اعتقلت شرطة مدينة بيزارو الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي مواطناً حمل اسم عبد الوليد الصقلّي بعدما اعتنق الاسلام إثر اقترانه بشابة مغربية، واتهمته ب «التدريب على الإرهاب الأصولي الإسلامي». وأفادت صحيفة «لا ريببليكا» ان اعتقال الشاب البالغ 28 من العمر جاء قبل رحيله إلى المغرب، «ما اعتبره المحققون محاولة للهرب بعدما أبدى استعداده للتوجّه إلى افغانستان من اجل التدريب». واندرج الإجراء الإحترازي في اطار عملية واسعة شملت تحريات وملاحقات في عدد كبير من المدن الإيطالية، وبدأت في الساعات الأولى من صباح أمس في مدينة كالياري، عاصمة جزيرة سردينيا، وامتدت الى ميلانو وبيزارو وساليرنو وكونيو، ما شكّل اوسع حملة ضد الإرهاب الإصولي نفذتها الإدارة المركزية لشرطة الوقاية بالتنسيق مع المكتب المركزي للتحقيقات العامة والعمليات الخاصة، وهدفت إلى تفكيك شبكة لمتطرفين اسلاميين ينشطون في نشر وثائق تدافع عن الإرهاب الجهادي على صفحات الانترنت. ووصفت الشرطة الاعتقالات بأنها «الأولى لايطاليين مرتبطين بالجهاد الأصولي، ما يشكل إطار تحرك جديد يتعلّق بدائرة ضيّقة جداً». واوضحت أن مساهمات المجموعة الايطالية التي تدعم «الجهاديين» تحصل بأشكال مختلفة، «إذ يترجم بعضهم نصوصاً تمجد عمليات تنظيم القاعدة إلى اللغة الإيطالية، وينفذ آخرون عمليات تدريب على صنع متفجّرات». ووصف المسؤول في قسم مكافحة الإرهاب كلاوديو غالزيرانو المعتقلين بأنهم «مؤيدون لزعيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن»، مشيراً الى ان «عمليات التحرّي والتفتيش شملت نحو عشرة مواقع، وان المجموعة انشأت علاقات وثيقة مع الخارج تخضع الآن لتحقيقات اكثر عمّقاً». وأضاف أن «المعتقل الصقلي في بيزارو ارتبط بالمغربي جرمون محمّد الذي اوقف الشهر الماضي في مدينة بريشيا، وعُثر في جهاز الكومبيوتر الخاص به على مخطط لزيارة افتراضية لكنيس يهودي في مدينة ميلانو (شمال)، ومعلومات عن نقاط ضعف في جهاز الحراسة». بريطانيا وفي بريطانيا، كشفت صحيفة «ذي صن» أن رجل الدين الأردني الجنسية الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف ب «أبو قتادة» ما زال يحصل على مساعدات من أموال دافعي الضرائب البريطانيين لتغطية تكاليف المعركة القانونية ضد قرار ترحليه إلى الأردن حيث يواجه اتهامات ب «الارهاب». وافادت الصحيفة بأن «أموال دافعي الضرائب البريطانيين غطّت التكاليف القانونية لجلسة استماع ل «ابو قتادة» عقدتها محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة الأسبوع الماضي، قبل ان تأمر بإعادته إلى السجن بعد اطلاقه بكفالة سابقاً». واشارت الى ان إيان ديفيدسون، النائب عن حزب العمّال البريطاني المعارض، اتهم وزيرة الداخلية تريزا ماي ب «إصدار بيانات مضللة حول مسألة تقديم مساعدات قانونية غير محدودة لأبو قتادة». ونسبت الصحيفة إلى النائب ديفيدسون قوله إنه «يبدو من الجنون ان ذراعاً في الحكومة يسعى الى طرد ابو قتادة، في حين يغطي ذراعها الآخر نفقات معركته القانونية للبقاء في بريطانيا». وكانت وزيرة الداخلية البريطانية ماي أصرّت الأسبوع الماضي على أن «أبو قتادة» سيُبعد من بريطانيا نهاية الشهر الجاري بعد اعادة اعتقاله، مشيرة الى ان محاميه تجاوزوا الموعد النهائي لتقديم استئناف في قضية ترحيله الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المحدد عند منتصف ليل الإثنين الماضي. لكن مسؤولي المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ أكدوا أن الموعد النهائي كان منتصف ليل الثلثاء وليس الإثنين، ما أخر إجراءات ترحيل أبو قتادة حتى تقرر المحكمة إذا كانت ستنظر في القضية.
