اعتبرت المملكة العربية السعودية أن الحال في منطقة الشرق الأوسط تتسم اليوم أكثر من أي وقت مضى بالشعور بالإحباط الشديد، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وهو أطول احتلال يشهده العالم منذ إنشاء منظمة الأممالمتحدة. وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة الوضع في الشرق الأوسط أول من أمس، أن المملكة تحديداً وبحكم مسؤوليتها عن الأراضي المقدسة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، تنظر باهتمام بالغ وقلق عميق إلى استمرار إسرائيل في الاعتداء على القدسالشرقية وعلى الحرم الشريف على وجه الخصوص، والمحاولات المستمرة لهدمه وحرقه وتدنيسه وتقويض أساساته، إضافة إلى مخططاتها التي تنوي تنفيذها لتوسيع حلقة الهدم والتهجير وتكثيف الاستيطان. ونقلت عنه «وكالة الأنباء السعودية» قوله: «لمن المؤسف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت ماضية في أساليبها المقيتة المتمثلة في التهجير والطرد والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة السجناء، فضلاً عن استمرارها في بناء المستوطنات وتوسيعتها». وأضاف: «أن أقرب مثال على ذلك ما قامت به السلطات الإسرائيلية بالأمس القريب من ممارسات طردت خلالها أسرتين فلسطينيتين في وضح النهار من منازلهما في القدسالشرقية، إضافة إلى إصدارها تراخيص لبناء المزيد من المستعمرات التي تهدف إلى تهويد القدس، وترسيخ احتلالها وفرض الأمر الواقع على سكانها». وناشد مجلس الأمن «ألا يكتفي بعقد مراجعات روتينية، وأن يعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفك الحصار عن غزة، وإزالة المستوطنات وإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على أراضي فلسطين، وضمن حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشريف وهو ما تأخر كثيراً ونأمل ألا يطول انتظار الشعب الفلسطيني والعالم أجمع لعدالتكم وحزمكم وتصميمكم». وتطرق المعلمي إلى قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي وصفه بأنه «جزء من مسلسل التهديدات التي توجهها إيران إلى دول الخليج العربي». وأكد أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية أخيراً «تمثل استفزازاً غير مقبول وتعنتاً لا ينم عن حسن النوايا»، معرباً عن تأييد المملكة لمسعى الإمارات للعمل على حل هذه القضية سلمياً عن طريق التفاوض أو التحكيم»، وداعياً إيران إلى «تغليب الحكمة وحسن الجوار، والتعاون مع الإمارات في سبيل التوصل إلى حل منصف لهذه القضية». وفي ما يتعلق بالأوضاع في سورية، أوضح المعلمي أنه «على رغم الارتياح لصدور قراري مجلس الأمن الرقم 2042 و 2043 الخاصين بإرسال بعثة من المراقبين الدوليين، وعلى رغم التأكيد على التأييد الكامل لجهود الموفد الدولي والعربي كوفي أنان، إلا أن الملاحظ أن الحكومة السورية ما زالت ماضية في ممارسة العنف ضد أبناء شعبها، وما زالت تستخدم الآليات الثقيلة في قصف الأحياء السكنية، والقرى وتجمعات المواطنين. وما زالت مستمرة في الاعتقال بدلاً من تنفيذ تعهداتها بالإفراج عن المعتقلين». واضاف: «من الواضح أن الحكومة السورية لا تفي بتعهداتها التي قدمتها إلى العالم عن طريق كوفي أنان»، مشدداً على أنه «آن الأوان لحكومة سورية أن تكف عن توجيه فوهات بنادقها نحو صدور شعبها، لأن إرادة الشعوب لا تقهر وأنظمة القمع لم يعد لها مكان في حاضرنا المعاصر. لذلك فإننا نطالب مجلس الأمن ألا يسمح للسلطات السورية بأن تمارس محاولات المماطلة والتسويف والتنصل من التزاماتها كما فعلت مع المبادرات العربية، وألا يقتصر رد فعل المجلس على منح هذه السلطات مهلة تلو الأخرى، وهي المهل التي تأتي على حساب أرواح الشباب والأطفال والنساء في سورية».
