئيس الوزراء بالأمير الذي يملك صلاحيات رئيس الدولة. ومع ان الدستور اعطى للبرلمان حق استجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة منه، الا أن هذا الرئيس لا يحتاج الى نيل ثقة البرلمان مسبقاً قبل توليه المنصب، وهو ما يريد بعض النواب تغييره.
وانتقد النائب عبدالرحمن العنجري أمس «بطء الإصلاحات السياسية في البلاد» مطالباً ب «رئيس وزراء شعبي من خارج الأسرة» الحاكمة، ومنوهاً بهذا الصدد بتجربتي المملكتين الأردنية والمغربية.
وقال النائب وليد الطبطبائي أن «كتلة التنمية والاصلاح» ستتقدم الصيف المقبل بتعديلات دستورية مقترحة من ضمنها آلية اختيار رئيس الوزراء، مفضلاً ألا يكون من ذرية الشيخ مبارك الكبير (توفي في 1915) والذين تنحصر فيهم امارة الكويت طبقاً للمادة الرابعة من الدستور. وتابع في حديث الى صحيفة «الرأي» إنه «يجب توسيع قاعدة الاختيار والنأي بذرية مبارك عن الاعمال المباشرة حتى لا يتأثر الصراع على الحكم». وأوضح الطبطبائي: «نحن لدينا النية لتعديل الدستور، ومن ذلك أن يعرض رئيس الوزراء الذي يتم اختياره على الغالبية البرلمانية، إذ يتم التصويت على ولاية العهد، والحري أن يتم التصويت على رئيس الوزراء الذي يعتبر أقل شأناً من ولي العهد». واضاف إنه اضافة الى التعديل المتعلق برئيس الوزراء «سنتقدم بتعديل على عدم تمكين الوزراء من التصويت داخل البرلمان وألا يكونوا أعضاء في مجلس الأمة».
ولم يخضع دستور الكويت لأي تعديل منذ اقراره العام 1962. ويتطلب التعديل موافقة ثلثي أعضاء البرلمان اضافة الى موافقة الأمير. ومن غير المرجح ان يحدث هذا الا في حال توافق بين النواب والحكومة.
ولا يشترط الدستور ان يكون رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة، لكن العرف سار على ان يتولى رئاسة الوزراء من هو مرشح لتولي ولاية العهد والامارة. وتمت مخالفة هذا العرف بضغط شعبي في كانون الاول (ديسمبر) الماضي عندما قبلت استقالة رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد ليكون أول «رئيس وزراء سابق» في تاريخ الكويت.