رئيس وزراء بولندا داعياً السعوديين للاستثمار: لدينا فرص عدة للتعاون

شدّد رئيس الوزراء البولندي دونالد تسك على أهمية دور قطاعي الأعمال في المملكة وبولندا في تعزيز تعاونهما القائم، واستثمار العلاقات السياسية المميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن هناك مجالات عدة للتعاون في النفط والتعاون الدفاعي والصناعات الغذائية والخدمات الطبية والصحية والسياحة العلاجية ومجالات التأمين والخدمات المالية، وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تسهم في تعزيز علاقات التبادل التجاري القائم.
ودعا في كلمته خلال اللقاء الذي جمعه والوفد المرافق له برجال الأعمال السعوديين الذي استضافه مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس، رجال الأعمال في البلدين إلى استثمار العلاقات القائمة من أجل المساهمة في تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين البلدين إلى مستويات أفضل مما هي عليه، خصوصاً أن لدى البلدين مزايا اقتصادية وتجارية يمكن أن تعزز علاقات التعاون القائمة.
وثمن رئيس الوزراء البولندي الدور الذي يقوم به رجال الأعمال في البلدين، وما يقوم به قطاع الأعمال البولندي في تنمية بلاده والدخول في شراكات خاصة على الصعيد الأوروبي، والاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها بولندا حالياً، إذ استثمرت الحكومات البولندية المتعاقبة نحو 200 بليون دولار في مجالات تنمية وتطوير وإنشاء البنية التحتية.
وعرض تسك مؤشرات اقتصادية لبلاده، مشيراً الى أنها تميزت بأنها الدولة الأولى أوروبياً في مجالات استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتمكنت من تجنب آثار الأزمة الأوروبية المالية والأزمة المالية العالمية، وأنها تتمتع باستقرار مالي يقابله إنفاق حكومي كبير يعد حافزاً لقطاع الأعمال للتوسع في نشاطه.
ورأى تسك أن هناك تبايناً في القطاعين الصناعيين في المملكة وبولندا، وأنه يمكن للقطاع الخاص في البلدين استثمار هذا التباين لتطوير شراكات وإقامة مشاريع مشتركة تعود بنفعها على شعبي البلدين.
ووعد رئيس الوزراء البولندي بالعمل من أجل حل كل العوائق التي تحول دون تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتشجيع قطاعي الأعمال على الدخول في شراكات عدة في مجالات متنوعة. وسبق اللقاء عقد لقاءات جانبية بين رجال الأعمال في البلدين لبحث سبل التعاون المستقبلي والدخول في شراكات جديدة.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد الربيعة، أن زيارة رئيس وزراء بولندا تعبر عن التقدير الحكومي في بولندا لدور رجال الأعمال في الدول الصديقة ومن بينها قطاع الأعمال السعودي، موضحاً أن حجم التبادل التجاري القائم بين المملكة وبولندا الذي لا يتجاوز 2.1 بليون ريال لا يعد مقياساً حقيقياً لمدى ما يتمتع به اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية في العام 2010 بلغت 536 مليون ريال في مقابل 1.8 بليون ريال واردات بولندية للمملكة.
وحث نائب رئيس مجلس الغرف السعودية حكومتي البلدين والقطاعين الخاص فيهما على تفعيل الاتفاقات الموقعة والأطر القانونية التي تنظم العلاقات بينهما لتعزيز التبادل التجاري، واستثمار الإمكانات الحقيقية للبلدين، من أجل النهوض بمستوى التبادل القائم حالياً.
وجرى خلال اللقاء حوار مفتوح مع رئيس الوزراء البولندي استمع فيه إلى ملاحظات ومقترحات رجال الأعمال السعوديين، من أجل تنشيط التعاون المستقبلي بين البلدين، ومن بينها أهمية استكمال الأطر التنظيمية للعلاقات بين البلدين، والعمل من أجل تنظيم رحلات جوية مباشرة بين البلدين وإحاطة المستثمرين السعوديين من خلال مجلس الأعمال المشترك بالفرص والمجالات الاستثمارية التي يمكن أن يسهموا بها.